"العمل" تهدد مشغلي العمالة تحت الشمس.. وتطالب بإبلاغها
بواسطة fahadalawad
14-08-1435 04:07 صباحاً
498 زيارات
ثقة ـ الرياض : تنطلق فرق العمل الميدانية التابعة لوزارة العمل في محافظة جدة لمراقبة تنفيذ قرار تعديل تاريخ أوقات العمل تحت أشعة الشمس، والذي بدئ اليوم بتطبيقه ويستمر إلى 15 سبتمبر، وهددت وزارة العمل المخالفين للقرار بعقوبات تترواح من 3 - 10 آلاف ريال مع إغلاق مؤقت للمنشآت المخالفة.
إلى ذلك، أوضح مدير مكتب العمل بجدة عبدالمنعم الشهري أن القرار واضح وسينفذ وفق ما أصدره وزير العمل والذي أقر فيه بعدم جواز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 3 عصرا والذي يطبق من 15 /7 /2014 إلى 15 /9 /2014.
وأكد مدير مكتب العمل أنه يستثنى من هذا القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس، وعلى صاحب العمل عند تنظيم ساعات العمل طبقاً لأحكام المواد 98، 99، 100 من نظام العمل مراعاة ما نصت عليه الفقرة الأولى من هذا القرار.
وبين الشهري أنه يعاقب القرار الجديد حسب أحكام العقوبة المنصوص عليها بالمادة (236) المخالفين بغرامة لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد على 10 آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، أو إغلاقها نهائياً، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق، مع إيقاف مصدر الخطر.
إلى ذلك، أوضح مدير مكتب العمل بجدة عبدالمنعم الشهري أن القرار واضح وسينفذ وفق ما أصدره وزير العمل والذي أقر فيه بعدم جواز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 3 عصرا والذي يطبق من 15 /7 /2014 إلى 15 /9 /2014.
وأكد مدير مكتب العمل أنه يستثنى من هذا القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس، وعلى صاحب العمل عند تنظيم ساعات العمل طبقاً لأحكام المواد 98، 99، 100 من نظام العمل مراعاة ما نصت عليه الفقرة الأولى من هذا القرار.
وبين الشهري أنه يعاقب القرار الجديد حسب أحكام العقوبة المنصوص عليها بالمادة (236) المخالفين بغرامة لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد على 10 آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، أو إغلاقها نهائياً، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق، مع إيقاف مصدر الخطر.
