الوعود تبقي على آمال مساهمي "المتكاملة"
بواسطة fahadalawad
13-06-1435 03:10 صباحاً
375 زيارات
ثقة ـ الرياض : ينما لايزال أكثر من ثمانين ألف مساهم في انتظار مستحقاتهم منذ وضعهم لأموالهم قبل نحو ثلاث سنوات، في مساهمة الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة المتعثرة والموقفة عن التداول في سوق الأسهم بسبب مشكلات واجهتها مع بنوك سعودية حول ضمانها البنكي، وتوسمهم بملامح من التفاؤل بعد تنامي بوادر حل أزمة استعادتهم لمستحقاتهم، حيث تجري اللجنة الحكومية المشكلة من وزارة التجارة والصناعة، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة السوق المالية، اللمسات الأخيرة على توصياتها والمقرر رفعها للمقام السامي لإنهاء الأزمة العالقة منذ سنوات.
فلم تمض فترة وجيزة على مساعي الوزير الربيعة في وعده بأن تحل الأزمة حتى تنفس المتعثرون الصعداء بتدخل عزز آمالهم من رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين خالد التويجري الذي قال في 31 مارس الماضي على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه في انتظار رفع التوصيات حيال المساهمة المتعثرة لحلها، ونصت تغريدته الباعثة للأمل: "اسمحوا لي أن أشكر معالي الأخ توفيق الربيعة؛ لتفاعله حول موضوع المتكاملة، فله مني كل الود، ونحن بانتظار توصيات الوزارة، فبارك الله بك أخا".
وزير التجارة والصناعة من جهته أكد لمساهمي الشركة في وقت سابق على أن أزمة "المتكاملة" في مراحلها الأخيرة، مبدياً وقوفه التام بجانبهم، قبل أن يطلق لهم عبارته في مسار القضية التي بدأت قبل تسلمه الوزارة بقوله: "أنتم الآن في ذمتي، وما فات لن يعود، وستحمل توصية وزارة التجارة كل الخير لكم".
وبين ذمة الوزير الربيعة واهتمام رئيس أعلى جهة في الدولة الديوان الملكي، بدأ المساهمون فرقعة أصابع الانتظار لموعد عودة مستحقاتهم، حيث شهدت الساحة مؤخراً جدلاً واسعاً حول طبيعة المطالب التي يبدونها، فمع تنوع الحلول المتنظرة والمتوقعة صعّد البعض منهم تلك المطالب إلى ضرورة تحويل من تسبب في معاناتهم إلى القضاء أولاً، فيما طالب آخرون بالتعويض عما لحق بهم من فترة بقاء مستحقاتهم محملين الشركة وهيئة سوق المال ووزارة التجارة والصناعة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بينما تمنى آخرون إعادة الشركة للتداول أو اعتماد سعر آخر إغلاق للسهم دون النظر للقيمة الدفترية، تلك المطالب رافقتها توصيات من قبل عدد من المتخوفين من تكرار حادثة "المتكاملة" في السوق السعودية التي فقدت كثيرا من ثقة المتعاملين فيها بضرورة فرض الهيبة على السوق بسن تشريعات وأنظمة لحماية أموال المتداولين.
وحول من تحدثت معهم "الوطن" من المتضررين، أوضح أحد المساهمين محمد الخريجي، أنه تضرر كثيراً من وضع جزء من أمواله في هذه الشركة، وقال: "أعيد السهم بعد إيقافه للتداول وصرحت هيئة سوق المال بذلك وبناء عليه دخلت في تلك المساهمة"، مستطرداً "أصبنا بصدمة كبيرة ومفاجئة الشركة تم إيقافها وإلغاء تصريحها، الآن أموالنا معلقة منذ سنوات ونحن خسرنا الكثير بسبب هذا التعليق".
وعن رأيه تجاه الحل المتوقع لعودة مستحقاته، أجاب الخريجي: "أنا أثق كثيرا في الجهات ذات العلاقة وهي مهتمة وما أبداه رئيس الديوان الملكي على حسابه بتويتر، منحنا مزيدا من الثقة"، متمنياً أن تعاد المستحقات بحسب سعر آخر إغلاق للسهم.
أمام ذلك، فإن قرار التصفية المنتظر للشركة سيكون على رأس المال الموجود لحظة إيقاف السهم من التداول إلا أن الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة لم تكمل الإجراء القانوني الخاص بتغطية رأس المال مما يجعل الباب مفتوحاً لإجراءات أخرى بانتظار خروجها، وكانت هيئة السوق المالية قد أوقفت التداول على أسهم "الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة" فبراير من العام الماضي، بينما سلمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات "المتكاملة" الأمر السامي بإلغاء ترخيصها، قبل أن يتم تشكيل لجنة من وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لإنهاء إجراءات تصفية الشركة، مع التأكيد على مراعاة أن تكون الأولوية في سداد التزامات الشركة للمكتتبين والمساهمين فيها من غير المؤسسين.
فلم تمض فترة وجيزة على مساعي الوزير الربيعة في وعده بأن تحل الأزمة حتى تنفس المتعثرون الصعداء بتدخل عزز آمالهم من رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين خالد التويجري الذي قال في 31 مارس الماضي على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه في انتظار رفع التوصيات حيال المساهمة المتعثرة لحلها، ونصت تغريدته الباعثة للأمل: "اسمحوا لي أن أشكر معالي الأخ توفيق الربيعة؛ لتفاعله حول موضوع المتكاملة، فله مني كل الود، ونحن بانتظار توصيات الوزارة، فبارك الله بك أخا".
وزير التجارة والصناعة من جهته أكد لمساهمي الشركة في وقت سابق على أن أزمة "المتكاملة" في مراحلها الأخيرة، مبدياً وقوفه التام بجانبهم، قبل أن يطلق لهم عبارته في مسار القضية التي بدأت قبل تسلمه الوزارة بقوله: "أنتم الآن في ذمتي، وما فات لن يعود، وستحمل توصية وزارة التجارة كل الخير لكم".
وبين ذمة الوزير الربيعة واهتمام رئيس أعلى جهة في الدولة الديوان الملكي، بدأ المساهمون فرقعة أصابع الانتظار لموعد عودة مستحقاتهم، حيث شهدت الساحة مؤخراً جدلاً واسعاً حول طبيعة المطالب التي يبدونها، فمع تنوع الحلول المتنظرة والمتوقعة صعّد البعض منهم تلك المطالب إلى ضرورة تحويل من تسبب في معاناتهم إلى القضاء أولاً، فيما طالب آخرون بالتعويض عما لحق بهم من فترة بقاء مستحقاتهم محملين الشركة وهيئة سوق المال ووزارة التجارة والصناعة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بينما تمنى آخرون إعادة الشركة للتداول أو اعتماد سعر آخر إغلاق للسهم دون النظر للقيمة الدفترية، تلك المطالب رافقتها توصيات من قبل عدد من المتخوفين من تكرار حادثة "المتكاملة" في السوق السعودية التي فقدت كثيرا من ثقة المتعاملين فيها بضرورة فرض الهيبة على السوق بسن تشريعات وأنظمة لحماية أموال المتداولين.
وحول من تحدثت معهم "الوطن" من المتضررين، أوضح أحد المساهمين محمد الخريجي، أنه تضرر كثيراً من وضع جزء من أمواله في هذه الشركة، وقال: "أعيد السهم بعد إيقافه للتداول وصرحت هيئة سوق المال بذلك وبناء عليه دخلت في تلك المساهمة"، مستطرداً "أصبنا بصدمة كبيرة ومفاجئة الشركة تم إيقافها وإلغاء تصريحها، الآن أموالنا معلقة منذ سنوات ونحن خسرنا الكثير بسبب هذا التعليق".
وعن رأيه تجاه الحل المتوقع لعودة مستحقاته، أجاب الخريجي: "أنا أثق كثيرا في الجهات ذات العلاقة وهي مهتمة وما أبداه رئيس الديوان الملكي على حسابه بتويتر، منحنا مزيدا من الثقة"، متمنياً أن تعاد المستحقات بحسب سعر آخر إغلاق للسهم.
أمام ذلك، فإن قرار التصفية المنتظر للشركة سيكون على رأس المال الموجود لحظة إيقاف السهم من التداول إلا أن الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة لم تكمل الإجراء القانوني الخاص بتغطية رأس المال مما يجعل الباب مفتوحاً لإجراءات أخرى بانتظار خروجها، وكانت هيئة السوق المالية قد أوقفت التداول على أسهم "الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة" فبراير من العام الماضي، بينما سلمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات "المتكاملة" الأمر السامي بإلغاء ترخيصها، قبل أن يتم تشكيل لجنة من وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لإنهاء إجراءات تصفية الشركة، مع التأكيد على مراعاة أن تكون الأولوية في سداد التزامات الشركة للمكتتبين والمساهمين فيها من غير المؤسسين.
