مطالب بإنشاء صندوق لتنمية المشاريع السياحية
بواسطة fahadalawad
24-07-1435 04:01 صباحاً
482 زيارات
ثقة ـ متابعات : طالب رئيس اللجنة السياحية بالغرفة التجارية بالمدينة المنورة، عبدالغني الأنصاري، بوضع صندوق لتنمية المشاريع السياحية لزيادة فرص العمل في ينبع وغيرها من المناطق السياحية، وقال: للأسف لا يوجد أي صندوق في الدولة يقوم بتمويل المشاريع السياحية.
وأكد الأنصاري من خلال حديثة إلى"الوطن"، أن الجهات الحكومية تنتظر من القطاع الخاص أن يمول نفسه، وهذا الأمر مستحيل كما أن صناديق الدولة التي مضى عليها أكثر من 50 سنة مثل الزراعة والصناعة، تقوم بدعم المشاريع هناك، ولكن ـ للأسف ـ أصبحت السياحة هي الوحيدة العرجاء، التي لا تمتلك صندوقا لتنمية مشاريعها.
وأشار الأنصاري بسرعة عمل مشروع برأس مال 10 أو 20 مليار ريال لتنمية السياحة بالمملكة، وأن أي تأخير بسرعة عمل المشروع سيقوم بتأخير السياحة، وأن السياحة مهما أطلقنا من تشريعات جيدة فإن غياب التمويل سيغيب السياحة؛ لأن القضية في النهاية هي رأس المال جبان. وبين الأنصاري "المناطق مثل ينبع وغيرها مناطق موسمية مَن
سيقوم بتحملها، والقطاع الخاص لن يتحملها، وهذه المناطق لا تشتغل في السنة سوى 100 إلى 150 يوما فقط، وهذه المدة لن تكون مجدية اقتصاديا، إلا إذا كانت هناك جهات تمويل في حراك مستمر وفعاليات تنظمها المنطقة".
ونوه إلى أن التنمية لا تتحمل التعطيل، وأنه مازال هناك فكر في القطاع الحكومي إلى اليوم ليس مؤمنا بالتنمية، ويقوم بتعطيل معاملات الناس، وأنه إذا استمر هذا التعطيل، فإن رأس المال جبان، لا يستطيع أن يستثمر في مكان لا يشجعه، وأنه إذا لم يوجد صندوق تمويل أو بنك تمويل، فلا أعتقد أن وضع السياحة سينصلح لعشرين سنة قادمة.
وأكد الأنصاري من خلال حديثة إلى"الوطن"، أن الجهات الحكومية تنتظر من القطاع الخاص أن يمول نفسه، وهذا الأمر مستحيل كما أن صناديق الدولة التي مضى عليها أكثر من 50 سنة مثل الزراعة والصناعة، تقوم بدعم المشاريع هناك، ولكن ـ للأسف ـ أصبحت السياحة هي الوحيدة العرجاء، التي لا تمتلك صندوقا لتنمية مشاريعها.
وأشار الأنصاري بسرعة عمل مشروع برأس مال 10 أو 20 مليار ريال لتنمية السياحة بالمملكة، وأن أي تأخير بسرعة عمل المشروع سيقوم بتأخير السياحة، وأن السياحة مهما أطلقنا من تشريعات جيدة فإن غياب التمويل سيغيب السياحة؛ لأن القضية في النهاية هي رأس المال جبان. وبين الأنصاري "المناطق مثل ينبع وغيرها مناطق موسمية مَن
سيقوم بتحملها، والقطاع الخاص لن يتحملها، وهذه المناطق لا تشتغل في السنة سوى 100 إلى 150 يوما فقط، وهذه المدة لن تكون مجدية اقتصاديا، إلا إذا كانت هناك جهات تمويل في حراك مستمر وفعاليات تنظمها المنطقة".
ونوه إلى أن التنمية لا تتحمل التعطيل، وأنه مازال هناك فكر في القطاع الحكومي إلى اليوم ليس مؤمنا بالتنمية، ويقوم بتعطيل معاملات الناس، وأنه إذا استمر هذا التعطيل، فإن رأس المال جبان، لا يستطيع أن يستثمر في مكان لا يشجعه، وأنه إذا لم يوجد صندوق تمويل أو بنك تمويل، فلا أعتقد أن وضع السياحة سينصلح لعشرين سنة قادمة.
