الأمم المتحدة : تقدم العرب نحو الديمقراطية مرهون بعلاج تحديات العدالة الاجتماعية
بواسطة fahadalawad
28-03-1433 02:41 مساءً
708 زيارات
ثقة : القاهرة أ ش أ حذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائى من أنه ما لم يتم التصدى بشكل ملائم للتحديات الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية فإن التقدم العربى نحو التحول الديمقراطى سيواجه خطر الإحباط.
وأشار البرنامج - فى تقرير له حول تحديات التنمية فى الدول العربية لعام 2011 - إلى أن القضايا الاقتصادية التى لعبت دورا محوريا فى الانتفاضات العربية آخذة فى التراجع بالمقارنة بالقضايا السياسية فى خطاب ما بعد الثورة الدائر ما بين الدولة والمجتمعين المدنى والدولى..معتبرا أن مسار التنمية الذى انتهجته المنطقة العربية لم ينجح فى تحويل ثروتها الطبيعية إلى مكاسب مستدامة لتحسين مستوى رفاهية المواطن العربى.
وعزا هذا الأداء الضعيف إلى تأثير الفساد على اختيار مسارات التنمية وعلاقات الحوكمة والإدارة..حيث أضعفت سياسات الولاء للنظم التى مورست فى المنطقة على مدى عقود آليات المساءلة المتبادلة التى تحكم العلاقات الحرجة بين الدولة والمواطن كما أفقدت آليات المحاسبة والضبط اللازمة لتنظيم العلاقة بين دوائر الاقتصاد والسياسة قوتها.
ورأى أنه من أجل الاستجابة لمطالب تحقيق العدالة والكرامة الاجتماعية والحرية التى ترددت أصداؤها عبر الشارع العربى منذ أواخر عام 2010 فإن الدول العربية عليها أن تتبنى نموذج (الدولة التنموية) الذى يقوم على أساس عقد اجتماعى جديد من المساءلة المتبادلة لأنه من شأن ذلك أن يسمح للدول أن تصبح أكثر استجابة وقابلية للمساءلة من قبل مواطنيها ويتيح للمواطنين القيام بدور أكثر نشاطا فى الشئون الاجتماعية وأن يكسر الحلقة المفرغة للاعتماد على الدولة التى كانت السمة المميزة للعقد الاجتماعى العربى السائد.
ولفت إلى أن علاقات الحوكمة القائمة على تزاوج السلطة والثروة يجعلهما غير خاضعين للمساءلة..لافتا إلى فشل تحقيق معدلات نمو معقولة من النمو الاقتصادى خلال السنوات ال40 الماضية فى الحد من الفقر أو خلق فرص عمل لائقة فى البلدان العربية.. كما أن هذا النمو غير المستدام كان قائما على إدارة غير ذات كفاءة للموارد الطبيعية.
ودعا التقرير الدول العربية إلى اغتنام فرصة التحولات الديمقراطية التى بدأت فى المنطقة لإفراز قواعد جماهيرية من أجل التغيير والعمل على خلق دور تنموى أكثر واقعية للدولة وتنفيذ عملية نمو وبنية سياسية تستوعب الجميع والاهتمام الفورى بمعالجة إهمال الريف والفوارق بين المواطنين , والعمل على تحقيق التكامل الاقتصادى الإقليمى.
وأشار البرنامج - فى تقرير له حول تحديات التنمية فى الدول العربية لعام 2011 - إلى أن القضايا الاقتصادية التى لعبت دورا محوريا فى الانتفاضات العربية آخذة فى التراجع بالمقارنة بالقضايا السياسية فى خطاب ما بعد الثورة الدائر ما بين الدولة والمجتمعين المدنى والدولى..معتبرا أن مسار التنمية الذى انتهجته المنطقة العربية لم ينجح فى تحويل ثروتها الطبيعية إلى مكاسب مستدامة لتحسين مستوى رفاهية المواطن العربى.
وعزا هذا الأداء الضعيف إلى تأثير الفساد على اختيار مسارات التنمية وعلاقات الحوكمة والإدارة..حيث أضعفت سياسات الولاء للنظم التى مورست فى المنطقة على مدى عقود آليات المساءلة المتبادلة التى تحكم العلاقات الحرجة بين الدولة والمواطن كما أفقدت آليات المحاسبة والضبط اللازمة لتنظيم العلاقة بين دوائر الاقتصاد والسياسة قوتها.
ورأى أنه من أجل الاستجابة لمطالب تحقيق العدالة والكرامة الاجتماعية والحرية التى ترددت أصداؤها عبر الشارع العربى منذ أواخر عام 2010 فإن الدول العربية عليها أن تتبنى نموذج (الدولة التنموية) الذى يقوم على أساس عقد اجتماعى جديد من المساءلة المتبادلة لأنه من شأن ذلك أن يسمح للدول أن تصبح أكثر استجابة وقابلية للمساءلة من قبل مواطنيها ويتيح للمواطنين القيام بدور أكثر نشاطا فى الشئون الاجتماعية وأن يكسر الحلقة المفرغة للاعتماد على الدولة التى كانت السمة المميزة للعقد الاجتماعى العربى السائد.
ولفت إلى أن علاقات الحوكمة القائمة على تزاوج السلطة والثروة يجعلهما غير خاضعين للمساءلة..لافتا إلى فشل تحقيق معدلات نمو معقولة من النمو الاقتصادى خلال السنوات ال40 الماضية فى الحد من الفقر أو خلق فرص عمل لائقة فى البلدان العربية.. كما أن هذا النمو غير المستدام كان قائما على إدارة غير ذات كفاءة للموارد الطبيعية.
ودعا التقرير الدول العربية إلى اغتنام فرصة التحولات الديمقراطية التى بدأت فى المنطقة لإفراز قواعد جماهيرية من أجل التغيير والعمل على خلق دور تنموى أكثر واقعية للدولة وتنفيذ عملية نمو وبنية سياسية تستوعب الجميع والاهتمام الفورى بمعالجة إهمال الريف والفوارق بين المواطنين , والعمل على تحقيق التكامل الاقتصادى الإقليمى.
