وزير التجارة يحذر من محتالين يعرضون شراء سيارات بالأجل
بواسطة fahadalawad
05-06-1435 10:26 صباحاً
312 زيارات
ثقة ـ الرياض : حذر وزير التجارة والصناعة توفيق الربيعة، المستهلكين من التعامل مع من يعرضون شراء سيارات أو منازل بأسعار مبالغ فيها، والدفع بالأجل، مؤكدًا أنهم "محتالون".
وقال "الربيعة" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نصيحة: انتشر أناس يعرضون شراء سيارات أو منازل بأسعار مبالغ فيها والدفع بالأجل. أنصح بعدم التورط معهم". مضيفًا: ".. مرت علينا عدة قضايا احتيال مشابهة".
من جانبهم، تفاعل متابعو الوزير على "تويتر" مع تغريدته؛ حيث أكد المستشار عوض العطية أنها طريقة قديمة للاحتيال، وسبق أن انتشرت هذه الظاهرة في الثمانينيات، فيما لفت آخرون إلى أن هذه الظاهرة تنتشر بمعارض الدمام؛ حيث يقدم المحتالون شيكات وقت دفعها بعد ستة أشهر.
فيما استغل بعض المغردين وجود الوزير على "تويتر" في هذا التوقيت، وسارعوا بمطالبته بالنظر في بعض الشكاوى والأزمات التي تواجههم حاليًّا، والتي كان أهمها شكوى الهامور الكحلي، التي طالب فيها بالنظر في أسعار حليب الأطفال، مؤكدًا أنها باتت في حكم ما لا يطاق بالنسبة لكثير من المواطنين.
كما اشتكى سلمان الحمود قائلا: "معالي الوزير شخص اشترى سيارة جديدة من المعرض، وأكد له البائع أن الوكالة ستقبلها، لكن الوكالة رفضت! ما ذنب المواطن".
وقال "الربيعة" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نصيحة: انتشر أناس يعرضون شراء سيارات أو منازل بأسعار مبالغ فيها والدفع بالأجل. أنصح بعدم التورط معهم". مضيفًا: ".. مرت علينا عدة قضايا احتيال مشابهة".
من جانبهم، تفاعل متابعو الوزير على "تويتر" مع تغريدته؛ حيث أكد المستشار عوض العطية أنها طريقة قديمة للاحتيال، وسبق أن انتشرت هذه الظاهرة في الثمانينيات، فيما لفت آخرون إلى أن هذه الظاهرة تنتشر بمعارض الدمام؛ حيث يقدم المحتالون شيكات وقت دفعها بعد ستة أشهر.
فيما استغل بعض المغردين وجود الوزير على "تويتر" في هذا التوقيت، وسارعوا بمطالبته بالنظر في بعض الشكاوى والأزمات التي تواجههم حاليًّا، والتي كان أهمها شكوى الهامور الكحلي، التي طالب فيها بالنظر في أسعار حليب الأطفال، مؤكدًا أنها باتت في حكم ما لا يطاق بالنسبة لكثير من المواطنين.
كما اشتكى سلمان الحمود قائلا: "معالي الوزير شخص اشترى سيارة جديدة من المعرض، وأكد له البائع أن الوكالة ستقبلها، لكن الوكالة رفضت! ما ذنب المواطن".
