المحمدي: السماح بانتقال العمالة الوافدة بدون موافقة صاحب العمل يحمل في طياته آثاراً سلبية
بواسطة fahadalawad
13-09-1435 05:15 صباحاً
545 زيارات
ثقة ـ الرياض : يتجه القطاع الخاص السعودي إلى تعزيز توجهاته في خدمة القطاع الاقتصادي الوطني من خلال العديد من المسارات المتمثلة في مدى تقنين الاستفادة من العمالة الوافدة من خلال طرح المقترحات والحلول التي تساهم في توطين الوظائف دون تضرر الاقتصاد الوطني وبما يحقق المصلحة العامة.
وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة وممثل الغرفة لدى مجلس الغرف السعودية مجد المحمدي أن توجه وزارة العمل للسماح بانتقال العمالة الوافدة في النطاق الأخضر والممتاز من برنامج (نطاقات) بدون موافقة صاحب العمل يحمل في طياته آثارا سلبية تؤثر على قطاعات اقتصادية مهمة، مشيرا إلى أن القرار لن يحل مشكلة البطالة ولا يحد من الاستقدام بحيث تستمر متوالية الاستقدام بعد انتقال العامل الوافد كما يؤدي إلى إغلاق العديد من المنشآت الصغيرة، لافتا إلى أن هذا القرار سيحدث ربكة في خطة عمل إنتاج المنشاة التي ينتقل منها العامل الوافد مما يعني انخفاض إنتاج تلك المنشآت ومن ثم قلة المعروض وما يترتب علية من ارتفاع في الأسعار.
وأفاد المحمدي الذي يراس أيضا لجنة تنظيم سوق العمل بغرفة المدينة بأن هذا القرار يضيف عبء جديد على عاتق القطاع الخاص بالإضافة للعبء الذي تضعه المادة الخامسة والخمسون فقرة (2) من نظام العمل والتي تنص على أن عقد العامل السعودي يتحول إلى عقد غير محدد المدة في حالة إذا ما تعدد تجديد العقد مرتين متتاليتين، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد ثلاث سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان والعقد غير محدد المدة يستلزم توافر مبرر مشروع لإنهائه وذلك لأن العامل السعودي وإن بدأ عمله بداية قوية فإنه وبعد مرور الثلاث سنوات واطمئنانه لاستمراره في عمله قد يميل بعض العمال للإهمال وعدم السعي للتطوير، بالإضافة إلى أن تنفيذ هذا القرار سيتسبب أيضاً في تفشي ظاهرة تسرب أسرار العمل بين المنشآت حتى في ظل وجود المادة الثالثة والثمانون من نظام العمل والتي تجيز لصاحب العمل أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو إفشاء أسراره، لأن المدة المنصوص عليها في هذا النص لا تزيد عن سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة بين الطرفين وهي مدة صغيرة جدا ومن الممكن تعويض العامل عنها بقيام بعض المنشآت بإغراء العمال الذين يعملون في وظائف معينة على التعاقد معهم بعد انتهاء تلك المدة مما يترتب عليه سحب العملاء أو كشف أساليب العمل.
وأكد المحمدي أن القرار يؤدي إلى ظهور شركات خارج الدورة الاقتصادية الرسمية وخارج السياق القانوني لشروط الاستثمار الأجنبي مما يشجع في زيادة ظاهرة التستر التجاري.
وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة وممثل الغرفة لدى مجلس الغرف السعودية مجد المحمدي أن توجه وزارة العمل للسماح بانتقال العمالة الوافدة في النطاق الأخضر والممتاز من برنامج (نطاقات) بدون موافقة صاحب العمل يحمل في طياته آثارا سلبية تؤثر على قطاعات اقتصادية مهمة، مشيرا إلى أن القرار لن يحل مشكلة البطالة ولا يحد من الاستقدام بحيث تستمر متوالية الاستقدام بعد انتقال العامل الوافد كما يؤدي إلى إغلاق العديد من المنشآت الصغيرة، لافتا إلى أن هذا القرار سيحدث ربكة في خطة عمل إنتاج المنشاة التي ينتقل منها العامل الوافد مما يعني انخفاض إنتاج تلك المنشآت ومن ثم قلة المعروض وما يترتب علية من ارتفاع في الأسعار.
وأفاد المحمدي الذي يراس أيضا لجنة تنظيم سوق العمل بغرفة المدينة بأن هذا القرار يضيف عبء جديد على عاتق القطاع الخاص بالإضافة للعبء الذي تضعه المادة الخامسة والخمسون فقرة (2) من نظام العمل والتي تنص على أن عقد العامل السعودي يتحول إلى عقد غير محدد المدة في حالة إذا ما تعدد تجديد العقد مرتين متتاليتين، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد ثلاث سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان والعقد غير محدد المدة يستلزم توافر مبرر مشروع لإنهائه وذلك لأن العامل السعودي وإن بدأ عمله بداية قوية فإنه وبعد مرور الثلاث سنوات واطمئنانه لاستمراره في عمله قد يميل بعض العمال للإهمال وعدم السعي للتطوير، بالإضافة إلى أن تنفيذ هذا القرار سيتسبب أيضاً في تفشي ظاهرة تسرب أسرار العمل بين المنشآت حتى في ظل وجود المادة الثالثة والثمانون من نظام العمل والتي تجيز لصاحب العمل أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو إفشاء أسراره، لأن المدة المنصوص عليها في هذا النص لا تزيد عن سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة بين الطرفين وهي مدة صغيرة جدا ومن الممكن تعويض العامل عنها بقيام بعض المنشآت بإغراء العمال الذين يعملون في وظائف معينة على التعاقد معهم بعد انتهاء تلك المدة مما يترتب عليه سحب العملاء أو كشف أساليب العمل.
وأكد المحمدي أن القرار يؤدي إلى ظهور شركات خارج الدورة الاقتصادية الرسمية وخارج السياق القانوني لشروط الاستثمار الأجنبي مما يشجع في زيادة ظاهرة التستر التجاري.
