حجب الرسائل الترويجية يُفقد شركات الاتصالات مليار ريال سنوياً
بواسطة fahadalawad
16-09-1435 05:03 صباحاً
490 زيارات
ثقة ـ الرياض : قد تكون خلدت للتو للنوم ولم تقفل هاتفك المتحرك، فتوقظك رسالة نصية تعتقد أنها لأمر مهم فتتفاجأ برسالة دعائية لا تعنيك قد تكون موجهة للمرأة مثلاً، تشعر حينها أن خصوصيتك مقتحمة، وأن عشوائية كبيرة تمارس، فإدارة تلك الرسائل النصية الدعائية التي تقتحمك في أي وقت، ومتى شاءت.
قرابة العقد من الزمن والرسائل النصية تقتحم المشتركين رغماً عن إراداتهم، في مخالفة صريحة للأنظمة التي تمنع شركات الاتصالات من إرسال الرسائل الترويجية للمشتركين إلا بعد أخذ موافقتهم، لكن تلك الأنظمة بقيت معطلة طيلة كل ذلك الزمن، فنمت صناعة تحرك الرسائل الدعائية كوسيلة إعلانية رخيصة، حتى باتت حزم كبيرة من أرقام المشتركين تباع وتشترى بين سماسرة الشركات الوسيطة في تقديم خدمة الإعلان عبر الرسائل النصية، لكن قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الأخير يوشك أن ينظم العملية في حال أن مضت الهيئة بتطبيقه بحزم كبير، وعلى الرغم من فشل الهيئة سابقاً وهزيمتها في مسألة البطاقات المسبقة الدفع والتي تمردت من خلالها شركات الاتصالات على قرار الهيئة تمرداً كبيراً حيث لا زالت البطاقات مجهولة المصدر تباع علناً، إلا أن مراقبون يرون أن الهيئة قد تفلح في مسألة ضبط بث الرسائل الدعائية كون هذه الرسائل لا تشكل سوى 1% من دخل شركات الاتصالات، فيما تمثل البطاقات المسبقة الدفع قرابة الـ 80% من مشتركي شركات الاتصالات.
وقد نشرت الهيئة مؤخراً أرقام تتبع لمزودي الخدمة الثلاث تمكن المشتركين من طلب حجب تلقي الرسائل الدعائية، وهي خطوة ستمكن الكثيرين ممن يريدون الخصوصية وعدم الإزعاج من حجب تلك الرسائل عنهم.
وأكد عوض العساف المختص في مجال الاتصالات أن نظام الاتصالات وحسب اللائحة التنفيذية فإنه يمنع إرسال أي رسائل ترويجية للمشترك دون الحصول على موافقته، مبيناً أن شركات الاتصالات تمردت على هذا النظام في ظل عدم معرفة المشتركين بحقهم هذا، وكذلك عدم تطبيق نظام المنع من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الأمر الذي جعل انتهاك خصوصية ووقت المشترك متاحاً من قبل الشركات العاملة في مجال الإعلان عن طريق الرسائل النصية عبر الهاتف المحمول.
وقال العساف إن النظام يجبر شركات الاتصالات على أخذ موافقة المشترك على استقبال الرسائل الدعائية، بينما القرار الأخير من قبل هيئة الاتصالات جعل المشترك هو الذي يطلب من الشركات حجب الرسائل الدعائية عنه، وهذا يعني تطبيقاً خاطئاً للنظام.
وقال إن الرسائل الإعلانية تمثل دخلاً لشركات الاتصالات، لكنها لا تمثل دخلاً كبيراً يجعلها تزعج مشتركيها إلى هذا الحد، مبيناً أن دخل شركات الاتصالات من الرسائل الإعلانية حوالي 1% من دخلها الإجمالي، ويبلغ مجموع سوق الإعلان الخاص بالرسائل الإعلانية قرابة المليار ريال.
وبين أن هناك شركات ومؤسسات وسيطة تقدم خدمة الإعلان عبر رسائل الـ SMS وهي سوف تتأثر سلباً بعد صدور القرار الأخير إن طبق بشكل حازم.
قرابة العقد من الزمن والرسائل النصية تقتحم المشتركين رغماً عن إراداتهم، في مخالفة صريحة للأنظمة التي تمنع شركات الاتصالات من إرسال الرسائل الترويجية للمشتركين إلا بعد أخذ موافقتهم، لكن تلك الأنظمة بقيت معطلة طيلة كل ذلك الزمن، فنمت صناعة تحرك الرسائل الدعائية كوسيلة إعلانية رخيصة، حتى باتت حزم كبيرة من أرقام المشتركين تباع وتشترى بين سماسرة الشركات الوسيطة في تقديم خدمة الإعلان عبر الرسائل النصية، لكن قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الأخير يوشك أن ينظم العملية في حال أن مضت الهيئة بتطبيقه بحزم كبير، وعلى الرغم من فشل الهيئة سابقاً وهزيمتها في مسألة البطاقات المسبقة الدفع والتي تمردت من خلالها شركات الاتصالات على قرار الهيئة تمرداً كبيراً حيث لا زالت البطاقات مجهولة المصدر تباع علناً، إلا أن مراقبون يرون أن الهيئة قد تفلح في مسألة ضبط بث الرسائل الدعائية كون هذه الرسائل لا تشكل سوى 1% من دخل شركات الاتصالات، فيما تمثل البطاقات المسبقة الدفع قرابة الـ 80% من مشتركي شركات الاتصالات.
وقد نشرت الهيئة مؤخراً أرقام تتبع لمزودي الخدمة الثلاث تمكن المشتركين من طلب حجب تلقي الرسائل الدعائية، وهي خطوة ستمكن الكثيرين ممن يريدون الخصوصية وعدم الإزعاج من حجب تلك الرسائل عنهم.
وأكد عوض العساف المختص في مجال الاتصالات أن نظام الاتصالات وحسب اللائحة التنفيذية فإنه يمنع إرسال أي رسائل ترويجية للمشترك دون الحصول على موافقته، مبيناً أن شركات الاتصالات تمردت على هذا النظام في ظل عدم معرفة المشتركين بحقهم هذا، وكذلك عدم تطبيق نظام المنع من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الأمر الذي جعل انتهاك خصوصية ووقت المشترك متاحاً من قبل الشركات العاملة في مجال الإعلان عن طريق الرسائل النصية عبر الهاتف المحمول.
وقال العساف إن النظام يجبر شركات الاتصالات على أخذ موافقة المشترك على استقبال الرسائل الدعائية، بينما القرار الأخير من قبل هيئة الاتصالات جعل المشترك هو الذي يطلب من الشركات حجب الرسائل الدعائية عنه، وهذا يعني تطبيقاً خاطئاً للنظام.
وقال إن الرسائل الإعلانية تمثل دخلاً لشركات الاتصالات، لكنها لا تمثل دخلاً كبيراً يجعلها تزعج مشتركيها إلى هذا الحد، مبيناً أن دخل شركات الاتصالات من الرسائل الإعلانية حوالي 1% من دخلها الإجمالي، ويبلغ مجموع سوق الإعلان الخاص بالرسائل الإعلانية قرابة المليار ريال.
وبين أن هناك شركات ومؤسسات وسيطة تقدم خدمة الإعلان عبر رسائل الـ SMS وهي سوف تتأثر سلباً بعد صدور القرار الأخير إن طبق بشكل حازم.
