العمل تدرس وقف استقدام المعلمين بالمدارس الأهلية
بواسطة fahadalawad
26-03-1435 11:04 صباحاً
331 زيارات
ثقة ـ الرياض : كشف مصدر مطلع عن دراسة تجريها وزارة العمل من أجل حصر عدد ونوع الوظائف التي يشغلها وافدون في قطاع التعليم الأهلي في المملكة، لبحث الخيارات والبدائل المتاحة لاستمرار عمل تلك المدارس في حال اتخذت قرارها بوقف استقدام "المعلمين والمعلمات الوافدين"، وذلك تمهيداً لقرار يقضي بمنع استقدام عمالة وافدة على تلك الوظائف.
وأشار المصدر إلى أن التوسع في قطاع التعليم الأهلي في المملكة يتزايد بنسب كبيرة خلال الأعوام الماضية، معتبراً أن هذا السوق من الممكن أن يوفر عدداً كبيراً جداً من فرص العمل للسعوديين، في ظل استمرار مساعي وزارة العمل لدعم "السعودة" في ذلك المجال، من خلال التكفل بالدعم الذي يصرف من "هدف" للمعلمين.
وأوضح المصدر وفقا لـ"الوطن"- أن استهداف القطاع التعليمي يأتي بعد أن كشفت الإحصائيات أن الجامعات السعودية تخرج سنوياً مئات الخريجين المعدين للتدريس، الذين لا يجدون فرص عمل في القطاع الحكومي، وأن إحلال السعوديين مكان العمالة الوافدة يسهم في خفض نسبة البطالة بشكل كبير.
وبينت المصادر أن الربط الذي من المتوقع أن يكون بين وزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية من خلال موقع "جدارة" المطور سيؤدي إلى توفير قاعدة بيانات لأصحاب العمل من أجل الحصول على رغباتهم من الموظفين في كافة مجالات العمل.
وكان قطاع المدارس الأهلية قد تجاوب مع قرارات وزارة العمل بشكل تام وخصوصاً نظام حماية الأجور، حيث أكد رئيس اللجنة الوطنية بمجلس الغرف السعودية للتعليم الأهلي الدكتور عبدالرحمن الحقباني في وقت سابق، أن جميع المدارس طبقت قرارات وزارة العمل بهذا الشأن، مضيفاً أنه لا يمكن لأي مدرسة التخاذل، كون برنامج حماية الأجور مرتبطاً بين وزارتي التربية والتعليم والعمل وكذلك التأمينات الاجتماعية.
وقال الحقباني إن 75% من المدارس الأهلية مدارس صغيرة، لافتاً إلى دراسة أجرتها اللجنة أكدت أن الاندماجات والكيانات الكبيرة تمثل المستقبل للقطاع، قائلاً: إن عدة أهداف يسعى القطاع إلى تحقيقها من الاندماجات يأتي أبرزها: تحقيق استثمارات محلية وعالمية واسعة وبيئات تنافسية وخدمات عالمية ومبان مدرسية وتجهيزات متطورة وتنوع في المناهج والأداء، وتحقيق أداء أجود ورسوم أقل، بالإضافة إلى الوصول إلى رواتب أعلى ومميزات أكثر وضمانات أفضل.
وأشار المصدر إلى أن التوسع في قطاع التعليم الأهلي في المملكة يتزايد بنسب كبيرة خلال الأعوام الماضية، معتبراً أن هذا السوق من الممكن أن يوفر عدداً كبيراً جداً من فرص العمل للسعوديين، في ظل استمرار مساعي وزارة العمل لدعم "السعودة" في ذلك المجال، من خلال التكفل بالدعم الذي يصرف من "هدف" للمعلمين.
وأوضح المصدر وفقا لـ"الوطن"- أن استهداف القطاع التعليمي يأتي بعد أن كشفت الإحصائيات أن الجامعات السعودية تخرج سنوياً مئات الخريجين المعدين للتدريس، الذين لا يجدون فرص عمل في القطاع الحكومي، وأن إحلال السعوديين مكان العمالة الوافدة يسهم في خفض نسبة البطالة بشكل كبير.
وبينت المصادر أن الربط الذي من المتوقع أن يكون بين وزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية من خلال موقع "جدارة" المطور سيؤدي إلى توفير قاعدة بيانات لأصحاب العمل من أجل الحصول على رغباتهم من الموظفين في كافة مجالات العمل.
وكان قطاع المدارس الأهلية قد تجاوب مع قرارات وزارة العمل بشكل تام وخصوصاً نظام حماية الأجور، حيث أكد رئيس اللجنة الوطنية بمجلس الغرف السعودية للتعليم الأهلي الدكتور عبدالرحمن الحقباني في وقت سابق، أن جميع المدارس طبقت قرارات وزارة العمل بهذا الشأن، مضيفاً أنه لا يمكن لأي مدرسة التخاذل، كون برنامج حماية الأجور مرتبطاً بين وزارتي التربية والتعليم والعمل وكذلك التأمينات الاجتماعية.
وقال الحقباني إن 75% من المدارس الأهلية مدارس صغيرة، لافتاً إلى دراسة أجرتها اللجنة أكدت أن الاندماجات والكيانات الكبيرة تمثل المستقبل للقطاع، قائلاً: إن عدة أهداف يسعى القطاع إلى تحقيقها من الاندماجات يأتي أبرزها: تحقيق استثمارات محلية وعالمية واسعة وبيئات تنافسية وخدمات عالمية ومبان مدرسية وتجهيزات متطورة وتنوع في المناهج والأداء، وتحقيق أداء أجود ورسوم أقل، بالإضافة إلى الوصول إلى رواتب أعلى ومميزات أكثر وضمانات أفضل.
