صندوق النقد ينصح السعودية بفرض رسوم الأراضي البيضاء
بواسطة fahadalawad
01-12-1435 07:10 مساءً
518 زيارات
ثقة ـ متابعات : رأى صندوق النقد الدولي أن على الحكومة السعودية البدء في ترشيد نفقاتها لحماية الاقتصاد من أي تراجع طويل الأمد في أسعار النفط.
ونصح صندوق النقد الدولي المملكة بفرض ضرائب على العقارات الفاخرة والأراضي البيضاء، إضافة إلى زيادة الرسوم على الخدمات الحكومية ورفع أسعار منتجات الطاقة لزيادة إيراداتها والحد من نفقاتها في المرحلة المقبلة.
ويتوقع الصندوق تسجيل المملكة لفائض في ميزانية العام الجاري عند 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وشدد الصندوق على قدرة المملكة على تحمل الضغوط الناجمة عن أي انخفاض في إيرادات النفط، إلّا أن دراسة جدوى الاستثمارات المقبلة تعتبر أساسيا لضمان سيطرة أكبر على بنود ميزانية الدولة.
ولم يستبعد الصندوق تسجيل عجز في ميزانية السعودية للعام 2015 بنسبة 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي، علما أن المملكة كانت قد سجلت في العام 2009 عجزا في ميزانيتها، إلا أن ذلك لم يحد من الإنفاق على المشاريع التنموية.
يشار إلى أن الإنفاق العام في السعودية ارتفع بنحو 52% في الفترة بين 2010 و2013 ليسجل 995 مليار ريال.
وأشار صندوق النقد إلى أن سعر برميل النفط الذي يحقق التعادل بين النفقات والإيرادات في ميزانية المملكة للعام الماضي سجل تسعة وثمانين دولارا.
ونصح صندوق النقد الدولي المملكة بفرض ضرائب على العقارات الفاخرة والأراضي البيضاء، إضافة إلى زيادة الرسوم على الخدمات الحكومية ورفع أسعار منتجات الطاقة لزيادة إيراداتها والحد من نفقاتها في المرحلة المقبلة.
ويتوقع الصندوق تسجيل المملكة لفائض في ميزانية العام الجاري عند 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وشدد الصندوق على قدرة المملكة على تحمل الضغوط الناجمة عن أي انخفاض في إيرادات النفط، إلّا أن دراسة جدوى الاستثمارات المقبلة تعتبر أساسيا لضمان سيطرة أكبر على بنود ميزانية الدولة.
ولم يستبعد الصندوق تسجيل عجز في ميزانية السعودية للعام 2015 بنسبة 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي، علما أن المملكة كانت قد سجلت في العام 2009 عجزا في ميزانيتها، إلا أن ذلك لم يحد من الإنفاق على المشاريع التنموية.
يشار إلى أن الإنفاق العام في السعودية ارتفع بنحو 52% في الفترة بين 2010 و2013 ليسجل 995 مليار ريال.
وأشار صندوق النقد إلى أن سعر برميل النفط الذي يحقق التعادل بين النفقات والإيرادات في ميزانية المملكة للعام الماضي سجل تسعة وثمانين دولارا.
