«التجارة» تتجه لإصدار رقم موحد للمنشآت التجارية يستخدم بجميع الجهات الحكومية
بواسطة fahadalawad
29-07-1435 04:32 صباحاً
559 زيارات
ثقة ـ الرياض : تعمل وزارة التجارة والصناعة حاليا على اصدار رقم موحد للمنشآت التجارية يستخدم لدى كافة الجهات الحكومية، حيث يصبح رقم المنشأة الصادر من وزارة التجارة هو نفس رقم ملف المنشأة لدى مختلف الجهات الرسمية مما يسهل تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية عن تلك المنشأة ويسهل الربط الالكتروني بينها.
وتأتي هذة التطورات في الوقت الذي ستبدأ وزارة التجارة والصناعة، قريبا بإلزام كافة المحلات التجارية ومختلف انواع المنشآت التجارية بضرورة الحصول على سجل تجاري ساري المفعول وعدم الاكتفاء برخصة البلدية لممارسة الاعمال التجارية وسيتعرض من يخالف ذلك لتطبيق العقوبات النظامية بحقه.
وتسعى وزارة التجارة والصناعة لتطوير قطاع التجارة والاعمال في المملكة حيث شهد القطاع عددا من التطورات أبرزها تسهيل إصدار السجل التجاري حيث أصبح الكترونياً في بعض المناطق، وسيكون كذلك في جميع المناطق بنهاية هذا العام، كما أن توثيق العلامات التجارية أصبح لا يستغرق أكثر من سبعة أيام.
كما أسهمت في اختصار مدة قضايا الأوراق المالية إلى 20 يوماً بدلا من عام، فيما أنشأت وكالة خاصة بالأنظمة واللوائح مدعمة بكفاءات متخصصة أسهمت في الرفع بمجموعة من الأنظمة مثل نظام الشركات الذي سيعرض على مجلس الشورى قريباً.
وتعمل وزارة التجارة على توحيد الأنشطة الاقتصادية بحيث يكون لكل مؤسسة نشاط تجاري واحد، مع عملها حاليا على توحيد أرقام المنشآت بحيث تضمن تبادل المعلومات بين الجهات ذات العلاقة.
وفي ضل هذة التطورات لتحسين بيئة العمل التجاري بالمملكة تعكف وزارة التجارة حاليا على العمل على تفعيل حوكمة الشركات وتصنيف المكاتب المحاسبية وتطبيق المعايير الدولية المحاسبية والتي ستصب في صالح النشاط التجاري في المملكة.
كما بدأت وزارة التجارة مؤخرا في العديد من الإجراءات التي تستهدف دعم القطاع الصناعي وجعله جاذباً للمستثمرين الصناعيين حيث جرى تقليص فترة إصدار التراخيص الصناعية إلى ثلاثة أيام بدلا من الفترة التي كان يستغرقها إصدار التراخيص في الفترة السابقة التي تمتد عدة شهور وربما تصل إلى سنة.
فيما تحولت تراخيص الوزارة إلى التراخيص الالكترونية التي توفر على المستثمر الجهد والإجراءات ليصل إليه الترخيص في مكانه دون أن يضطر لمراجعة الوزارة أو فروعها.
وتأتي هذة التطورات في الوقت الذي ستبدأ وزارة التجارة والصناعة، قريبا بإلزام كافة المحلات التجارية ومختلف انواع المنشآت التجارية بضرورة الحصول على سجل تجاري ساري المفعول وعدم الاكتفاء برخصة البلدية لممارسة الاعمال التجارية وسيتعرض من يخالف ذلك لتطبيق العقوبات النظامية بحقه.
وتسعى وزارة التجارة والصناعة لتطوير قطاع التجارة والاعمال في المملكة حيث شهد القطاع عددا من التطورات أبرزها تسهيل إصدار السجل التجاري حيث أصبح الكترونياً في بعض المناطق، وسيكون كذلك في جميع المناطق بنهاية هذا العام، كما أن توثيق العلامات التجارية أصبح لا يستغرق أكثر من سبعة أيام.
كما أسهمت في اختصار مدة قضايا الأوراق المالية إلى 20 يوماً بدلا من عام، فيما أنشأت وكالة خاصة بالأنظمة واللوائح مدعمة بكفاءات متخصصة أسهمت في الرفع بمجموعة من الأنظمة مثل نظام الشركات الذي سيعرض على مجلس الشورى قريباً.
وتعمل وزارة التجارة على توحيد الأنشطة الاقتصادية بحيث يكون لكل مؤسسة نشاط تجاري واحد، مع عملها حاليا على توحيد أرقام المنشآت بحيث تضمن تبادل المعلومات بين الجهات ذات العلاقة.
وفي ضل هذة التطورات لتحسين بيئة العمل التجاري بالمملكة تعكف وزارة التجارة حاليا على العمل على تفعيل حوكمة الشركات وتصنيف المكاتب المحاسبية وتطبيق المعايير الدولية المحاسبية والتي ستصب في صالح النشاط التجاري في المملكة.
كما بدأت وزارة التجارة مؤخرا في العديد من الإجراءات التي تستهدف دعم القطاع الصناعي وجعله جاذباً للمستثمرين الصناعيين حيث جرى تقليص فترة إصدار التراخيص الصناعية إلى ثلاثة أيام بدلا من الفترة التي كان يستغرقها إصدار التراخيص في الفترة السابقة التي تمتد عدة شهور وربما تصل إلى سنة.
فيما تحولت تراخيص الوزارة إلى التراخيص الالكترونية التي توفر على المستثمر الجهد والإجراءات ليصل إليه الترخيص في مكانه دون أن يضطر لمراجعة الوزارة أو فروعها.
