سعوديات حائرات بين «الوظيفة» و«المنزل»... والسبب «خادمة»!
بواسطة fahadalawad
22-03-1433 12:22 مساءً
569 زيارات
ثقة : (دار الحياة) فيما تترقب الأسر السعودية تدشين شركة لاستقدام العمالة المنزلية، تواصل بحثها عن خادمة بكل الطرق ومختلف الوسائل، وباستعداد تام لدفع الأجر الشهري المطلوب، والذي أصبح يتراوح في السوق السوداء حالياً من 1500 إلى 2500 ريال، وسط استعدادات بعض ربات المنازل للتخلي عن مستقبلهن الوظيفي مقابل الحفاظ على حياتهن الاجتماعية.
وتضطر الأسر السعودية، وبالتحديد في جدة، إلى اللجوء للخيار الصعب المتمثل في جلب خادمة من طريق سوق سوداء على رغم الهواجس الأمنية والصحية والاجتماعية، لكن لا حل آخر، هكذا يعبر لسان حالهم.
ولا تقتصر أضرار التعامل مع السوق السوداء على ارتفاع أسعار الخادمات، والمخاوف السابقة، ولكن الشروط التي توصف بـ «المتعجرفة» كعدم المساعدة في الطبخ، وطلب تأمين مواصلات أو صرف بدل، تثقل من كاهل رب الأسرة السعودي.
ويقول محمد من أهالي جدة المضطرين للتعامل مع السوق السوداء، إن توقف استقدام العاملات من بعض البلدان، وعدم توافر تأشيرات، دفعه إلى التوجه للسوق السوداء، وعلى رغم هذا قرر بعد فترة من الزمن الاستغناء عنها بعد ملاحظته تمردهن، وعدم عملهن بالشكل المطلوب.
فيما تروي ربة أسرة سعودية تدعى نورة تفاصيل قصتها مع الخادمات وتمردهن ما اضطرها أخيراً، إلى ترك وظيفتها والتفرغ لمنزلها وأطفالها، وبالأخص بعد هرب خادمتين منها سابقاً.
بينما لا تزال سارة حائرة في أمرها بين التفرغ لمستقبلها الوظيفي، أو الأسري في ظل عدم توافر خادمة، مضيفة «حاولت أن أتعامل مع الخادمات المخالفات للأنظمة، إلا أنهن لا يمكثن سوى يوم أو يومين حتى يستفدن من السمسرة».
وعلى رغم تفاؤل الكثير من المواطنين بشركات الاستقدام الجديدة، وانتظار مباشرتها، بيد أن الأمر تحوّل إلى القلق والمخاوف بعد أن تبين لهم أن رواتب العاملات ستتراوح من 2000 إلى 2500 ريال شهرياً.
وأوضح رجل أعمال مختص في مجال الاستقدام محمد أبو سهرد أن لوائح أنظمة شركات الاستقدام الجديدة ستكون في مصلحة المواطن كونها ستحدث منافسة كبيرة بين هذه الشركات مما سيؤدي إلى خفض كلفة رسوم استقدام العاملات، مبيناً أن شركات الاستقدام ستستحدث حلولاً لمشكلة هرب العاملات، إضافة إلى خضوع رواتب العاملات للمنافسة على حسب نسبة الربح لكل شركة.
وتضطر الأسر السعودية، وبالتحديد في جدة، إلى اللجوء للخيار الصعب المتمثل في جلب خادمة من طريق سوق سوداء على رغم الهواجس الأمنية والصحية والاجتماعية، لكن لا حل آخر، هكذا يعبر لسان حالهم.
ولا تقتصر أضرار التعامل مع السوق السوداء على ارتفاع أسعار الخادمات، والمخاوف السابقة، ولكن الشروط التي توصف بـ «المتعجرفة» كعدم المساعدة في الطبخ، وطلب تأمين مواصلات أو صرف بدل، تثقل من كاهل رب الأسرة السعودي.
ويقول محمد من أهالي جدة المضطرين للتعامل مع السوق السوداء، إن توقف استقدام العاملات من بعض البلدان، وعدم توافر تأشيرات، دفعه إلى التوجه للسوق السوداء، وعلى رغم هذا قرر بعد فترة من الزمن الاستغناء عنها بعد ملاحظته تمردهن، وعدم عملهن بالشكل المطلوب.
فيما تروي ربة أسرة سعودية تدعى نورة تفاصيل قصتها مع الخادمات وتمردهن ما اضطرها أخيراً، إلى ترك وظيفتها والتفرغ لمنزلها وأطفالها، وبالأخص بعد هرب خادمتين منها سابقاً.
بينما لا تزال سارة حائرة في أمرها بين التفرغ لمستقبلها الوظيفي، أو الأسري في ظل عدم توافر خادمة، مضيفة «حاولت أن أتعامل مع الخادمات المخالفات للأنظمة، إلا أنهن لا يمكثن سوى يوم أو يومين حتى يستفدن من السمسرة».
وعلى رغم تفاؤل الكثير من المواطنين بشركات الاستقدام الجديدة، وانتظار مباشرتها، بيد أن الأمر تحوّل إلى القلق والمخاوف بعد أن تبين لهم أن رواتب العاملات ستتراوح من 2000 إلى 2500 ريال شهرياً.
وأوضح رجل أعمال مختص في مجال الاستقدام محمد أبو سهرد أن لوائح أنظمة شركات الاستقدام الجديدة ستكون في مصلحة المواطن كونها ستحدث منافسة كبيرة بين هذه الشركات مما سيؤدي إلى خفض كلفة رسوم استقدام العاملات، مبيناً أن شركات الاستقدام ستستحدث حلولاً لمشكلة هرب العاملات، إضافة إلى خضوع رواتب العاملات للمنافسة على حسب نسبة الربح لكل شركة.
