المالية : إصلاح تلفيات المركبات الحكومية على نفقة المتسببين فيها
بواسطة fahadalawad
30-05-1435 12:36 مساءً
564 زيارات
ثقة ـ الرياض : شددت وزارة المالية على الجهات الحكومية بضرورة إصلاح التلفيات التي تتعرض لها المركبات التابعة لها على حساب المتسببين، والرجوع إلى الوزارة لأخذ الموافقة سابقًا، عملاً بأحكام المادة 30 من قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية.
وقال مصدر مطلع، لـ"الحياة" في عددها الصادر اليوم الاثنين، إن تأخير إصلاح التلفيات الخاصة بالمركبات الحكومية التي من الممكن إصلاحها على حساب المتسبب يعرّض معظم هذه المركبات إلى التلف والتقادم، وبالتالي عدم الاستفادة منها، لافتًا إلى أن هذا الإجراء يؤدي إلى الحفاظ على المال العام، والمنقولات الحكومية، إضافة إلى الحد من الهدر المالي.
من جهته، أكد المحامي والمستشار القانوني الدكتور عمر الخولي وجود أكثر من نظام يجرّم ويعاقب على هدر المال العام، مضيفًا: "هذه الأنظمة قديمة وبحاجة إلى تحديث وتشديد في العقوبات؛ إذ إن العقوبات الحالية تعتبر بسيطة وغير رادعة، ولم يتم تحديثها منذ أكثر من 25 عاماً تقريبًا".
ولفت إلى أن "العقوبات الموجودة حالياً تتراوح بين السجن لمدة ستة أشهر إلى عامين، وغرامات مالية تقدر بنحو ألف ريال، وتصل في بعض الأحيان إلى خمسة آلاف ريال، وهي أرقام ومُدد هزيلة".
وشدد على وجوب استحداث إدارة خاصة لتعقب الهدر في المال العام داخل هيئة مكافحة الفساد، ليتم التحقيق مع المتسبب في الهدر، وإحالته إلى القضاء مباشرة.
كما أوضح أن ديوان المراقبة بحاجة إلى زيادة في الكوادر العاملة، إذ إن عمل الديوان يقتصر على مراقبة عقود الدولة، والحد من هدر المال العام بطريقة "محاسبية"، وتدخله يكون بعد عملية الصرف وليس قبلها.
وقال مصدر مطلع، لـ"الحياة" في عددها الصادر اليوم الاثنين، إن تأخير إصلاح التلفيات الخاصة بالمركبات الحكومية التي من الممكن إصلاحها على حساب المتسبب يعرّض معظم هذه المركبات إلى التلف والتقادم، وبالتالي عدم الاستفادة منها، لافتًا إلى أن هذا الإجراء يؤدي إلى الحفاظ على المال العام، والمنقولات الحكومية، إضافة إلى الحد من الهدر المالي.
من جهته، أكد المحامي والمستشار القانوني الدكتور عمر الخولي وجود أكثر من نظام يجرّم ويعاقب على هدر المال العام، مضيفًا: "هذه الأنظمة قديمة وبحاجة إلى تحديث وتشديد في العقوبات؛ إذ إن العقوبات الحالية تعتبر بسيطة وغير رادعة، ولم يتم تحديثها منذ أكثر من 25 عاماً تقريبًا".
ولفت إلى أن "العقوبات الموجودة حالياً تتراوح بين السجن لمدة ستة أشهر إلى عامين، وغرامات مالية تقدر بنحو ألف ريال، وتصل في بعض الأحيان إلى خمسة آلاف ريال، وهي أرقام ومُدد هزيلة".
وشدد على وجوب استحداث إدارة خاصة لتعقب الهدر في المال العام داخل هيئة مكافحة الفساد، ليتم التحقيق مع المتسبب في الهدر، وإحالته إلى القضاء مباشرة.
كما أوضح أن ديوان المراقبة بحاجة إلى زيادة في الكوادر العاملة، إذ إن عمل الديوان يقتصر على مراقبة عقود الدولة، والحد من هدر المال العام بطريقة "محاسبية"، وتدخله يكون بعد عملية الصرف وليس قبلها.
