العساف: الإصلاحات الاقتصادية عززت النمو الحقيقي
بواسطة fahadalawad
07-07-1435 01:54 مساءً
555 زيارات
ثقة ـ الرياض : انطلقت اليوم أعمال مؤتمر "يوروموني السعودية 2014" في نسخته التاسعة الذي تنظمه وزارة المالية تحت شعار "الابتكار والمنافسة تغير ديناميكيات العولمة"، بمشاركة قادة قطاع المال العالمي وعدد من الشخصيات العالمية في قطاع المال، وذلك في الرياض.
وأكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف خلال افتتاحه الجلسة الرئيسية للمؤتمر أنه "على صعيد الاقتصاد العالمي نشهد تعافيا آخذاً في التوسع ليشمل نطاقاً أكبر من الدول المتقدمة، ولازال هناك العديد من التحديات من أهمها تحول السياسة النقدية في الدول المتقدمة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية من منهج التيسير الكمي غير التقليدي لحفز الاقتصاد إلى تبني منهج تقليدي بما يمثله من تحدي خصوصاً لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية"، وفقا لما نقلتة وكالة واس.
وبين أن مناقشات اجتماعات مجموعة العشرين واجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة مؤخراً في واشنطن أبرزت مدى الحاجة إلى مواصلة اتخاذ السياسات الاقتصادية الداعمة لتعزيز التعافي المتوازن والمستمر، منوهاً بالتزام دول مجموعة العشرين بتبني استراتيجيات لتعزيز النمو الاقتصادي بالتركيز على الإصلاحات في مجالات التوظيف والاستثمار والمنافسة والتجارة بهدف رفع معدلات النمو العالمي بواقع 2% خلال السنوات الخمس القادمة للتأكيد على التزام المجتمع الدولي بالعمل بشكل مشترك للمحافظة على المكاسب التي تحققت خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح الدكتور العساف أن المملكة عرضت بوصفها عضوا بالمجموعة استراتيجيتها للنمو على اجتماعات فريق العمل المعني بالنمو، مفيدا أن هذه الاستراتيجية "المستندة إلى توجهات خطة التنمية" تركز على مواصلة العمل لتعزيز الاستثمار في قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة، وكذلك لتفعيل دور القطاع الخاص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، من أجل المزيد من التنويع في الاقتصاد وإيجاد فرص العمل وتحسين إنتاجية الاقتصاد وتنافسيته في ظل استقرار البيئة المالية والنقدية.
وأبان أن الأوضاع الإيجابية للاقتصاد الوطني خلال الأعوام الماضية جاءت بفضل السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، مشيراً إلى تحقيق اقتصاد المملكة خلال العام الماضي نمواً حقيقياً يقارب 3.8% على الرغم من انخفاض النمو في القطاع النفطي، ودعم الإنفاق الحكومي معدلات النمو في الاقتصاد غير النفطي مصحوباً بالأداء الجيد للقطاع الخاص الذي نما بمعدل 5.5%.
ورأى العساف أن تلك السياسات الاقتصادية الهادفة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي وتحسين مناخ الأعمال انعكست على متانة وقوة الاقتصاد والملاءة المالية للمملكة فرفعت وكالة "فيتش للتصنيف الائتماني" مؤخراً التصنيف السيادي للمملكة من -AA إلى AA مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشار إلى تأكيد تقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي لعام 2013 أفضلية أداء اقتصاد المملكة بين مجموعة العشرين في السنوات الأخيرة وإيجابية الآفاق المنتظرة للاقتصاد، وترحيب المديرين التنفيذيين للصندوق بالتدابير التي اتخذتها الحكومة لتعزيز إدارة المالية العامة، وبالخطوات المستمرة لتدعيم التطور المالي وتعزيز التنظيم والرقابة الماليين، وإشادتهم بالإنفاق الكبير على التعليم والتدريب إذ يتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد بمعدل 4.1% هذا العام و4.2% العام القادم 2015.
واستعرض أبرز التطورات في الاقتصاد السعودي خلال العام الماضي من خلال الموافقة على نظام المرافعات، وتنظيم هيئة النقل العام، والمضي قدمًا في تنفيذ مشاريع النقل العام بما في ذلك توقيع أكبر عقد من نوعه للنقل العام في الرياض كمشروع واحد متكامل، وكذلك مشروع وعد الشمال التعديني، وهيئة تقويم التعليم العام، وإصدار مؤسسة النقد العربي السعودي تراخيص لممارسة أنشطة التمويل العقاري والإيجار التمويلي، وإقفال هيئة الطيران المدني بنجاح إصدارها الثاني من الصكوك بقيمة تجاوزت 15 مليار ريال لتمويل مشروعي مطاري الملك عبدالعزيز بجدة والملك خالد بالرياض الدوليين، وتبني مجموعة من المبادرات في سوق العمل ودعمها ببرامج التدريب والتأهيل لرفع الإنتاجية وتلبية احتياجات سوق العمل.
وأبان أن ميزانية هذا العام 2014 ركزت على المشاريع التنموية لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الأمنية والاجتماعية والمياه والطرق والخدمات الإلكترونية ودعم البحث العلمي، وبلغ عدد عقود المشاريع التي طرحت خلال العام الماضي نحو 2330 عقداً تبلغ قيمتها الإجمالية ما يقارب 157 مليار ريال ، كما واصلت الصناديق الحكومية المتخصصة توفير الائتمان في سياق تنفيذ لسياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي يتطلع إلى أن تسهم في مزيد من تعزيز لدور القطاع الخاص وخاصة في توليد فرص العمل للمواطنين.
وتطرق وزير المالية إلى أهمية الإسكان في منظومة تحسين مستوى معيشة السكان، مؤكداً أنه حظي باهتمام مستحق في السياسة الحكومية، ويتوقع أن تسهم اللوائح التنفيذية لمنظومة التمويل العقاري في تعزيز التمويل المستدام لهذا القطاع بإيجاد الإطار المؤسسي اللازم لتشجيع المصارف وشركات التمويل لتقديم التمويل للمواطنين وشركات التطوير العقاري بما يخدم نمو القطاع والاقتصاد المحلي، إضافة إلى ما حظي به قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من دعم كبير، إذ يقوم البنك السعودي للتسليف والادخار بجهود كبيرة في التنسيق وتوفير التمويل للقطاع الحيوي والمصدر المهم للتوظيف، فيما يسهم برنامج كفالة الذي يديره صندوق التنمية الصناعية السعودي بدور ملحوظ في توفير التمويل بالتعاون مع البنوك التجارية.
وأكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف خلال افتتاحه الجلسة الرئيسية للمؤتمر أنه "على صعيد الاقتصاد العالمي نشهد تعافيا آخذاً في التوسع ليشمل نطاقاً أكبر من الدول المتقدمة، ولازال هناك العديد من التحديات من أهمها تحول السياسة النقدية في الدول المتقدمة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية من منهج التيسير الكمي غير التقليدي لحفز الاقتصاد إلى تبني منهج تقليدي بما يمثله من تحدي خصوصاً لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية"، وفقا لما نقلتة وكالة واس.
وبين أن مناقشات اجتماعات مجموعة العشرين واجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة مؤخراً في واشنطن أبرزت مدى الحاجة إلى مواصلة اتخاذ السياسات الاقتصادية الداعمة لتعزيز التعافي المتوازن والمستمر، منوهاً بالتزام دول مجموعة العشرين بتبني استراتيجيات لتعزيز النمو الاقتصادي بالتركيز على الإصلاحات في مجالات التوظيف والاستثمار والمنافسة والتجارة بهدف رفع معدلات النمو العالمي بواقع 2% خلال السنوات الخمس القادمة للتأكيد على التزام المجتمع الدولي بالعمل بشكل مشترك للمحافظة على المكاسب التي تحققت خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح الدكتور العساف أن المملكة عرضت بوصفها عضوا بالمجموعة استراتيجيتها للنمو على اجتماعات فريق العمل المعني بالنمو، مفيدا أن هذه الاستراتيجية "المستندة إلى توجهات خطة التنمية" تركز على مواصلة العمل لتعزيز الاستثمار في قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة، وكذلك لتفعيل دور القطاع الخاص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، من أجل المزيد من التنويع في الاقتصاد وإيجاد فرص العمل وتحسين إنتاجية الاقتصاد وتنافسيته في ظل استقرار البيئة المالية والنقدية.
وأبان أن الأوضاع الإيجابية للاقتصاد الوطني خلال الأعوام الماضية جاءت بفضل السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، مشيراً إلى تحقيق اقتصاد المملكة خلال العام الماضي نمواً حقيقياً يقارب 3.8% على الرغم من انخفاض النمو في القطاع النفطي، ودعم الإنفاق الحكومي معدلات النمو في الاقتصاد غير النفطي مصحوباً بالأداء الجيد للقطاع الخاص الذي نما بمعدل 5.5%.
ورأى العساف أن تلك السياسات الاقتصادية الهادفة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي وتحسين مناخ الأعمال انعكست على متانة وقوة الاقتصاد والملاءة المالية للمملكة فرفعت وكالة "فيتش للتصنيف الائتماني" مؤخراً التصنيف السيادي للمملكة من -AA إلى AA مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشار إلى تأكيد تقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي لعام 2013 أفضلية أداء اقتصاد المملكة بين مجموعة العشرين في السنوات الأخيرة وإيجابية الآفاق المنتظرة للاقتصاد، وترحيب المديرين التنفيذيين للصندوق بالتدابير التي اتخذتها الحكومة لتعزيز إدارة المالية العامة، وبالخطوات المستمرة لتدعيم التطور المالي وتعزيز التنظيم والرقابة الماليين، وإشادتهم بالإنفاق الكبير على التعليم والتدريب إذ يتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد بمعدل 4.1% هذا العام و4.2% العام القادم 2015.
واستعرض أبرز التطورات في الاقتصاد السعودي خلال العام الماضي من خلال الموافقة على نظام المرافعات، وتنظيم هيئة النقل العام، والمضي قدمًا في تنفيذ مشاريع النقل العام بما في ذلك توقيع أكبر عقد من نوعه للنقل العام في الرياض كمشروع واحد متكامل، وكذلك مشروع وعد الشمال التعديني، وهيئة تقويم التعليم العام، وإصدار مؤسسة النقد العربي السعودي تراخيص لممارسة أنشطة التمويل العقاري والإيجار التمويلي، وإقفال هيئة الطيران المدني بنجاح إصدارها الثاني من الصكوك بقيمة تجاوزت 15 مليار ريال لتمويل مشروعي مطاري الملك عبدالعزيز بجدة والملك خالد بالرياض الدوليين، وتبني مجموعة من المبادرات في سوق العمل ودعمها ببرامج التدريب والتأهيل لرفع الإنتاجية وتلبية احتياجات سوق العمل.
وأبان أن ميزانية هذا العام 2014 ركزت على المشاريع التنموية لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الأمنية والاجتماعية والمياه والطرق والخدمات الإلكترونية ودعم البحث العلمي، وبلغ عدد عقود المشاريع التي طرحت خلال العام الماضي نحو 2330 عقداً تبلغ قيمتها الإجمالية ما يقارب 157 مليار ريال ، كما واصلت الصناديق الحكومية المتخصصة توفير الائتمان في سياق تنفيذ لسياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي يتطلع إلى أن تسهم في مزيد من تعزيز لدور القطاع الخاص وخاصة في توليد فرص العمل للمواطنين.
وتطرق وزير المالية إلى أهمية الإسكان في منظومة تحسين مستوى معيشة السكان، مؤكداً أنه حظي باهتمام مستحق في السياسة الحكومية، ويتوقع أن تسهم اللوائح التنفيذية لمنظومة التمويل العقاري في تعزيز التمويل المستدام لهذا القطاع بإيجاد الإطار المؤسسي اللازم لتشجيع المصارف وشركات التمويل لتقديم التمويل للمواطنين وشركات التطوير العقاري بما يخدم نمو القطاع والاقتصاد المحلي، إضافة إلى ما حظي به قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من دعم كبير، إذ يقوم البنك السعودي للتسليف والادخار بجهود كبيرة في التنسيق وتوفير التمويل للقطاع الحيوي والمصدر المهم للتوظيف، فيما يسهم برنامج كفالة الذي يديره صندوق التنمية الصناعية السعودي بدور ملحوظ في توفير التمويل بالتعاون مع البنوك التجارية.
