توقعات بانفراج أزمة "العمالة الإندونيسية" 18 ربيع الثاني الجاري
بواسطة fahadalawad
13-04-1435 10:53 صباحاً
340 زيارات
ثقة ـ الرياض : توقع عضو لجنة الاستقدام بغرفة مكة المكرمة؛ منصور الجابري، حل مشكلة العمالة المنزلية الإندونيسية مع زيارة وزير العمل الإندونسي للمملكة في 18 ربيع الثاني الموافق 18 فبراير الحالي لتوقيع الاتفاقية في إطارها النهائي مع وزارة العمل، مشيراً إلى أن سكان مكة المكرمة والمدنية المنورة يعانون حاليا من عدم وجود عمالة منزلية مسلمة، في المقابل يتركز الطلب حاليا على العمالة الفلبينية والفيتنامية والتي يشكل المسلمون فيها نسبة ضئيلة مقارنة بالإندونيسية.
وأكد الجابري أن هناك لجنة منبثقة من وزارة العمل تزور الفلبين خلال هذه الأيام لتقييم اتفاقية الاستقدام مع الحكومة الفلبينية وحل السلبيات ودعم الإيجابيات، مشيراً إلى أن عدد العاملات المنزليات يصل إلى نصف مليون تشكل إندونيسيا منه 70 في المئة، حسبما جاء في "الرياض".
وأشار إلى أن الحكومة الفلبينية لا تقوم بمبدأ المعاملة بالمثل، فالمكتب السعودي للاستقدام ينحصر عمله مع مكتبين في الفلبين بعكس المكتب الفلبيني الذي يتعامل مع عشرة مكاتب للاستقدام في المملكة، مبينا أن بعض مكاتب الاستقدام الفلبينية يلغى تصريحها من الحكومة الفلبينية وبالتالي تلغي تأشيرات الاستقدام مما يتسبب بخسائر لمكاتب الاستقدام بالمملكة.
وأكد على أن العائلات السعودية ذات الدخل المنخفض ترغب في العمالة الإثيوبية، وأنه يجب على وزارة العمل إعادة النظر في استقدام العمالة الإثيوبية، مطالبا الحكومة الإثيوبية بإنشاء مراكز لتدريب عمالتها المنزلية في بلادهم وعدم منح الخادمة عقد العمل إلا بعد الانتهاء من التدريب والفحص الطبي الكامل، مشيراً إلى أن إجمالي التأشيرات الصادرة يوميا يبلغ 2000 تأشيرة يبلغ نصيب العمالة الفلبينية 90 في المئة.
وأكد الجابري أن هناك لجنة منبثقة من وزارة العمل تزور الفلبين خلال هذه الأيام لتقييم اتفاقية الاستقدام مع الحكومة الفلبينية وحل السلبيات ودعم الإيجابيات، مشيراً إلى أن عدد العاملات المنزليات يصل إلى نصف مليون تشكل إندونيسيا منه 70 في المئة، حسبما جاء في "الرياض".
وأشار إلى أن الحكومة الفلبينية لا تقوم بمبدأ المعاملة بالمثل، فالمكتب السعودي للاستقدام ينحصر عمله مع مكتبين في الفلبين بعكس المكتب الفلبيني الذي يتعامل مع عشرة مكاتب للاستقدام في المملكة، مبينا أن بعض مكاتب الاستقدام الفلبينية يلغى تصريحها من الحكومة الفلبينية وبالتالي تلغي تأشيرات الاستقدام مما يتسبب بخسائر لمكاتب الاستقدام بالمملكة.
وأكد على أن العائلات السعودية ذات الدخل المنخفض ترغب في العمالة الإثيوبية، وأنه يجب على وزارة العمل إعادة النظر في استقدام العمالة الإثيوبية، مطالبا الحكومة الإثيوبية بإنشاء مراكز لتدريب عمالتها المنزلية في بلادهم وعدم منح الخادمة عقد العمل إلا بعد الانتهاء من التدريب والفحص الطبي الكامل، مشيراً إلى أن إجمالي التأشيرات الصادرة يوميا يبلغ 2000 تأشيرة يبلغ نصيب العمالة الفلبينية 90 في المئة.
