المحكمة العليا : إسقاط الحد والقصاص لا يلغي "الحق الخاص"
بواسطة fahadalawad
09-10-1435 10:49 صباحاً
489 زيارات
ثقة ـ الرياض : حسمت المحكمة العليا الجدل حول منح "المدعي الخاص" حق طلب تعزير الجاني عقب سقوط الحد أو القصاص أو العوض. وأصدرت المحكمة العليا قرارا أجمع عليه أكثرية من أعضاء هيئتها العامة، على منح المدعي الخاص حق المطالبة بتعزير الجاني عند سقوط الحد والقصاص والعوض، إذ يحق له طلب تنفيذ عقوبة تأديبية يجري تقديرها من القاضي على الجاني، وتشمل الجمع بين العقوبتين في الحق الخاص والعام.
وأكد مصدر وفقا لصحيفة "الوطن" أن أعضاء الهيئة العامة للمحكمة العليا، قد حسموا الاختلاف حول جعل التعزير بعضه للحق الخاص، والبعض الآخر للحق العام، وقامت بدراسة موضوع طلب المدعي الخاص تعزير من جنى عليه، متى ما سقط الحد والقصاص والعوض.
وخلص أعضاء الهيئة العامة في المحكمة العليا إلى قرار ينص على منح المدعي الخاص حق المطالبة بتعزير الجاني عند سقوط الحد والقصاص والعوض، ويحق له طلب تنفيذ عقوبة تأديبية يجري تقديرها من القاضي على الجاني، وتشمل الجمع بين العقوبتين في الحق الخاص والعام معاً، ويحدد لكل منهما عقوبة مستقلة.
وأكد مصدر وفقا لصحيفة "الوطن" أن أعضاء الهيئة العامة للمحكمة العليا، قد حسموا الاختلاف حول جعل التعزير بعضه للحق الخاص، والبعض الآخر للحق العام، وقامت بدراسة موضوع طلب المدعي الخاص تعزير من جنى عليه، متى ما سقط الحد والقصاص والعوض.
وخلص أعضاء الهيئة العامة في المحكمة العليا إلى قرار ينص على منح المدعي الخاص حق المطالبة بتعزير الجاني عند سقوط الحد والقصاص والعوض، ويحق له طلب تنفيذ عقوبة تأديبية يجري تقديرها من القاضي على الجاني، وتشمل الجمع بين العقوبتين في الحق الخاص والعام معاً، ويحدد لكل منهما عقوبة مستقلة.
