مسؤول بالداخلية: نراقب مستخدمي إشارة "رابعة" على الإنترنت
بواسطة fahadalawad
17-04-1435 04:46 صباحاً
300 زيارات
ثقة ـ الرياض : أكد مدير الأمن العقائدي بوزارة الداخلية والمسؤول عن مراقبة الإنترنت بالمملكة عبدالرحمن الهدلق أن استخدام إشارة "رابعة" عبر الإنترنت يخضع للمراقبة، مشيراً إلى أنها في الوقت الحالي ما زالت تُعتبر علامة على التعاطف مع المحتجين القتلى أكثر من كونها دليلاً على دعم غير قانوني لأهداف جماعة الإخوان المسلمين.
واعتبر الهدلق وفقاً لوكالة "رويترز" أن جماعة الإخوان المسلمين تعد من الأهداف المحتملة لعملهم، لافتا إلى أن أتباع الإخوان بالمملكة سيُعتبرون مخالفين للقانون، لأن القوانين هي بالفعل ضد إنشاء أي جماعة سياسية كما أن الإخوان أثاروا قضايا تتناقض مع السياسات السعودية.
وأوضح أن دائرة الأمن العقائدي تراقب أي شيء قد يؤثر على استقرار المملكة بما في ذلك نشاط الناشطين السلميين في المجال السياسي أو حقوق الإنسان، مشدداً على أن مهمة إدارته مواجهة التطرف سواء كان من جانب المحافظين أو الليبراليين، مع الحرص على التمييز بين الأشخاص الذين يعبرون فقط عن آراء وبين من يحرّضون.
وأشار الهدلق إلى أن معظم الأشخاص الذين يتحدثون نيابة عن الحكومة على الإنترنت "متطوعون" والكثير منهم يفعل ذلك دون مساعدة أو توجيه أو حتى علم السلطات.
ولفت إلى أن الأمر الملكي الجديد الذي يفرض أحكاما بالسجن على من يذهبون للخارج للقتال أو ينضمون لجماعات تعتبرها الحكومة متطرفة سيُسهّل من مهمة إدارته، بالقول: "الآن لديك قانون خاص يلاحق قضائياً أو يساعدك في ملاحقة الأشخاص قضائيا بطريقة واضحة جدا"، مؤكدا أنهم بالفعل لاحظوا أن التطرف على الإنترنت بدأ يتراجع تزامنا مع الأمر الملكي.
واعتبر الهدلق وفقاً لوكالة "رويترز" أن جماعة الإخوان المسلمين تعد من الأهداف المحتملة لعملهم، لافتا إلى أن أتباع الإخوان بالمملكة سيُعتبرون مخالفين للقانون، لأن القوانين هي بالفعل ضد إنشاء أي جماعة سياسية كما أن الإخوان أثاروا قضايا تتناقض مع السياسات السعودية.
وأوضح أن دائرة الأمن العقائدي تراقب أي شيء قد يؤثر على استقرار المملكة بما في ذلك نشاط الناشطين السلميين في المجال السياسي أو حقوق الإنسان، مشدداً على أن مهمة إدارته مواجهة التطرف سواء كان من جانب المحافظين أو الليبراليين، مع الحرص على التمييز بين الأشخاص الذين يعبرون فقط عن آراء وبين من يحرّضون.
وأشار الهدلق إلى أن معظم الأشخاص الذين يتحدثون نيابة عن الحكومة على الإنترنت "متطوعون" والكثير منهم يفعل ذلك دون مساعدة أو توجيه أو حتى علم السلطات.
ولفت إلى أن الأمر الملكي الجديد الذي يفرض أحكاما بالسجن على من يذهبون للخارج للقتال أو ينضمون لجماعات تعتبرها الحكومة متطرفة سيُسهّل من مهمة إدارته، بالقول: "الآن لديك قانون خاص يلاحق قضائياً أو يساعدك في ملاحقة الأشخاص قضائيا بطريقة واضحة جدا"، مؤكدا أنهم بالفعل لاحظوا أن التطرف على الإنترنت بدأ يتراجع تزامنا مع الأمر الملكي.
