دعوات خليجية للقطاع الخاص للمساهمة في الحد من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية
بواسطة fahadalawad
01-09-1435 04:33 صباحاً
455 زيارات
ثقة ـ الرياض : أكدت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي على دور القطاع الخاص الخليجي في الحد من ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية خاصة الغذائية منها في الأسواق الخليجية، وذلك من خلال زيادة استثماراته في المشاريع الزراعية والحيوانية محليا وعربيا ودوليا بهدف تأمين هذه السلع للأسواق الخليجية بأسعار مناسبة في جميع المواسم وخاصة موسم شهر رمضان الذي ترتفع فيه وتيرة الاستهلاك للسلع.
وقال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي أن القطاع الخاص الخليجي ممثلا في الأمانة العامة للاتحاد ظل يبحث عن الفرص الاستثمارية في عدد من الدول من بينها المغرب واوغندا والسودان ومصر واثيوبيا وجزر القمر وتنزانيا.
وأوضح أن هذه الدول تتمتع ثروات زراعية وحيوانية وسمكية مشجعة للمستثمرين الخليجيين رغم وجود بعض الصعوبات التي تعيق تدفق الاستثمارات الخليجية لهذه الدول، لافتا إلى أن قادة تلك الدول أدركت أهمية رأس المال الخليجي في المشاريع الزراعية والحيوانية حيث بدأت بتقديم محفزات للقطاع الخاص الخليجي لجذب الاستثمارات الخليجية التي تمتع لاستغلال الأراضي الزراعية في تلك الدول وتحويلها إلى مشاريع زراعية حيوانية صناعية تغطي حاجة هذه الدول والأسواق الخليجية من السلع الغذائية.
ولفت نقي إلى أهمية تبني حلول لظاهرة ارتفاع الأسعار في السلع الاستهلاكية بين فترة وأخرى من خلال الاعتماد على فكرة الشراء الجماعي للسلع الغذائية وتوحيد أسعارها والعمل على مواجهة التحديات التي تؤدي لارتفاع الأسعار.
وأشار إلى أن دول الخليج عليها السعي لفرض سيطرتها على مواقع الإنتاج لهذه السلع في الدول الزراعية، داعيا للدخول في مشاريع تكاملية وليست تنافسية لتحقيق الرفاهية للمواطن الخليجي الذي يتمتع بقوة شرائية للسلع الاستهلاكية بدول المجلس، معتبرا بالوقت ذاته أن المخرج الوحيد لمواجهة احتياجات المجتمعات الخليجية والعربية من السلع الاستهلاكية يتمثل في إقامة مشاريع تقوم على توفير السلع الاستهلاكية والسعي لفتح أسواق جديدة في أفريقيا وبقية دول العالم التي لها مقومات زراعية وحيوانية وسمكية.
وطالب بهذا الخصوص بعدم إغفال تبنى دول المجلس استراتيجية للصناعات الغذائية وتوفير الخدمات الضرورية لها من الكهرباء والمياه والتقنية والمعدات والعمالة الماهرة والمختبرات ووسائط النقل البرية والجوية والبحرية مع أهمية تسهيل عبور هذه السلع بين كافة الدول العربية والخليجية دون وجود عوائق جمركية تعيق تدفق هذه السلع والتي قد تتعرض للتلف عند الانتظار في المنافذ الحدودية.
وقال أن هذا الدور يقع على عاتق الحكومات لتذليل هذه العقبات على أن يترك للقطاع الخاص مسؤولية توفير هذه السلع للأسواق العربية والخليجية بأسعار مناسبه للمستهلك.
وأشار إلى التعاون البناء بين الأمانة العامة للاتحاد والبنك الإسلامي للتنمية بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار الزراعي والغذائي من أجل زيادة الإنتاج والتصنيع للقطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية مع ضرورة التركيز على تأمين الحبوب الرئيسة والقمح والأرز والبقوليات وهي من اكثر السلع استهلاكا في العالم.
ووفقا لتقرير لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو فإن أكثر من عشرين بلدا في العالم مهددة بالمخاطر من الجوع ب30 في المئة من عدد سكانها لكونها مستوردة كاملة للأغذية والوقود، كما أن الزيادات في الأسعار بإمكانها أن تحدث آثارا سلبية على الأسر الفقيرة.
وقال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي أن القطاع الخاص الخليجي ممثلا في الأمانة العامة للاتحاد ظل يبحث عن الفرص الاستثمارية في عدد من الدول من بينها المغرب واوغندا والسودان ومصر واثيوبيا وجزر القمر وتنزانيا.
وأوضح أن هذه الدول تتمتع ثروات زراعية وحيوانية وسمكية مشجعة للمستثمرين الخليجيين رغم وجود بعض الصعوبات التي تعيق تدفق الاستثمارات الخليجية لهذه الدول، لافتا إلى أن قادة تلك الدول أدركت أهمية رأس المال الخليجي في المشاريع الزراعية والحيوانية حيث بدأت بتقديم محفزات للقطاع الخاص الخليجي لجذب الاستثمارات الخليجية التي تمتع لاستغلال الأراضي الزراعية في تلك الدول وتحويلها إلى مشاريع زراعية حيوانية صناعية تغطي حاجة هذه الدول والأسواق الخليجية من السلع الغذائية.
ولفت نقي إلى أهمية تبني حلول لظاهرة ارتفاع الأسعار في السلع الاستهلاكية بين فترة وأخرى من خلال الاعتماد على فكرة الشراء الجماعي للسلع الغذائية وتوحيد أسعارها والعمل على مواجهة التحديات التي تؤدي لارتفاع الأسعار.
وأشار إلى أن دول الخليج عليها السعي لفرض سيطرتها على مواقع الإنتاج لهذه السلع في الدول الزراعية، داعيا للدخول في مشاريع تكاملية وليست تنافسية لتحقيق الرفاهية للمواطن الخليجي الذي يتمتع بقوة شرائية للسلع الاستهلاكية بدول المجلس، معتبرا بالوقت ذاته أن المخرج الوحيد لمواجهة احتياجات المجتمعات الخليجية والعربية من السلع الاستهلاكية يتمثل في إقامة مشاريع تقوم على توفير السلع الاستهلاكية والسعي لفتح أسواق جديدة في أفريقيا وبقية دول العالم التي لها مقومات زراعية وحيوانية وسمكية.
وطالب بهذا الخصوص بعدم إغفال تبنى دول المجلس استراتيجية للصناعات الغذائية وتوفير الخدمات الضرورية لها من الكهرباء والمياه والتقنية والمعدات والعمالة الماهرة والمختبرات ووسائط النقل البرية والجوية والبحرية مع أهمية تسهيل عبور هذه السلع بين كافة الدول العربية والخليجية دون وجود عوائق جمركية تعيق تدفق هذه السلع والتي قد تتعرض للتلف عند الانتظار في المنافذ الحدودية.
وقال أن هذا الدور يقع على عاتق الحكومات لتذليل هذه العقبات على أن يترك للقطاع الخاص مسؤولية توفير هذه السلع للأسواق العربية والخليجية بأسعار مناسبه للمستهلك.
وأشار إلى التعاون البناء بين الأمانة العامة للاتحاد والبنك الإسلامي للتنمية بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار الزراعي والغذائي من أجل زيادة الإنتاج والتصنيع للقطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية مع ضرورة التركيز على تأمين الحبوب الرئيسة والقمح والأرز والبقوليات وهي من اكثر السلع استهلاكا في العالم.
ووفقا لتقرير لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو فإن أكثر من عشرين بلدا في العالم مهددة بالمخاطر من الجوع ب30 في المئة من عدد سكانها لكونها مستوردة كاملة للأغذية والوقود، كما أن الزيادات في الأسعار بإمكانها أن تحدث آثارا سلبية على الأسر الفقيرة.
