السعودية تصحح أوضاع 5 ملايين عامل.. وتتفوق خليجياً
بواسطة fahadalawad
01-06-1435 05:37 مساءً
506 زيارات
ثقة ـ الرياض : رأى خبراء اقتصاديون، أن تضافر جهود المؤسسات العامة مع القطاع الخاص في السعودية مكن المملكة من التفوق في تنفيذ أكبر سلسلة شاملة من الإجراءات في إصلاح سوق العمل، على مستوى الخليج والمنطقة العربية، لكنهم انتقدوا تضارب الأرقام والإحصاءات المتصلة بالعمالة الوافدة داخل المملكة وتعدد الجهات المسؤولة عنها.
وذكر تقرير لوكالة (فيتش) للتصنيف المالي العالمية حصلت "العربية.نت" على نسخة منه أن المملكة نجحت بتصويب أوضاع 5 ملايين عامل، منهم مليون عامل جرى ترحيلهم للخارج، واعتبروا مخالفين لقوانين العمل.
وقال عضو مجلس الشورى السابق الدكتور إحسان بوحليقة في مقابلة مع "العربية.نت" إن المؤشرات التي استند إليها التقرير، ومن ضمنها مؤشرات سوق العمل، تعتبر عناصر قوة لاقتصاد المملكة.
وشدد بوحليقة على أهمية النظر بصورة شاملة للإنجازات الاقتصادية، المتمثلة بتحقيق السعودية لفوائض غير مسبوقة رفعت معها الاحتياطيات إلى أكثر من 2.7 تريليون ريال، إلى جانب إطلاق مشاريع ضخمة ومبادرات ومشاريع مهمة في قطاعات العمل والاستثمار.
من جهته انتقد رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية محمد العمران، تضارب الأرقام والإحصائيات حول عدد ونوعية القوى العاملة الوافدة داخل المملكة، لكنه شدد على "نجاح وتفوق جهود وزارتي العمل والتجارة في تنفيذ مبادرات أصلحت مشاكل متراكمة منذ عقود".
وتحدث العمران لـ "العربية.نت" عن أرقام كبيرة، تصل إلى 11 مليون عامل يمكن إعادة النظر في وجودهم داخل المملكة، في سياق الضغط الكبير الذي يشكلونه على الخدمات والبنى التحتية في السعودية، داعيا إلى ترسيخ التضافر في الجهود والذي أثمر عن هذه الإنجازات الحقيقية.
وأضاف أن "القطاع الخاص تعاون بشكل إيجابي مع مبادرات وزارة العمل، وهذا عامل حاسم ومهم في تحقيق خطط الدولة وتأمين فرص عمل جيدة للشباب السعودي".
بدوره اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة، أن الجهود الكبيرة التي قامت بها وزارة العمل، باتت آثارها الإيجابية ملموسة على الجميع، لكن تأثيرها الأكبر يحتاج إلى وقت أطول، وهو ما يتمثل بالهدف النهائي المتمثل في فسح مجال أكبر للخريجين السعوديين في سوق العمل.
وذكر أن وزارات الدولة كلها ساهمت بشكل أو بآخر في هذه الجهود التي انصب العمل فيها على وزارة العمل، والتجارة والمالية والداخلية، بحيث خصصت مبادرات ومبالغ مكنت القائمين على تنفيذ خطة شاملة جعلت من السعودية صاحبة أكبر تجربة ناجحة في هذا الإطار قياسا بالفترة الزمنية التي نفذت فيها الخطط والمبادرات.
وقال بن جمعة لـ "العربية.نت" إن مبادرات لاحقة لوزارة العمل مثل برنامج "حماية الأجور" سيكون لها أكبر الأثر في الحفاظ على هذه الإنجازات، لكنه لم يستبعد عودة المشكلة من جديد في حال تراخت الجهات الحكومية في تطبيق القوانين والتعليمات المتصلة باستقدام العمالة من خارج المملكة.
وأكد أن نجاح الإجراءات المتخذة في إصلاح سوق العمل "يمكن اعتباره قاعدة قوية من أجل إصلاحات أوسع تمهد إلى القضاء على البطالة أو الحد منها في المملكة".
وذكر تقرير لوكالة (فيتش) للتصنيف المالي العالمية حصلت "العربية.نت" على نسخة منه أن المملكة نجحت بتصويب أوضاع 5 ملايين عامل، منهم مليون عامل جرى ترحيلهم للخارج، واعتبروا مخالفين لقوانين العمل.
وقال عضو مجلس الشورى السابق الدكتور إحسان بوحليقة في مقابلة مع "العربية.نت" إن المؤشرات التي استند إليها التقرير، ومن ضمنها مؤشرات سوق العمل، تعتبر عناصر قوة لاقتصاد المملكة.
وشدد بوحليقة على أهمية النظر بصورة شاملة للإنجازات الاقتصادية، المتمثلة بتحقيق السعودية لفوائض غير مسبوقة رفعت معها الاحتياطيات إلى أكثر من 2.7 تريليون ريال، إلى جانب إطلاق مشاريع ضخمة ومبادرات ومشاريع مهمة في قطاعات العمل والاستثمار.
من جهته انتقد رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية محمد العمران، تضارب الأرقام والإحصائيات حول عدد ونوعية القوى العاملة الوافدة داخل المملكة، لكنه شدد على "نجاح وتفوق جهود وزارتي العمل والتجارة في تنفيذ مبادرات أصلحت مشاكل متراكمة منذ عقود".
وتحدث العمران لـ "العربية.نت" عن أرقام كبيرة، تصل إلى 11 مليون عامل يمكن إعادة النظر في وجودهم داخل المملكة، في سياق الضغط الكبير الذي يشكلونه على الخدمات والبنى التحتية في السعودية، داعيا إلى ترسيخ التضافر في الجهود والذي أثمر عن هذه الإنجازات الحقيقية.
وأضاف أن "القطاع الخاص تعاون بشكل إيجابي مع مبادرات وزارة العمل، وهذا عامل حاسم ومهم في تحقيق خطط الدولة وتأمين فرص عمل جيدة للشباب السعودي".
بدوره اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة، أن الجهود الكبيرة التي قامت بها وزارة العمل، باتت آثارها الإيجابية ملموسة على الجميع، لكن تأثيرها الأكبر يحتاج إلى وقت أطول، وهو ما يتمثل بالهدف النهائي المتمثل في فسح مجال أكبر للخريجين السعوديين في سوق العمل.
وذكر أن وزارات الدولة كلها ساهمت بشكل أو بآخر في هذه الجهود التي انصب العمل فيها على وزارة العمل، والتجارة والمالية والداخلية، بحيث خصصت مبادرات ومبالغ مكنت القائمين على تنفيذ خطة شاملة جعلت من السعودية صاحبة أكبر تجربة ناجحة في هذا الإطار قياسا بالفترة الزمنية التي نفذت فيها الخطط والمبادرات.
وقال بن جمعة لـ "العربية.نت" إن مبادرات لاحقة لوزارة العمل مثل برنامج "حماية الأجور" سيكون لها أكبر الأثر في الحفاظ على هذه الإنجازات، لكنه لم يستبعد عودة المشكلة من جديد في حال تراخت الجهات الحكومية في تطبيق القوانين والتعليمات المتصلة باستقدام العمالة من خارج المملكة.
وأكد أن نجاح الإجراءات المتخذة في إصلاح سوق العمل "يمكن اعتباره قاعدة قوية من أجل إصلاحات أوسع تمهد إلى القضاء على البطالة أو الحد منها في المملكة".
