"شروط التمويل".. "حجر عثرة"دعم المشاريع الصغيرة
بواسطة fahadalawad
06-04-1435 06:18 صباحاً
486 زيارات
ثقة ـ الرياض : شكلت الشروط والضمانات التي تفرضها صناديق التمويل الحكومية والخاصة، عائقا في دعم مشاريع الشباب المبتكرة، فضلاً عما عكسته البيروقراطية في جهات التمويل الحكومية خصوصاً من فجوة في تقديم ودعم المشاريع الصغيرة، الأمر الذي رأى فيه خبراء اقتصاديون أنه تحجيم لفرص الشباب في سوق يكتنفه التستر التجاري وتسيطر العمالة الأجنبية على 85% منه، بما مجموعه قرابة 700 ألف منشأة تجارية تمثل 80% من المنشآت العاملة بالمملكة.
وعزا اقتصاديون أسباب ذلك، إلى عدم وجود تشريعات قانونية واضحة تحمي مؤسسات التمويل والبنوك التجارية من عمليات التمويل لتلك المنشآت، وضعف البنية الإدارية والتنظيمية والقانونية والتسويقية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وضعف دراسات الجدوى الاقتصادية التي توضح معالم السوق والبيروقراطية وطول إجراءات الحصول على موافقة للتمويل من الصناديق التمويلية.
غياب التخطيط
واوضح عضو جمعية الاقتصاد السعودي عصام مصطفى خليفة لـ"الوطن"، أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة لا زالت تواجه العديد من التحديات والمعوقات التي تؤدي إلى تعثرها وفشلها وعدم قدرتها على المنافسة، وتأثيرها السلبي الكبير على الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن المشاريع الصغيرة تمثل ما بين 60 و80% من اقتصاديات الدول المتقدمة مثل أميركا وبريطانيا وغيرها من الدول النامية مثل الصين وكوريا والهند وماليزيا، مضيفاً: "كما أن المفوضية الأوروبية أصدرت مؤخرا تقريرا أرجعت فيه سبب استحداث قرابة 85% من الوظائف الجديدة ببلدان الاتحاد الأوروبي خلال الفترة ما بين عامي 2002ـ 2011م إلى الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم".
وتتمثل أسباب هذه المعوقات حسب رأيه في غياب الخطط الاستراتيجية التي تساهم في تحقيق أهداف الدولة في توليد مشاريع خاصة تدار بأيد وطنية وتساهم في خلق فرص وظيفية وتحد من البطالة وإلى عدم وجود التشريعات القانونية الواضحة التي تحمي مؤسسات التمويل والبنوك التجارية من عمليات التمويل لتلك المنشآت، إضافة إلى ضعف البنية الإدارية والتنظيمية والقانونية والتسويقية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وضعف دراسات الجدوى الاقتصادية التي توضح معالم السوق والبيروقراطية وطول إجراءات الحصول على موافقة للتمويل من الصناديق التمويلية.
إنشاء هيئة
ولفت مصطفى إلى أهمية أن يقرر مجلس الشورى إنشاء هيئة وطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تدار بخبرات متخصصة ومؤهلة وتستعين بالخبرات الدولية، تكون مرجعاً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعمل على إيجاد التشريعات والسياسات التي تدعمها للاستمرار في تقديم خدماتها وأنشطتها، وتساهم في إزالة المعوقات التي تعترض هذه المنشآت وتحسن قدرتها التنافسية وتساهم بصورة فعالة في تنويع القاعدة الاقتصادية.
وحذر مصطفى من سيطرة العمالة الوافدة على نحو 85% من المنشآت الصغيرة المسجلة في المملكة، التي تقدر بنحو 700 ألف منشأة تمثل تقريباً 80% من إجمالي المنشآت العاملة في المملكة بسبب استخدام أسماء السعوديين للتستر التجاري مقابل مبالغ رمزية بسيطة لا تتجاوز 10 آلاف ريال بينما تحصل العمالة الوافدة على أرباح عالية جداً من تشغيل مثل هذه المنشآت.
عدم الجدية
من جهتها أكدت مسؤولة بقسم دراسات الجدوى الاقتصادية بجامعة الملك عبدالعزيز - فضلت عدم ذكر اسمها - أن هناك عدم جدية من قبل الكثير من الشباب للعمل في القطاع الخاص وإدارة المنشآت الصغيرة، بل ويفضلون العمل الحكومي ويستمرون في البحث عنه ولا يركزون على إنجاح مبادراتهم ومشاريعهم وتجاوز العقبات رغم الدعم.
وترى المسؤولة الاقتصادية أن العوائق التي يواجهها الشباب والشروط لإكمال مشاريعهم هي طبيعية، مضيفة: "تختلف أمام الشباب بعض الأمور ويواجهونها فجأة على أرض الواقع، لأنه ليس لديهم الخبرة التجارية أو حتى المحاولات الأولى في أعمال بسيطة تجعلهم أكثر نضجا في توقع هذه النتائج عند البداية، وهذا العامل يكون سببا رئيسا في انسحابهم عند أول عقبة".
وأكدت أن أي جهة راعية وداعمة تحتاج لوضع الشروط ليس فقط لضمان استعادة قروضها، إنما للتأكد من أن الجدية ستكون حاضرة وفاعلة من قبل المتقدم للدعم في إنشاء مشروعه الخاص.
تستر تجاري
أما أستاذ قسم الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز، أسامة إبراهيم الفلالي، فقال إن محلات التجزئة تقبع تحت التستر التجاري وهي تدر مكاسب كبيرة، معتبراً أن الفرصة باتت مواتية جداً لدخول الشباب وإنشاء مشاريعهم الصغيرة، ولكن الأمر الرئيس لنجاح دخول السعودي للسوق كصاحب منشأة هو تسهيل بعض الإجراءات البيروقراطية غير الضرورية في عملية دعم المشروعات واشتراطات الضمانات للقروض، ومتى ما تضافرت الجهود مع استمرار تصحيح سوق العمل ستتحول البوصلة إلى العمل الحر من قبل قطاع كبير من الشباب.
العضو المؤسس في لجنة شباب الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بدر الشيباني قال إن 90% من رواد الأعمال في العالم يبدؤون بأموال خاصة بهم، مؤكداً أن بداية المشروعات تأتي من الصناديق الحكومية من ناحية الأموال التي يحتاجها الشاب للبداية، ويأتي بعد ذلك دور رجال الأعمال لأن هذا يجعل المشروع أكبر وبشكل أوسع.
تجارب
وحول تجارب دعم مشاريع الشباب، قال الرئيس التنفيذي لشركة فرص السعودية علاء حسوبة إن الالتزام وتحمل المسؤولية والجدية في المشروع والفكرة الجيدة من أمور أساسية للدعم المقدم من رجال الأعمال ولا يمكن حسب قوله لوم رجال الأعمال أو الجهات الداعمة في طلبهم الضمانات فهناك تجارب لبعض الشباب تم دعمهم وأخذ كل الضمانات في البداية ولكن لم يكن هناك التزام.
من جهتهم سرد عدد من الشباب الذين أقاموا مشروعاتهم بمجهودات ذاتية وممن حاولوا الحصول على الدعم من الصناديق التمويلية لـ"الوطن" معاناتهم مع الإجراءات التي وصوفوها بأنها تحد من نجاح مشاريعهم، حيث أكد الشباب محمد القرني الذي يبيع في (كشك صغير) حصل عليه كما يقول من أحد الباعة الاجانب الذين أبعدهم التصحيح بأحد الأسواق المركزية بجدة، أنه كان يرغب في الحصول على تمويل وسبق أن تقدم للجهات الراعية، ولكن شرط وجود الكفيل الغارم كان عائقا له في أي جهة يذهب إليها من الجهات الممولة، إذ عجز عن توفير هذا الشرط الذي يحوي أيضا على شروط بداخله بأن لا يقل راتب الكفيل عن كذا، ولابد أن يكون عمله في جهة حكومية، وألا تكون عليه قروض أو التزامات ولا يكون في قائمة المتعثرين عن السداد، وهذا أمر كما يقول صعب جدا مع حال كثير من الموظفين، ومن مقدار رواتبهم خاصة فيمن هم من حوله.
وفي عرض لتجربته يقول الشاب نايف عبدالله أحد الذين سبق لهم المشاركة بمشروع في أحد معارض شباب الأعمال إنه بدأ مشروعه بمجهود ذاتي مع مجموعة شباب من زملائه بعد أن استوحى أحد شركائه فكرة جديدة من خلال زيارته لأحد المعارض التجارية؛ فأتجه وزملاؤه لأحد البنوك لإقراضهم ولكن لم يجدوا التفاعل والمبادرة من البنك.
وعن عائق من نوع آخر وقف أمام طموح قال الشاب بندر العمري إن الجهات الرسمية لم تتبن مشروعه لأنه فكرة جديدة في رأيهم، وتساءل كيف يتم دعم الأفكار المبتكرة إذا كانت أفكار المشاريع محددة.
وفي وصف لما خرج به من انطباع عن الدعم والتمويل يرى الشاب خالد الحارثي أن الدعم من الجهات الحكومية يكاد يكون تعجيزيا، معتبراً أن دعم رجال الأعمال في الجهات غير الحكومية من خلال مبادرات بعض الصناديق يشوبه نوع من المجاملة والمحسوبية، فالدعم يكاد يكون مقصورا على المحيطين برجل الأعمال فقط، وأن الجهات الراعية والرسمية لدعم الشباب ما تزال غارقة في البيروقراطية ولم تتجه إلى العمل باحترافية؛ من حيث تفهم الشباب بالنظر إلى تفاصيل مشاريعهم وتأثير العقبات التي في طريقهم من واقع الحال وليس فقط بخطط وشروط منفصلة عن الواقع في سوق محتكر منذ عقود للعمالة الأجنبية.
وعزا اقتصاديون أسباب ذلك، إلى عدم وجود تشريعات قانونية واضحة تحمي مؤسسات التمويل والبنوك التجارية من عمليات التمويل لتلك المنشآت، وضعف البنية الإدارية والتنظيمية والقانونية والتسويقية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وضعف دراسات الجدوى الاقتصادية التي توضح معالم السوق والبيروقراطية وطول إجراءات الحصول على موافقة للتمويل من الصناديق التمويلية.
غياب التخطيط
واوضح عضو جمعية الاقتصاد السعودي عصام مصطفى خليفة لـ"الوطن"، أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة لا زالت تواجه العديد من التحديات والمعوقات التي تؤدي إلى تعثرها وفشلها وعدم قدرتها على المنافسة، وتأثيرها السلبي الكبير على الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن المشاريع الصغيرة تمثل ما بين 60 و80% من اقتصاديات الدول المتقدمة مثل أميركا وبريطانيا وغيرها من الدول النامية مثل الصين وكوريا والهند وماليزيا، مضيفاً: "كما أن المفوضية الأوروبية أصدرت مؤخرا تقريرا أرجعت فيه سبب استحداث قرابة 85% من الوظائف الجديدة ببلدان الاتحاد الأوروبي خلال الفترة ما بين عامي 2002ـ 2011م إلى الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم".
وتتمثل أسباب هذه المعوقات حسب رأيه في غياب الخطط الاستراتيجية التي تساهم في تحقيق أهداف الدولة في توليد مشاريع خاصة تدار بأيد وطنية وتساهم في خلق فرص وظيفية وتحد من البطالة وإلى عدم وجود التشريعات القانونية الواضحة التي تحمي مؤسسات التمويل والبنوك التجارية من عمليات التمويل لتلك المنشآت، إضافة إلى ضعف البنية الإدارية والتنظيمية والقانونية والتسويقية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وضعف دراسات الجدوى الاقتصادية التي توضح معالم السوق والبيروقراطية وطول إجراءات الحصول على موافقة للتمويل من الصناديق التمويلية.
إنشاء هيئة
ولفت مصطفى إلى أهمية أن يقرر مجلس الشورى إنشاء هيئة وطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تدار بخبرات متخصصة ومؤهلة وتستعين بالخبرات الدولية، تكون مرجعاً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعمل على إيجاد التشريعات والسياسات التي تدعمها للاستمرار في تقديم خدماتها وأنشطتها، وتساهم في إزالة المعوقات التي تعترض هذه المنشآت وتحسن قدرتها التنافسية وتساهم بصورة فعالة في تنويع القاعدة الاقتصادية.
وحذر مصطفى من سيطرة العمالة الوافدة على نحو 85% من المنشآت الصغيرة المسجلة في المملكة، التي تقدر بنحو 700 ألف منشأة تمثل تقريباً 80% من إجمالي المنشآت العاملة في المملكة بسبب استخدام أسماء السعوديين للتستر التجاري مقابل مبالغ رمزية بسيطة لا تتجاوز 10 آلاف ريال بينما تحصل العمالة الوافدة على أرباح عالية جداً من تشغيل مثل هذه المنشآت.
عدم الجدية
من جهتها أكدت مسؤولة بقسم دراسات الجدوى الاقتصادية بجامعة الملك عبدالعزيز - فضلت عدم ذكر اسمها - أن هناك عدم جدية من قبل الكثير من الشباب للعمل في القطاع الخاص وإدارة المنشآت الصغيرة، بل ويفضلون العمل الحكومي ويستمرون في البحث عنه ولا يركزون على إنجاح مبادراتهم ومشاريعهم وتجاوز العقبات رغم الدعم.
وترى المسؤولة الاقتصادية أن العوائق التي يواجهها الشباب والشروط لإكمال مشاريعهم هي طبيعية، مضيفة: "تختلف أمام الشباب بعض الأمور ويواجهونها فجأة على أرض الواقع، لأنه ليس لديهم الخبرة التجارية أو حتى المحاولات الأولى في أعمال بسيطة تجعلهم أكثر نضجا في توقع هذه النتائج عند البداية، وهذا العامل يكون سببا رئيسا في انسحابهم عند أول عقبة".
وأكدت أن أي جهة راعية وداعمة تحتاج لوضع الشروط ليس فقط لضمان استعادة قروضها، إنما للتأكد من أن الجدية ستكون حاضرة وفاعلة من قبل المتقدم للدعم في إنشاء مشروعه الخاص.
تستر تجاري
أما أستاذ قسم الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز، أسامة إبراهيم الفلالي، فقال إن محلات التجزئة تقبع تحت التستر التجاري وهي تدر مكاسب كبيرة، معتبراً أن الفرصة باتت مواتية جداً لدخول الشباب وإنشاء مشاريعهم الصغيرة، ولكن الأمر الرئيس لنجاح دخول السعودي للسوق كصاحب منشأة هو تسهيل بعض الإجراءات البيروقراطية غير الضرورية في عملية دعم المشروعات واشتراطات الضمانات للقروض، ومتى ما تضافرت الجهود مع استمرار تصحيح سوق العمل ستتحول البوصلة إلى العمل الحر من قبل قطاع كبير من الشباب.
العضو المؤسس في لجنة شباب الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بدر الشيباني قال إن 90% من رواد الأعمال في العالم يبدؤون بأموال خاصة بهم، مؤكداً أن بداية المشروعات تأتي من الصناديق الحكومية من ناحية الأموال التي يحتاجها الشاب للبداية، ويأتي بعد ذلك دور رجال الأعمال لأن هذا يجعل المشروع أكبر وبشكل أوسع.
تجارب
وحول تجارب دعم مشاريع الشباب، قال الرئيس التنفيذي لشركة فرص السعودية علاء حسوبة إن الالتزام وتحمل المسؤولية والجدية في المشروع والفكرة الجيدة من أمور أساسية للدعم المقدم من رجال الأعمال ولا يمكن حسب قوله لوم رجال الأعمال أو الجهات الداعمة في طلبهم الضمانات فهناك تجارب لبعض الشباب تم دعمهم وأخذ كل الضمانات في البداية ولكن لم يكن هناك التزام.
من جهتهم سرد عدد من الشباب الذين أقاموا مشروعاتهم بمجهودات ذاتية وممن حاولوا الحصول على الدعم من الصناديق التمويلية لـ"الوطن" معاناتهم مع الإجراءات التي وصوفوها بأنها تحد من نجاح مشاريعهم، حيث أكد الشباب محمد القرني الذي يبيع في (كشك صغير) حصل عليه كما يقول من أحد الباعة الاجانب الذين أبعدهم التصحيح بأحد الأسواق المركزية بجدة، أنه كان يرغب في الحصول على تمويل وسبق أن تقدم للجهات الراعية، ولكن شرط وجود الكفيل الغارم كان عائقا له في أي جهة يذهب إليها من الجهات الممولة، إذ عجز عن توفير هذا الشرط الذي يحوي أيضا على شروط بداخله بأن لا يقل راتب الكفيل عن كذا، ولابد أن يكون عمله في جهة حكومية، وألا تكون عليه قروض أو التزامات ولا يكون في قائمة المتعثرين عن السداد، وهذا أمر كما يقول صعب جدا مع حال كثير من الموظفين، ومن مقدار رواتبهم خاصة فيمن هم من حوله.
وفي عرض لتجربته يقول الشاب نايف عبدالله أحد الذين سبق لهم المشاركة بمشروع في أحد معارض شباب الأعمال إنه بدأ مشروعه بمجهود ذاتي مع مجموعة شباب من زملائه بعد أن استوحى أحد شركائه فكرة جديدة من خلال زيارته لأحد المعارض التجارية؛ فأتجه وزملاؤه لأحد البنوك لإقراضهم ولكن لم يجدوا التفاعل والمبادرة من البنك.
وعن عائق من نوع آخر وقف أمام طموح قال الشاب بندر العمري إن الجهات الرسمية لم تتبن مشروعه لأنه فكرة جديدة في رأيهم، وتساءل كيف يتم دعم الأفكار المبتكرة إذا كانت أفكار المشاريع محددة.
وفي وصف لما خرج به من انطباع عن الدعم والتمويل يرى الشاب خالد الحارثي أن الدعم من الجهات الحكومية يكاد يكون تعجيزيا، معتبراً أن دعم رجال الأعمال في الجهات غير الحكومية من خلال مبادرات بعض الصناديق يشوبه نوع من المجاملة والمحسوبية، فالدعم يكاد يكون مقصورا على المحيطين برجل الأعمال فقط، وأن الجهات الراعية والرسمية لدعم الشباب ما تزال غارقة في البيروقراطية ولم تتجه إلى العمل باحترافية؛ من حيث تفهم الشباب بالنظر إلى تفاصيل مشاريعهم وتأثير العقبات التي في طريقهم من واقع الحال وليس فقط بخطط وشروط منفصلة عن الواقع في سوق محتكر منذ عقود للعمالة الأجنبية.
