المملكة قادرة على ضخ 12.5 مليون برميل نفط لتجاوز الأزمة العراقية
بواسطة fahadalawad
27-08-1435 06:10 صباحاً
491 زيارات
ثقة ـ الرياض : شكلت الأحداث السياسية التي تشهدها الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط مؤخراً تحديات أمام الأسواق، حيث شهدت أسعار البترول الخام في الأيام الماضية ارتفاعات ملحوظة في ظل ما يشهده العراق - أحد الدول المصدرة للنفط - حالياً من أوضاع داخلية غير مستقرة بجانب دول أخرى كليبيا، ومع تجدد الأزمات في الأسواق النفطية تتجه الأنظار صوب أهم مصدري السلعة الأهم في العالم المملكة العربية السعودية لتلعب دور المنقذ في ضمان إمداد الأسواق بالكميات المطلوبة بما يدفع لاستقرار الأسعار.
المخاوف من عدم قدرة المملكة سرعان ما تلاشت أمس بعد تأكيدات مسؤول نفطي سعودي أن المملكة ملتزمة بإمداد السوق بنفط إضافي لتلبية أي ارتفاع في الطلب أو إذا تعثرت إمدادات الخام. وأبلغ المسؤول أن المملكة التي تنتج حاليا نحو 9.7 ملايين برميل يوميا لديها القدرة على ضخ النفط بكامل طاقتها البالغة 12.5 مليون برميل يوميا. وأضاف "المملكة لديها القدرة على إنتاج ما يصل إلى 12.5 مليون برميل يوميا إذ طلب العملاء ذلك. وموارد النفط ومنشآت الإنتاج والإدارة جميعها تدعم القيام بذلك". وتابع "إذا ارتفع الطلب أو تعثرت الإمدادات ستزود السعودية السوق بالإمدادات. ستواصل السعودية العمل على ضمان توازن سوق النفط العالمية. فقد فعلت المملكة ذلك من قبل وستستمر. "تحقيق الاستقرار لسوق النفط فيما يتعلق بموازنة العرض والطلب والحد من تقلب أسعار الخام كان الشغل الشاغل للسعودية في السنوات الأربعين الأخيرة.
المخاوف من عدم قدرة المملكة سرعان ما تلاشت أمس بعد تأكيدات مسؤول نفطي سعودي أن المملكة ملتزمة بإمداد السوق بنفط إضافي لتلبية أي ارتفاع في الطلب أو إذا تعثرت إمدادات الخام. وأبلغ المسؤول أن المملكة التي تنتج حاليا نحو 9.7 ملايين برميل يوميا لديها القدرة على ضخ النفط بكامل طاقتها البالغة 12.5 مليون برميل يوميا. وأضاف "المملكة لديها القدرة على إنتاج ما يصل إلى 12.5 مليون برميل يوميا إذ طلب العملاء ذلك. وموارد النفط ومنشآت الإنتاج والإدارة جميعها تدعم القيام بذلك". وتابع "إذا ارتفع الطلب أو تعثرت الإمدادات ستزود السعودية السوق بالإمدادات. ستواصل السعودية العمل على ضمان توازن سوق النفط العالمية. فقد فعلت المملكة ذلك من قبل وستستمر. "تحقيق الاستقرار لسوق النفط فيما يتعلق بموازنة العرض والطلب والحد من تقلب أسعار الخام كان الشغل الشاغل للسعودية في السنوات الأربعين الأخيرة.
