الدويحي: "عوائد النقل" مكافأة للأندية في غياب الاستثمار
بواسطة fahadalawad
30-10-1435 03:06 صباحاً
504 زيارات
ثقة ـ الرياض : وصف خبير الاقتصاد الرياضي علي الدويحي قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بخصوص آلية توزيع حقوق النقل التلفزيوني للأندية بالتساوي (50%) بالممتاز.
وقال لـ"الوطن" إن القرار يأتي في وقت لا زالت الأندية السعودية تعاني فيه من الضعف المالي لأن الاستثمار مفقود ولا يوجد لدى الأندية في المملكة مداخيل، فيما يفوق حجم الإنفاق إيراداتها.
وأضاف "هناك خلط كبير بين الاستثمار والرعاية، فما نراه اليوم هو رعاية فقط، وليس استثمارا بتاتا، والأندية يصعب عليها حتى الآن توفير المال، وهنا ستقدم عوائد حقوق النقل التلفزيوني خدمة للأندية التي تسعى إلى التصحيح لأنه من الصعب أن تستمر في الوضع الحالي، وتعد العوائد بمثابة مكافأة للنادي على حصوله على مركز متقدم بالدوري".
وتابع "أتمنى تفعيل الخصخة لأن ضخ رؤساء الأندية والشرفيين للأموال لن يستمر مستقبلا. والخصخصة بحد ذاتها مرحلة من مراحل التنمية، فلدينا 3 ركائز في الأندية هي السلعة التي في اللاعب والأدوات الرياضية، والأنشطة وهي المباريات وعوائد نقلها تلفزيونيا، والخدمة التي لا زالت مفقودة ولا بد من تفعيلها من قبل إدارات الأندية في إقامة الحفلات مثلا أو أنشطة السفر والسياحة".
وأوضح الدويحي بأن لديه تحفظا على رجال الأعمال في المملكة، "لا بد أن يبدؤوا من الآن في إدارة مشروع رياضي كبير، يصب في مصلحة الرياضة السعودية".
وأضاف "ما الـ11 ملعبا التي أمر خادم الحرمين الشريفين بإنشائهما في عدة مدن، إلا تنمية في أطراف المناطق سيصب على المدن نفسها، فالتنمية في الأطراف تصب في الداخل وليس العكس، ومن المهم وجود حزام تنموي".
من جهته، أعرب رئيس نادي الخليج نزيه النصر، عن رضاه الكامل بما يتعلق بآلية توزيع حقوق النقل التلفزيوني، ووصفه بأنه منطقي، خصوصا إذا تمت مقارنته حاليا بما كان في الماضي.
وقال "لا يمكن مساواة الفريق الأول أو صاحب المركز المتقدم بالأخير، فيما باستطاعة أي ناد أن يلجأ إلى عملية التسويق بواقع 75% لزيادة مداخيله في الدوري".
وعلى الصعيد المالي، أكد أن الإمكانات المادية للنادي لا تسمح باستقدام حكام أجانب لمباريات الفريق الكروي الأول في دوري عبداللطيف جميل للمحترفين، وذلك عطفا على قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بزيادة عدد طواقم الحكام الأجانب إلى 5.
وقال "هذا القرار لا يتعلق بالأندية ذات الإمكانات الضعيفة، لكنه سيخفف من المشاكل المتعلقة بالتحكيم في الدوري السعودي، شرط أن يكون هناك إنصاف بشأن حسن اختيار الحكام الجيدين".
وأبان "لن يصب هذا القرار في مصلحة الحكم السعودي لأنه بهذا الشكل لن يتطور كثيرا الذي أرى أن مشكلته ليست فنية بقدر ما هي إحساس بالمسؤولية وقدرة على التطور في مستواه".
وقال لـ"الوطن" إن القرار يأتي في وقت لا زالت الأندية السعودية تعاني فيه من الضعف المالي لأن الاستثمار مفقود ولا يوجد لدى الأندية في المملكة مداخيل، فيما يفوق حجم الإنفاق إيراداتها.
وأضاف "هناك خلط كبير بين الاستثمار والرعاية، فما نراه اليوم هو رعاية فقط، وليس استثمارا بتاتا، والأندية يصعب عليها حتى الآن توفير المال، وهنا ستقدم عوائد حقوق النقل التلفزيوني خدمة للأندية التي تسعى إلى التصحيح لأنه من الصعب أن تستمر في الوضع الحالي، وتعد العوائد بمثابة مكافأة للنادي على حصوله على مركز متقدم بالدوري".
وتابع "أتمنى تفعيل الخصخة لأن ضخ رؤساء الأندية والشرفيين للأموال لن يستمر مستقبلا. والخصخصة بحد ذاتها مرحلة من مراحل التنمية، فلدينا 3 ركائز في الأندية هي السلعة التي في اللاعب والأدوات الرياضية، والأنشطة وهي المباريات وعوائد نقلها تلفزيونيا، والخدمة التي لا زالت مفقودة ولا بد من تفعيلها من قبل إدارات الأندية في إقامة الحفلات مثلا أو أنشطة السفر والسياحة".
وأوضح الدويحي بأن لديه تحفظا على رجال الأعمال في المملكة، "لا بد أن يبدؤوا من الآن في إدارة مشروع رياضي كبير، يصب في مصلحة الرياضة السعودية".
وأضاف "ما الـ11 ملعبا التي أمر خادم الحرمين الشريفين بإنشائهما في عدة مدن، إلا تنمية في أطراف المناطق سيصب على المدن نفسها، فالتنمية في الأطراف تصب في الداخل وليس العكس، ومن المهم وجود حزام تنموي".
من جهته، أعرب رئيس نادي الخليج نزيه النصر، عن رضاه الكامل بما يتعلق بآلية توزيع حقوق النقل التلفزيوني، ووصفه بأنه منطقي، خصوصا إذا تمت مقارنته حاليا بما كان في الماضي.
وقال "لا يمكن مساواة الفريق الأول أو صاحب المركز المتقدم بالأخير، فيما باستطاعة أي ناد أن يلجأ إلى عملية التسويق بواقع 75% لزيادة مداخيله في الدوري".
وعلى الصعيد المالي، أكد أن الإمكانات المادية للنادي لا تسمح باستقدام حكام أجانب لمباريات الفريق الكروي الأول في دوري عبداللطيف جميل للمحترفين، وذلك عطفا على قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بزيادة عدد طواقم الحكام الأجانب إلى 5.
وقال "هذا القرار لا يتعلق بالأندية ذات الإمكانات الضعيفة، لكنه سيخفف من المشاكل المتعلقة بالتحكيم في الدوري السعودي، شرط أن يكون هناك إنصاف بشأن حسن اختيار الحكام الجيدين".
وأبان "لن يصب هذا القرار في مصلحة الحكم السعودي لأنه بهذا الشكل لن يتطور كثيرا الذي أرى أن مشكلته ليست فنية بقدر ما هي إحساس بالمسؤولية وقدرة على التطور في مستواه".
