عضو شورى: من حرَّم ساند فليحرِّم التأمينات والتقاعد
بواسطة fahadalawad
17-10-1435 06:24 صباحاً
346 زيارات
ثقة ـ متابعات : ارتفعت وتيرة التصريحات الإعلامية بين المسؤولين حول نظام ساند بين مؤيد ومعارض، ففي حين أكد عضو مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي أنه من المفترض أن يصدر النظام كصفة اختبارية حتى يدرك الناس مدى فوائده ومزاياه، رفض مفتي المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، الحديث عن هذا النظام لعدم اطلاعه عليه.
وأوضح العنزي بحسب صحيفة مكة ، أن نظام ساند لا يعد جديدا وإنما يأخذ نفس حكم نظام التأمينات الاجتماعية، وهو نظام تكافلي، ولو كان نظام ساند محرما شرعا لوجب أيضا تحريم كل أنظمة التأمينات الاجتماعية والتقاعد.
وعاتب كل من يفتي أو يرى عدم شرعية النظام لمجرد إلزام اقتطاع من راتب الموظف، وقال إن من حرَّموا ساند ينبغي عليهم من هذا المنطلق أن يحرِّموا نظام التقاعد ونظام التأمينات، لأن كليهما اقتطاع من الراتب، مضيفا أن ما ورد بتحريمه غير منطقي وغير مقبول، ويجب أن تكون هناك دراسة من هيئة كبار العلماء لأي موضوع يدرس دون أن ترد فيه آراء وفتاوى مستعجلة.
ولفت العنزي إلى أنه قبل الحكم على النظام يجب التفكير بالاشتراك الذي يدفعه العامل ورب العمل بواقع %2 موزعة مناصفة بينهما، إضافة إلى الوقوف والنظر في مسألتين مهمتين، الأولى المنفعة التي سيجنيها الموظف فيما لو تعطل عن العمل، والأخرى الاستفادة التي سيجنيها زميل آخر أيضا في حال تعطله عن العمل.
وبين أن النظام فكرته التضامن والتكامل من خلال وجود الجهات الشرعية، كما أن الدولة ستتكفل بدفع ما يزيد على التعويضات في حالة الحاجة إلى ذلك، وهذا ما صرحت به مؤسسة التأمينات في وقت سابق، والتي أكدت أن الدولة ستغطي الفارق بين قيمة مجموعات الاشتراكات وبين ما يدفع في حالة حصول خسارة، حيث تعد مسألة إيجابية.
وأشار العنزي إلى أن القضية ليست في الاستقطاع من الراتب، لكن من وجهة نظره أن النظام قبل إصداره بشكل إلزامي كان لا بد أن يناقش بشكل جيد، من خلال وضعه في بداية الأمر كمرحلة أو تطبيق اختياري إلى أن يدرك الجميع منافعه أو من يستفيد منه بدل أن يطبق بشكل إلزامي ومن ثم يتم الحكم عليه فيما بعد من خلال إلزاميته أو عدمها.
وأكد أن مجلس الشورى درس الموضوع وأيده بشكل كبير، كما أنه صدر بنظام، الأمر الذي يؤكد شرعيته، لافتا إلى أنه يجب التفكير بمسألة أن النظام هو فرع من أصل، إذ إن الأصل هو نظام التأمينات الاجتماعية ككل، من خلال الاشتراكات التي يدفعها الموظف لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، ومن ثم الحصول على المعاش التقاعدي.
وعن سبب عدم عرض النظام على هيئة كبار العلماء قال العنزي «يجب أن نفرق في مسألتين، وهما أن ما يعرض على هيئة كبار العلماء لأخذ قرار شرعي فيه هو أمر يراه ولي الأمر، أما ما يصدر في النظام فهو معروف بالمملكة، والنظام الأساسي للحكم في الدولة يقوم بتطبيق الشريعة الإسلامية على الأنظمة التي تصدر وبما يوافق الشريعة، وطالما صدر نظام ساند بموجب نظام فهذه يعني أن شرعيته محسومة، إذ إن الأنظمة التي تصدر في المملكة في ضوء الشريعة».
وأضاف أن الأنظمة التي يصدرها ولي الأمر بترتيب المصالح العامة وفق ما ورد في النظام الأساسي للحكم، لافتا إلى أن الأنظمة تكفي دراستها من قبل مجلس الشورى والوزراء، وهذا لا يعني أن كل الأنظمة التي تصدر من الهيئات الشرعية يجب أن تعرض على هيئة كبار العلماء، إذ إن الأنظمة في المملكة لا تصدر إلا بعد استيفائها المعايير الشرعية التي يقرها ولي الأمر ولا جدال فيها.
وأوضح العنزي بحسب صحيفة مكة ، أن نظام ساند لا يعد جديدا وإنما يأخذ نفس حكم نظام التأمينات الاجتماعية، وهو نظام تكافلي، ولو كان نظام ساند محرما شرعا لوجب أيضا تحريم كل أنظمة التأمينات الاجتماعية والتقاعد.
وعاتب كل من يفتي أو يرى عدم شرعية النظام لمجرد إلزام اقتطاع من راتب الموظف، وقال إن من حرَّموا ساند ينبغي عليهم من هذا المنطلق أن يحرِّموا نظام التقاعد ونظام التأمينات، لأن كليهما اقتطاع من الراتب، مضيفا أن ما ورد بتحريمه غير منطقي وغير مقبول، ويجب أن تكون هناك دراسة من هيئة كبار العلماء لأي موضوع يدرس دون أن ترد فيه آراء وفتاوى مستعجلة.
ولفت العنزي إلى أنه قبل الحكم على النظام يجب التفكير بالاشتراك الذي يدفعه العامل ورب العمل بواقع %2 موزعة مناصفة بينهما، إضافة إلى الوقوف والنظر في مسألتين مهمتين، الأولى المنفعة التي سيجنيها الموظف فيما لو تعطل عن العمل، والأخرى الاستفادة التي سيجنيها زميل آخر أيضا في حال تعطله عن العمل.
وبين أن النظام فكرته التضامن والتكامل من خلال وجود الجهات الشرعية، كما أن الدولة ستتكفل بدفع ما يزيد على التعويضات في حالة الحاجة إلى ذلك، وهذا ما صرحت به مؤسسة التأمينات في وقت سابق، والتي أكدت أن الدولة ستغطي الفارق بين قيمة مجموعات الاشتراكات وبين ما يدفع في حالة حصول خسارة، حيث تعد مسألة إيجابية.
وأشار العنزي إلى أن القضية ليست في الاستقطاع من الراتب، لكن من وجهة نظره أن النظام قبل إصداره بشكل إلزامي كان لا بد أن يناقش بشكل جيد، من خلال وضعه في بداية الأمر كمرحلة أو تطبيق اختياري إلى أن يدرك الجميع منافعه أو من يستفيد منه بدل أن يطبق بشكل إلزامي ومن ثم يتم الحكم عليه فيما بعد من خلال إلزاميته أو عدمها.
وأكد أن مجلس الشورى درس الموضوع وأيده بشكل كبير، كما أنه صدر بنظام، الأمر الذي يؤكد شرعيته، لافتا إلى أنه يجب التفكير بمسألة أن النظام هو فرع من أصل، إذ إن الأصل هو نظام التأمينات الاجتماعية ككل، من خلال الاشتراكات التي يدفعها الموظف لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، ومن ثم الحصول على المعاش التقاعدي.
وعن سبب عدم عرض النظام على هيئة كبار العلماء قال العنزي «يجب أن نفرق في مسألتين، وهما أن ما يعرض على هيئة كبار العلماء لأخذ قرار شرعي فيه هو أمر يراه ولي الأمر، أما ما يصدر في النظام فهو معروف بالمملكة، والنظام الأساسي للحكم في الدولة يقوم بتطبيق الشريعة الإسلامية على الأنظمة التي تصدر وبما يوافق الشريعة، وطالما صدر نظام ساند بموجب نظام فهذه يعني أن شرعيته محسومة، إذ إن الأنظمة التي تصدر في المملكة في ضوء الشريعة».
وأضاف أن الأنظمة التي يصدرها ولي الأمر بترتيب المصالح العامة وفق ما ورد في النظام الأساسي للحكم، لافتا إلى أن الأنظمة تكفي دراستها من قبل مجلس الشورى والوزراء، وهذا لا يعني أن كل الأنظمة التي تصدر من الهيئات الشرعية يجب أن تعرض على هيئة كبار العلماء، إذ إن الأنظمة في المملكة لا تصدر إلا بعد استيفائها المعايير الشرعية التي يقرها ولي الأمر ولا جدال فيها.
