التجارة تتلف 33 ألف سلعة غذائية مُلوّثة بـالصرف الصحي في تبوك
بواسطة fahadalawad
13-11-1435 12:30 مساءً
621 زيارات
ثقة ـ تبوك : كشفت الفرق الرقابية لوزارة التجارة والصناعة تورط أحد المستودعات غير المرخصة في تبوك بتخزين أكثر من 33 ألف سلعة من المواد الغذائية الملوثة بمياه الصرف الصحي، حيث اتضح خلال تفتيش المقر وجود ماسورة صرف صحي بداخل المستودع، وانتشار القوارض والحشرات، فيما تم إغلاق المقر سحب وإتلاف الكميات المضبوطة، واستدعاء المسؤولين للتحقيق واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الوزارة بلاغاً من مواطن يفيد بوجود كميات من المشروبات التي تعود لأحد المقاهي في المحافظة في أماكن مكشوفة قريبة من مستودع مع احتمالية تعرضها للفساد والتلف، وعلى الفور سارعت الفرق الميدانية لمباشرة البلاغ ليتضح أيضاً وجود كميات كبيرة من السلع الغذائية والاستهلاكية داخل المستودع ملوثة بمياه الصرف إضافة إلى أن المقر مخالف للاشتراطات الصحية، ويفتقد لدرجة حرارة مناسبة تحفظ السلع من التلف.
واشتملت الكميات المصادرة التي تم إتلافها فيما بعد على: أجبان، وعصائر، ومشروبات غازية، ومعلبات، ومواد عشبية، إضافة إلى كميات من السلع الاستهلاكية تتضمن: منظفات، كريمات، وعطورات، وإطارات سيارات مخالفة لنظام البيانات التجارية.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه وزارة التجارة والصناعة جولاتها الرقابية على المستودعات والأسواق، والمحال التجارية، وجميع المنشآت، للتحقق من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش، وتحايل على المستهلكين، واستغلال الإقبال على الشراء في بيع وتسويق المنتجات الفاسدة والمنتهية الصلاحية.
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الوزارة بلاغاً من مواطن يفيد بوجود كميات من المشروبات التي تعود لأحد المقاهي في المحافظة في أماكن مكشوفة قريبة من مستودع مع احتمالية تعرضها للفساد والتلف، وعلى الفور سارعت الفرق الميدانية لمباشرة البلاغ ليتضح أيضاً وجود كميات كبيرة من السلع الغذائية والاستهلاكية داخل المستودع ملوثة بمياه الصرف إضافة إلى أن المقر مخالف للاشتراطات الصحية، ويفتقد لدرجة حرارة مناسبة تحفظ السلع من التلف.
واشتملت الكميات المصادرة التي تم إتلافها فيما بعد على: أجبان، وعصائر، ومشروبات غازية، ومعلبات، ومواد عشبية، إضافة إلى كميات من السلع الاستهلاكية تتضمن: منظفات، كريمات، وعطورات، وإطارات سيارات مخالفة لنظام البيانات التجارية.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه وزارة التجارة والصناعة جولاتها الرقابية على المستودعات والأسواق، والمحال التجارية، وجميع المنشآت، للتحقق من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش، وتحايل على المستهلكين، واستغلال الإقبال على الشراء في بيع وتسويق المنتجات الفاسدة والمنتهية الصلاحية.
