بوحليقة : السعودية تشهد فوائض غير مسبوقة
بواسطة fahadalawad
11-05-1435 07:16 مساءً
539 زيارات
ثقة ـ الرياض : قال عضو مجلس الشورى السابق، الدكتور إحسان بوحليقة إن استقرار أسعار النفط مكن السعودية من تحقيق فوائض مالية غير مسبوقة انعكست بشكل ملحوظ على أرصدة المملكة للعام الحالي.
وأضاف بوحليقة في حوار بالهاتف مع "العربية.نت" إن القوة المالية لميزانية المملكة ستنعكس بشكل إيجابي على المشروعات المشتركة مع العالم، وتخفض تكلفة كثير من الشراكات، بما يعود بالنفع على الاقتصاد ككل والقطاع الخاص تحديداً.
وبسؤاله عن استفادة المواطن السعودي من القوة المالية للمملكة، قال إن زيادة المشاريع وقلة تكلفة الاقتراض تخص بالأساس القطاع الخاص والأفراد، لأن الدولة السعودية في موقف دائن ولا تحتاج للاقتراض من الخارج.
وبلغت الاحتياطيات النقدية للمملكة نهاية يناير الماضي 2.72 تريليون ريال، بحسب إحصاءات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي).
ووفقا لإحصاءات اطلعت عليها "العربية.نت" حققت الميزانية السنوية للسعودية فوائض مالية كبيرة خلال السنوات العشر الماضية، كان أكبرها في العام 2008 بقيمة 581 مليار ريال.
وسجلت الميزانية العجز الوحيد سنة 2009 بنحو 87 مليار ريال، لتعاود تحقيق الفوائض بقيم كبيرة كان آخرها فائض العام الماضي بقيمة 206 مليارات ريال.
وأوضح بوحليقة أن ارتفاع السمعة المالية للمملكة تمهد الطريق أمام المستثمر السعودي كشركة أو مستثمر فردي، من أجل الحصول على التمويل والاقتراض في جميع دول العالم بشروط أفضل وبأسعار أقل.. وهذه هي الفائدة التي يعرف قيمتها جيداً أصحاب الأعمال.
واستعرض عددا من المشاريع التي نجحت السعودية في جذبها واستقطابها وتوفير التمويل اللازم لها مثل مشاريع البتروكيماويات النفطية، ومشروع بترو رابغ، الذي حصل على تمويلات من مؤسسات تمويل الصادرات بقيمة تتجاوز 15 مليار دولار، موضحا أن مثل هذه القيمة من التمويل لم تكن ستتوفر لهذا المشروع لولا السمعة القوية للمملكة في هذا الإطار، مشيرا الى أن دولا كبرى في العالم تعاني من أزمات واضطرابات ولا تجد من يثق بها أو يقدم لها أو إلى مؤسساتها القروض إلا بشروط مبالغ بها.
وأشار إلى أهمية التقارير العالمية الصادرة، عن صندوق النقد ووكالات التصنيف المالي، في تعزيز المكانة المرموقة للمملكة والسمعة التجارية لها كوجهة جاذبة للاستثمار وحاضنة لكثير من المشاريع العالمية الكبرى، مبينا أن المملكة تحتل المرتبة السابعة بين دول مجموعة العشرين من حيث قوتها الائتمانية، أي قدرتها على سداد القروض والوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الدول والمؤسسات في العالم.
وقال إن السعودية، تتمتع بموقف تنافسي قوي مع العالم، ولديها محفظة كبيرة من أذونات الخزينة الأميركية، وفي أدوات مالية متنوعة ومختلفة تجعل الأصول الاستثمارية الخارجية للمملكة من بين الأكثر أمانا في العالم، والأكثر ثقة من قبل مؤسسات الاستثمار والتمويل الدولية، مؤكدا أن هذه الأصول والفوائض المستثمرة بالخارج جعلت الاقتصاد السعودي قليل المخاطر من وجهة نظر المستثمرين الخارجيين، وهذا واضح من خلال الصفقات التي تبرمها الشركات السعودية مع دول أوروبا وأميركا وغيرها وبدأت الإعلانات عنها تتوالى في سوق الأسهم أخيراً.
وبشأن المخاطر المحدقة بالمنطقة، قال بوحليقة، إن الادارة الحكيمة للفوائض المالية مكنت السعودية من تحقيق استقرار اجتماعي داخلي واستقرار بعلاقاتها مع دول العالم من خلال سياسة متزنة، تبرز في أكثر من موقف.
وأضاف بوحليقة في حوار بالهاتف مع "العربية.نت" إن القوة المالية لميزانية المملكة ستنعكس بشكل إيجابي على المشروعات المشتركة مع العالم، وتخفض تكلفة كثير من الشراكات، بما يعود بالنفع على الاقتصاد ككل والقطاع الخاص تحديداً.
وبسؤاله عن استفادة المواطن السعودي من القوة المالية للمملكة، قال إن زيادة المشاريع وقلة تكلفة الاقتراض تخص بالأساس القطاع الخاص والأفراد، لأن الدولة السعودية في موقف دائن ولا تحتاج للاقتراض من الخارج.
وبلغت الاحتياطيات النقدية للمملكة نهاية يناير الماضي 2.72 تريليون ريال، بحسب إحصاءات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي).
ووفقا لإحصاءات اطلعت عليها "العربية.نت" حققت الميزانية السنوية للسعودية فوائض مالية كبيرة خلال السنوات العشر الماضية، كان أكبرها في العام 2008 بقيمة 581 مليار ريال.
وسجلت الميزانية العجز الوحيد سنة 2009 بنحو 87 مليار ريال، لتعاود تحقيق الفوائض بقيم كبيرة كان آخرها فائض العام الماضي بقيمة 206 مليارات ريال.
وأوضح بوحليقة أن ارتفاع السمعة المالية للمملكة تمهد الطريق أمام المستثمر السعودي كشركة أو مستثمر فردي، من أجل الحصول على التمويل والاقتراض في جميع دول العالم بشروط أفضل وبأسعار أقل.. وهذه هي الفائدة التي يعرف قيمتها جيداً أصحاب الأعمال.
واستعرض عددا من المشاريع التي نجحت السعودية في جذبها واستقطابها وتوفير التمويل اللازم لها مثل مشاريع البتروكيماويات النفطية، ومشروع بترو رابغ، الذي حصل على تمويلات من مؤسسات تمويل الصادرات بقيمة تتجاوز 15 مليار دولار، موضحا أن مثل هذه القيمة من التمويل لم تكن ستتوفر لهذا المشروع لولا السمعة القوية للمملكة في هذا الإطار، مشيرا الى أن دولا كبرى في العالم تعاني من أزمات واضطرابات ولا تجد من يثق بها أو يقدم لها أو إلى مؤسساتها القروض إلا بشروط مبالغ بها.
وأشار إلى أهمية التقارير العالمية الصادرة، عن صندوق النقد ووكالات التصنيف المالي، في تعزيز المكانة المرموقة للمملكة والسمعة التجارية لها كوجهة جاذبة للاستثمار وحاضنة لكثير من المشاريع العالمية الكبرى، مبينا أن المملكة تحتل المرتبة السابعة بين دول مجموعة العشرين من حيث قوتها الائتمانية، أي قدرتها على سداد القروض والوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الدول والمؤسسات في العالم.
وقال إن السعودية، تتمتع بموقف تنافسي قوي مع العالم، ولديها محفظة كبيرة من أذونات الخزينة الأميركية، وفي أدوات مالية متنوعة ومختلفة تجعل الأصول الاستثمارية الخارجية للمملكة من بين الأكثر أمانا في العالم، والأكثر ثقة من قبل مؤسسات الاستثمار والتمويل الدولية، مؤكدا أن هذه الأصول والفوائض المستثمرة بالخارج جعلت الاقتصاد السعودي قليل المخاطر من وجهة نظر المستثمرين الخارجيين، وهذا واضح من خلال الصفقات التي تبرمها الشركات السعودية مع دول أوروبا وأميركا وغيرها وبدأت الإعلانات عنها تتوالى في سوق الأسهم أخيراً.
وبشأن المخاطر المحدقة بالمنطقة، قال بوحليقة، إن الادارة الحكيمة للفوائض المالية مكنت السعودية من تحقيق استقرار اجتماعي داخلي واستقرار بعلاقاتها مع دول العالم من خلال سياسة متزنة، تبرز في أكثر من موقف.
