• ×
الخميس 18 رمضان 1445

بطالة خريجات القانون واستمرار القبول!

بطالة خريجات القانون واستمرار القبول!
بواسطة fahadalawad 28-03-1433 11:34 صباحاً 656 زيارات
ثقة : (جريدة الرياض)  لم تستطع توصية مجلس الشورى بإشراك المرأة في أعمال التحقيق والإدعاء العام من حل إشكالية تضخم أعداد الخريجات من أقسام القانون، واللواتي تطالهن البطالة كما طالت غيرها من التخصصات، فمتى يستفاد من خريجات القانون والمحاماة بتوظيفهن بقطاعات عمل هامة على غرار تلك التوصية التي قدمها مجلس الشورى والتي لم تحسم بعد.

ويرى "د.عمر الخوري" -أستاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة- أنه في حال فُتح المجال أمام المرأة لإشراكها في عمل التحقيق بهيئة التحقيق والإدعاء العام؛ فإن عدد الموظفات سيكون قليلاً مقارنة بالسيدات المتخصصات في القانون عموماً، كما أن دراسة القانون أصبحت متاحة بشكل كبير في الجامعات الحكومية والأهلية بشكل يفوق حاجة سوق العمل، حيث تم فتح تخصص دراسة القانون دون دراسة استراتيجية على المدى الطويل، وذلك في كلية دار العلوم، وفي الرياض، وجامعة الملك سعود، وجامعة الملك فيصل، وجامعة المدينة المنورة، ودار الحكمة وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الأميرة نورة، فتم إتاحة هذا التخصص حتى أصبح مئات الخريجات قابعات في المنازل دون وظيفة، وفي حين رغبت هيئة التحقيق التوسع في عملها بإشراك المرأة فإنها لن تحتاج إلاّ للقليل.

وقال إن الاحتياج العام في السوق هو الذي يفرض نفسه، وحتى الآن لا يوجد مجال أثبت أن التخصص به من ناحية العطاء أفضل من بقية التخصصات، فالخريجات في جميع التخصصات لم يأخذن الفرصة الكاملة، ولا يمكن الجزم بأن تجربة فتح التخصص في القانون تجربة ناجحة، حتى في مجال الاستشاريات على مستوى المكاتب الخاصة فإنه لا يمكن القول بأن التجربة ناجحة، مشيراً إلى أن هيئة التحقيق بحاجة إلى مراقبات إداريات وليس إلى محققات، والمراقبات الإداريات من الممكن أن يكونوا من أي تخصص، موضحاً أن هناك فجوة كبيرة بين مستوى الخريجات وبين مستوى ماهو قائم على أرض الواقع، فالخريجات بحاجة إلى وقت طويل من التدريب.