رئيس غرفة الشرقية: قرارات العمل السعودية رفعت التضخم
بواسطة fahadalawad
18-05-1435 05:23 مساءً
527 زيارات
ثقة ـ الرياض : أكد رئيس الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية، عبدالرحمن الراشد، أن المواطن هو من يدفع فاتورة ارتفاع التكاليف على رجال الأعمال التي تقوم بها وزارة العمل، وهو ما انعكس سلباً على قطاعات التجزئة والبناء بشكل أكبر.
وأكد أن رجال الأعمال سيقومون بتحميل أية تكاليف إضافية على الأسعار كحق مشروع لهم للحصول على الأرباح التي لا يمكن لوزارة العمل أو غيرها الحد منها بحجة المشاركة الاجتماعية.
وأضاف في حديثه لـ"العربية.نت": "تتجه وزارة العمل لرفع تكلفة العامل الأجنبي، ظنا منها أنها إذا رفعت التكلفة سيتم توظيف سعوديين أكثر، لكن مع الأسف هم يرفعون تكلفة قطاعات لا يمكن أن يعمل فيها السعودي وهو غير مؤهل لها مثل قطاعات البناء والنظافة والخدمات وحتى لو رفعت تكلفتها فالسعودي لن يعمل فيها حتى ولو كان راتبها جيداً".
وأضاف "التضخم الحاصل الآن في كثير من القطاعات يرجع لرفع وزارة العمل التكلفة على رجال الأعمال، وهي تكاليفه سيتحملها المواطن في نهاية المطاف، على غرار ما حدث في المدارس الأهلية وقطاع البناء".
تواصل ضعيف
ويشتكي الراشد الذي اكتسح انتخابات مجلس إدارة الغرفة قبل يومين ويخطط للاستمرار في الرئاسة لأربع سنوات أخرى من ضعف التواصل بين رجال الأعمال والوزارة.
وقال "مع الأسف وصلنا لمرحلة لا يوجد فيها تواصل مع وزارة العمل، لابد أن ندافع عن قضايانا بشكل مباشر، وأن نبذل جهدا أكبر في قضايا تخصها، فهناك قضايا رئيسية ومهمة لم تكلل مناقشتها بالنجاح، لأن طريقة مناقشتها لم تكن جيدة. نحن نناقش الوزارة في الكثير من القرارات، ونبدي رأينا فيها، ونحن نريد أن يكون النقاش قبل إصدار القرار وليس بعده، مثل ما حدث مع طاقات 2 ونظام (معاً)، كانت لها ملاحظات كثيرة عليها، وخاطبنا الوزارة بهذا الخصوص".
ويضيف: "إذا لم تتحرك مجالس الغرف التجارية وتنسق فيها بينها مع الوزارة سيكون الوضع كارثة، لابد أن ندافع عن قضايا القطاع الخاص".
المشاركة الاجتماعية
ويرفض الراشد مقولة الوزارة إنه على رجال الأعمال أن يقللوا من أرباحهم بحجة المشاركة الاجتماعية مع المواطنين، ويرى أنه من غير المقبول التمسك بهذا العذر، فالسوق السعودية حرة، ومن حق رجل الأعمال تحقيق الربح الذي يريد.
ويضيف: "نحن اقتصاد حر، ولا يمكن للوزارة ولا غيرها أن تحدد الأرباح، ولسنا مخولين بالنشاط الخيري والمشاركة الاجتماعية، فهو كسب رزق حلال، ومثل هذه الأمور لها أوجه أخرى". ويتابع: "مقولة المساهمة الاجتماعية مرفوضة، ورجال الأعمال يؤدون دورهم في هذا الحانب، فالجمعيات الخيرية قائمة على تبرعاتهم، ولكن لا الوزارة ولا غيرها يحق لها أن تحد من أرباح رجال الأعمال بحجة المشاركة الاجتماعية، وإلا لماذا لا يتبرع مسؤولو الوزارة بجزء من رواتبهم للأعمال التطوعية".
وأكد أن رجال الأعمال سيقومون بتحميل أية تكاليف إضافية على الأسعار كحق مشروع لهم للحصول على الأرباح التي لا يمكن لوزارة العمل أو غيرها الحد منها بحجة المشاركة الاجتماعية.
وأضاف في حديثه لـ"العربية.نت": "تتجه وزارة العمل لرفع تكلفة العامل الأجنبي، ظنا منها أنها إذا رفعت التكلفة سيتم توظيف سعوديين أكثر، لكن مع الأسف هم يرفعون تكلفة قطاعات لا يمكن أن يعمل فيها السعودي وهو غير مؤهل لها مثل قطاعات البناء والنظافة والخدمات وحتى لو رفعت تكلفتها فالسعودي لن يعمل فيها حتى ولو كان راتبها جيداً".
وأضاف "التضخم الحاصل الآن في كثير من القطاعات يرجع لرفع وزارة العمل التكلفة على رجال الأعمال، وهي تكاليفه سيتحملها المواطن في نهاية المطاف، على غرار ما حدث في المدارس الأهلية وقطاع البناء".
تواصل ضعيف
ويشتكي الراشد الذي اكتسح انتخابات مجلس إدارة الغرفة قبل يومين ويخطط للاستمرار في الرئاسة لأربع سنوات أخرى من ضعف التواصل بين رجال الأعمال والوزارة.
وقال "مع الأسف وصلنا لمرحلة لا يوجد فيها تواصل مع وزارة العمل، لابد أن ندافع عن قضايانا بشكل مباشر، وأن نبذل جهدا أكبر في قضايا تخصها، فهناك قضايا رئيسية ومهمة لم تكلل مناقشتها بالنجاح، لأن طريقة مناقشتها لم تكن جيدة. نحن نناقش الوزارة في الكثير من القرارات، ونبدي رأينا فيها، ونحن نريد أن يكون النقاش قبل إصدار القرار وليس بعده، مثل ما حدث مع طاقات 2 ونظام (معاً)، كانت لها ملاحظات كثيرة عليها، وخاطبنا الوزارة بهذا الخصوص".
ويضيف: "إذا لم تتحرك مجالس الغرف التجارية وتنسق فيها بينها مع الوزارة سيكون الوضع كارثة، لابد أن ندافع عن قضايا القطاع الخاص".
المشاركة الاجتماعية
ويرفض الراشد مقولة الوزارة إنه على رجال الأعمال أن يقللوا من أرباحهم بحجة المشاركة الاجتماعية مع المواطنين، ويرى أنه من غير المقبول التمسك بهذا العذر، فالسوق السعودية حرة، ومن حق رجل الأعمال تحقيق الربح الذي يريد.
ويضيف: "نحن اقتصاد حر، ولا يمكن للوزارة ولا غيرها أن تحدد الأرباح، ولسنا مخولين بالنشاط الخيري والمشاركة الاجتماعية، فهو كسب رزق حلال، ومثل هذه الأمور لها أوجه أخرى". ويتابع: "مقولة المساهمة الاجتماعية مرفوضة، ورجال الأعمال يؤدون دورهم في هذا الحانب، فالجمعيات الخيرية قائمة على تبرعاتهم، ولكن لا الوزارة ولا غيرها يحق لها أن تحد من أرباح رجال الأعمال بحجة المشاركة الاجتماعية، وإلا لماذا لا يتبرع مسؤولو الوزارة بجزء من رواتبهم للأعمال التطوعية".
