المملكة: الإرهاب هو أخطر التحديات التي تواجه المجتمع الدولي
بواسطة fahadalawad
16-08-1435 12:55 مساءً
329 زيارات
ثقة ـ واس : أكدت المملكة العربية السعودية أن ظاهرة الإرهاب هي أخطر التحديات التي تواجه المجتمع الدولي في الوقت الراهن والتي لم تعد محاربتها شأناً محلياً ينحصر في حدود دولة ما وإنما تعدت ذلك لتصبح هدف المجتمع الدولي بأسره.
وأعرب المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي في الكلمة التي ألقاها الليلة الماضية أمام الجمعية العامة الثامنة والستين حول المراجعة الرابعة للاستراتيجية العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب عن أسف المملكة العربية السعودية العميق حيال الأحداث الأليمة التي تجري في العراق التي أدت إلى اقتحام القنصلية العامة لتركيا واختطاف العاملين فيها وعوائلهم إضافة إلى العديد من المدنيين العاملين في إحدى محطات الطاقة وكذلك للعملية الإرهابية التي حدثت في باكستان وراح ضحيتها ما يزيد عن ثلاثين قتيلاً غير الجرحى، متمنيًا أن تجعل هذه الأحداث الأليمة المجتمع الدولي أكثر إصرارًا واتحادًا في مواجهة ظاهرة الإرهاب العالمي.
وأوضح أن المملكة العربية السعودية عانت من عمليات الإرهاب واتخذت العديد من التدابير اللازمة لمحاربة هذه الآفة الخطيرة على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية مع العمل على تنفيذ أحكام القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة بحظر ارتكاب الأعمال الإرهابية أو تمويلها أو التحريض عليها أو الاشتراك فيها أو حماية مرتكبيها، وقال: إن المملكة تجاوبت في ذلك الخصوص مع متطلبات جميع القرارات واللجان الدولية لمكافحة الإرهاب وهي ترى أن الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالإرهاب يجب أن يلازمه صدق النوايا لمكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليها.
وأشار السفير المعلمي إلى ماورد إلى تقرير معالي الأمين العام للامم المتحدة عن جهود المنظمة الدولية في تطبيق الإستراتيجية العامة لمكافحة الإرهاب التي صدرت برقم A/68/841 والى علامات الاستنفار العديدة في ذلك التقرير وخاصة الواردة في الفقرات 10-19 التي تشير إلى أن ظواهر الإرهاب في تطور وانتشار دائم برغم جميع الجهود المبذولة.
وأوضح أن أهم وأخطر هذه الظواهر ظاهرة الإرهابيين الفرادى وظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وقال: إن المملكة ولمواجهة هذه الظواهر المشار إليها كانت من أوائل الدول التي تعاملت مع هذه القضية من الزاوية التشريعية والأمنية وذلك عن طريق إصدار القوانين واللوائح التي تجرم من يقوم بالسفر خارج البلاد للمشاركة في أعمال إرهابية في أي من أقطار الأرض وكذلك من يحرض على ذلك ولو من بعيد أو من يمول أو يتستر على ذلك.
وأضاف أن المملكة وعلى الصعيد المحلي تقوم بالعديد من الجهود لمحاربة الإرهاب فكرياً ونفسياً مؤكدًا أن مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية أصبح مرجعًا دوليًا في هذا المجال وباتت تجربته الفريدة في إعادة تأهيل الأفراد الذين تأثروا بالفكر المتطرف نموذجًا يقتدى به لأن المعالجة الشاملة التي لا تتوقف عند الجانب الأمني هي الحل الذي تؤمن المملكة بجديته وفعاليته وتمشيه مع مبادئ حقوق الإنسان.
وبيّن أن المملكة وعلى الصعيد الإقليمي والدولي تعمل وبكل جدية من خلال جميع المحافل الدولية ومن خلال رئاستها للمجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNCCT) الذي شارف على إنهاء أعمال عامة الثاني الذي دعمته بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي على تنسيق الجهود وتبادل الخبرات لمكافحة الإرهاب.
وشرح معاليه أن الإحداث الإرهابية المؤسفة التي شهدها العالم العام الماضي والمآسي التي يشهدها خلال الأيام القليلة الماضية تدل بوضوح على أن التركيز على الحل الأمني لا يحل المشكلة وإنما يدفع بالظاهرة إلى الدخول في فترات تنحسر فيها موجتها لتعود مرة أخرى بشكل أكثر قوة وتأثيرًا، وقال: إن الركيزة الأولى للإستراتيجية الأممية لمكافحة الإرهاب التي تتناول العوامل المؤدية إلى ظهور الإرهاب وانتشاره هي ما يجب التركيز عليه مع العناية بما ورد في تقرير حماية حقوق الإنسان أثناء جهود مكافحة الإرهاب عن أهمية التأكد من أننا لا نصنع إرهابيين أكثر من الذين نقضي عليهم في إطار جهود المكافحة.
وقال: إن المملكة أكدت في إدانتها للإرهاب أهمية التفريق وعدم الربط بين الإرهاب وقتل الأبرياء والاعتداء على ممتلكاتهم وبين حق الشعوب في تقرير المصير والكفاح من أجل سيادتها و مكافحة الاحتلال الأجنبي، موضحًا أن إدانة الإرهاب بكل صوره وأشكاله لابد وأن تشمل الإرهاب الرسمي مثل إرهاب الدولة الممنهج الذي يمارس علنًا ضد المدنيين العزل، وأضاف أن العديد من قرارات الأمم المتحدة فرقت بوضوح بين الإرهاب الذي هو فعل إجرامي ووجه من وجوه الحرب غير المشروعة وبين الكفاح المسلح ضد الاستعمار والعنصرية والاحتلال الأجنبي الذي هو نضال وكفاح مشروع يستند على مبدأ حق تقرير المصير للشعوب وهو حق مثبت في ميثاق الأمم المتحدة ومؤكد في القرارات الدولية ومكرس في مبادئ القانون الدولي.
وكرر السفير المعلمي مطالبته بعدم غض الطرف وتجاهل أسوأ أنواع الإرهاب وهو إرهاب الدولة ضد مواطنيها وارتكاب أبشع أنواع الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب واستخدام أبشع أنواع الإذلال والمهانة لإرهابهم وإرعابهم، وقال متسائلاً: بماذا يمكن أن نصف استخدام النظام السوري في دمشق البراميل المتفجرة ضد المدنيين والأسلحة الكيمائية والغاز السام سوى أنه إرهاب دولة جارت على مواطنيها واستخفت بالقانون الدولي وجميع الاتفاقيات والتعهدات والالتزامات الدولية حول الإرهاب ودون رادع لهذا العدوان حتى الآن، وخلص إلى القول: إن مثل هذه التصرفات الإجرامية التي تقوم بها الدولة ضد شعبها هي التي تتسبب في إيجاد بؤر تتسع يومًا فيوم يرتع فيها الإرهابيون والمرتزقة وهو الأمر الذي أكدت المملكة مرارًا وتكرارًا خطورته كونه أحد الأسباب المهمة وربما أهمها على الإطلاق في الوقت الحالي لنشر الإرهاب ليس فقط في المنطقة بل في العالم أجمع.
وأعرب المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي في الكلمة التي ألقاها الليلة الماضية أمام الجمعية العامة الثامنة والستين حول المراجعة الرابعة للاستراتيجية العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب عن أسف المملكة العربية السعودية العميق حيال الأحداث الأليمة التي تجري في العراق التي أدت إلى اقتحام القنصلية العامة لتركيا واختطاف العاملين فيها وعوائلهم إضافة إلى العديد من المدنيين العاملين في إحدى محطات الطاقة وكذلك للعملية الإرهابية التي حدثت في باكستان وراح ضحيتها ما يزيد عن ثلاثين قتيلاً غير الجرحى، متمنيًا أن تجعل هذه الأحداث الأليمة المجتمع الدولي أكثر إصرارًا واتحادًا في مواجهة ظاهرة الإرهاب العالمي.
وأوضح أن المملكة العربية السعودية عانت من عمليات الإرهاب واتخذت العديد من التدابير اللازمة لمحاربة هذه الآفة الخطيرة على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية مع العمل على تنفيذ أحكام القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة بحظر ارتكاب الأعمال الإرهابية أو تمويلها أو التحريض عليها أو الاشتراك فيها أو حماية مرتكبيها، وقال: إن المملكة تجاوبت في ذلك الخصوص مع متطلبات جميع القرارات واللجان الدولية لمكافحة الإرهاب وهي ترى أن الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالإرهاب يجب أن يلازمه صدق النوايا لمكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليها.
وأشار السفير المعلمي إلى ماورد إلى تقرير معالي الأمين العام للامم المتحدة عن جهود المنظمة الدولية في تطبيق الإستراتيجية العامة لمكافحة الإرهاب التي صدرت برقم A/68/841 والى علامات الاستنفار العديدة في ذلك التقرير وخاصة الواردة في الفقرات 10-19 التي تشير إلى أن ظواهر الإرهاب في تطور وانتشار دائم برغم جميع الجهود المبذولة.
وأوضح أن أهم وأخطر هذه الظواهر ظاهرة الإرهابيين الفرادى وظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وقال: إن المملكة ولمواجهة هذه الظواهر المشار إليها كانت من أوائل الدول التي تعاملت مع هذه القضية من الزاوية التشريعية والأمنية وذلك عن طريق إصدار القوانين واللوائح التي تجرم من يقوم بالسفر خارج البلاد للمشاركة في أعمال إرهابية في أي من أقطار الأرض وكذلك من يحرض على ذلك ولو من بعيد أو من يمول أو يتستر على ذلك.
وأضاف أن المملكة وعلى الصعيد المحلي تقوم بالعديد من الجهود لمحاربة الإرهاب فكرياً ونفسياً مؤكدًا أن مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية أصبح مرجعًا دوليًا في هذا المجال وباتت تجربته الفريدة في إعادة تأهيل الأفراد الذين تأثروا بالفكر المتطرف نموذجًا يقتدى به لأن المعالجة الشاملة التي لا تتوقف عند الجانب الأمني هي الحل الذي تؤمن المملكة بجديته وفعاليته وتمشيه مع مبادئ حقوق الإنسان.
وبيّن أن المملكة وعلى الصعيد الإقليمي والدولي تعمل وبكل جدية من خلال جميع المحافل الدولية ومن خلال رئاستها للمجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNCCT) الذي شارف على إنهاء أعمال عامة الثاني الذي دعمته بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي على تنسيق الجهود وتبادل الخبرات لمكافحة الإرهاب.
وشرح معاليه أن الإحداث الإرهابية المؤسفة التي شهدها العالم العام الماضي والمآسي التي يشهدها خلال الأيام القليلة الماضية تدل بوضوح على أن التركيز على الحل الأمني لا يحل المشكلة وإنما يدفع بالظاهرة إلى الدخول في فترات تنحسر فيها موجتها لتعود مرة أخرى بشكل أكثر قوة وتأثيرًا، وقال: إن الركيزة الأولى للإستراتيجية الأممية لمكافحة الإرهاب التي تتناول العوامل المؤدية إلى ظهور الإرهاب وانتشاره هي ما يجب التركيز عليه مع العناية بما ورد في تقرير حماية حقوق الإنسان أثناء جهود مكافحة الإرهاب عن أهمية التأكد من أننا لا نصنع إرهابيين أكثر من الذين نقضي عليهم في إطار جهود المكافحة.
وقال: إن المملكة أكدت في إدانتها للإرهاب أهمية التفريق وعدم الربط بين الإرهاب وقتل الأبرياء والاعتداء على ممتلكاتهم وبين حق الشعوب في تقرير المصير والكفاح من أجل سيادتها و مكافحة الاحتلال الأجنبي، موضحًا أن إدانة الإرهاب بكل صوره وأشكاله لابد وأن تشمل الإرهاب الرسمي مثل إرهاب الدولة الممنهج الذي يمارس علنًا ضد المدنيين العزل، وأضاف أن العديد من قرارات الأمم المتحدة فرقت بوضوح بين الإرهاب الذي هو فعل إجرامي ووجه من وجوه الحرب غير المشروعة وبين الكفاح المسلح ضد الاستعمار والعنصرية والاحتلال الأجنبي الذي هو نضال وكفاح مشروع يستند على مبدأ حق تقرير المصير للشعوب وهو حق مثبت في ميثاق الأمم المتحدة ومؤكد في القرارات الدولية ومكرس في مبادئ القانون الدولي.
وكرر السفير المعلمي مطالبته بعدم غض الطرف وتجاهل أسوأ أنواع الإرهاب وهو إرهاب الدولة ضد مواطنيها وارتكاب أبشع أنواع الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب واستخدام أبشع أنواع الإذلال والمهانة لإرهابهم وإرعابهم، وقال متسائلاً: بماذا يمكن أن نصف استخدام النظام السوري في دمشق البراميل المتفجرة ضد المدنيين والأسلحة الكيمائية والغاز السام سوى أنه إرهاب دولة جارت على مواطنيها واستخفت بالقانون الدولي وجميع الاتفاقيات والتعهدات والالتزامات الدولية حول الإرهاب ودون رادع لهذا العدوان حتى الآن، وخلص إلى القول: إن مثل هذه التصرفات الإجرامية التي تقوم بها الدولة ضد شعبها هي التي تتسبب في إيجاد بؤر تتسع يومًا فيوم يرتع فيها الإرهابيون والمرتزقة وهو الأمر الذي أكدت المملكة مرارًا وتكرارًا خطورته كونه أحد الأسباب المهمة وربما أهمها على الإطلاق في الوقت الحالي لنشر الإرهاب ليس فقط في المنطقة بل في العالم أجمع.
