المملكة الـ19 عالميا في تسعيرة وجودة "الاتصالات"
بواسطة fahadalawad
06-12-1435 03:57 صباحاً
561 زيارات
ثقة ـ متابعات : احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة التاسعة عشرة عالميا من حيث إيجاد سوق تنافسية وخدمات بتكلفة معقولة وجودة ممتازة لخدمات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك بحسب التقرير السنوي الخاص لمؤشر الاتصالات العالمي "حصلت "الوطن" على نسخه منه"، والذي يقدم تفاصيل حول مدى الالتزام والتقدم الذي أحرزته الدول في تحسين مستوى الاتصال.
وأشارت الدراسة إلى أن المملكة تعد أكبر سوق للاتصالات وتقنية المعلومات في الشرق الأوسط، وتوقعت أن تصل قيمة إنفاقها في القطاع إلى 7 مليارات دولار أميركي في عام 2014، بينما خصّص القطاع العام 1.63 مليار دولار لتحسين الخدمات الحكومية والتعليم والرعاية الصحية والمواصلات وغيرها.
وأوضح التقرير أن المملكة تعد الدولة الخليجية الوحيدة المشمولة في الدراسة، حيث حققت نتائج جيدة فيما يتعلق بتبني الإصلاح الرقمي، إذ يمكن للشركات وضع إجراءات محددة والبدء بعملية تحول على مستوى المؤسسة، تمثل الاتصالات وتقنية المعلومات أحد أهم أركانها.
وشملت الدراسة 25 دولة نامية وناشئة، تمثل في مجموعها 78 بالمئة من إجمالي ناتج الدخل القومي العالمي، و68 بالمئة من إجمالي أعداد السكان في العالم.
وتوقعت الدراسة أن يتم إنشاء حوالي 100 مليون نقطة اتصال حول العالم بحلول عام 2025، منها 90 بالمئة تعمل بواسطة أجهزة الاستشعار الذكية. وتعزى هذه الزيادة إلى تمكين الشركات بفضل الإنترنت، ومن خلال الاستفادة من ذلك الاتصال في تبسيط إجراءات الأعمال وتقليل التكاليف وتحسين الكفاءة، حيث تتمكن المؤسسات من دعم الابتكار لينتقل تركيزها في استخدام الإنترنت من الجانب الاستهلاكي إلى الجانب الصناعي.
وجاءت ألمانيا في المركز الأول بفضل التزامها الثابت واستثماراتها المستمرة في تقنية الاتصالات والمعلومات وتطويرها، الأمر الذي أسهم في خلق سوق تتسم بالتنافسية والحيوية.
وأظهرت الدراسة أن قطاعات التمويل والتعليم والنفط والغاز والتصنيع شهدت تحوّلاً ملموساً بفضل تقنية الاتصالات والمعلومات، فهناك 71 بالمئة من مؤسسات التمويل التي تشير إلى أن استثماراتها في المجال ستزيد بنسبة تفوق 5 بالمئة خلال السنتين المقبلتين، لتقود بقية القطاعات في هذا الصدد. ويقول التقرير إن 65 بالمئة من المؤسسات تخطط لزيادة استثماراتها في تقنية المعلومات والاتصالات خلال العامين المقبلين.
وتوقعت الدراسة أن يرتفع الإنفاق على تقنية الاتصالات والمعلومات إلى حوالي 5 تريليونات دولار أميركي بحلول عام 2020. ولا تزال تلك التقنيات القائمة على الاتصال ذات أهمية كبيرة كنظام دعم، ولكن ذلك الدور التقليدي بدأ بالتنحّي فيما تصبح تقنيات الاتصالات والمعلومات جزءاً أساسياً من أنظمة الإنتاج، تعمل على إيجاد القيمة وتعزيزها. كون الاتصال أصبح عاملاً جديداً في الإنتاج إلى جانب الأراضي والأيدي العاملة ورأس المال والتقنية.
وأشارت الدراسة إلى أن المملكة تعد أكبر سوق للاتصالات وتقنية المعلومات في الشرق الأوسط، وتوقعت أن تصل قيمة إنفاقها في القطاع إلى 7 مليارات دولار أميركي في عام 2014، بينما خصّص القطاع العام 1.63 مليار دولار لتحسين الخدمات الحكومية والتعليم والرعاية الصحية والمواصلات وغيرها.
وأوضح التقرير أن المملكة تعد الدولة الخليجية الوحيدة المشمولة في الدراسة، حيث حققت نتائج جيدة فيما يتعلق بتبني الإصلاح الرقمي، إذ يمكن للشركات وضع إجراءات محددة والبدء بعملية تحول على مستوى المؤسسة، تمثل الاتصالات وتقنية المعلومات أحد أهم أركانها.
وشملت الدراسة 25 دولة نامية وناشئة، تمثل في مجموعها 78 بالمئة من إجمالي ناتج الدخل القومي العالمي، و68 بالمئة من إجمالي أعداد السكان في العالم.
وتوقعت الدراسة أن يتم إنشاء حوالي 100 مليون نقطة اتصال حول العالم بحلول عام 2025، منها 90 بالمئة تعمل بواسطة أجهزة الاستشعار الذكية. وتعزى هذه الزيادة إلى تمكين الشركات بفضل الإنترنت، ومن خلال الاستفادة من ذلك الاتصال في تبسيط إجراءات الأعمال وتقليل التكاليف وتحسين الكفاءة، حيث تتمكن المؤسسات من دعم الابتكار لينتقل تركيزها في استخدام الإنترنت من الجانب الاستهلاكي إلى الجانب الصناعي.
وجاءت ألمانيا في المركز الأول بفضل التزامها الثابت واستثماراتها المستمرة في تقنية الاتصالات والمعلومات وتطويرها، الأمر الذي أسهم في خلق سوق تتسم بالتنافسية والحيوية.
وأظهرت الدراسة أن قطاعات التمويل والتعليم والنفط والغاز والتصنيع شهدت تحوّلاً ملموساً بفضل تقنية الاتصالات والمعلومات، فهناك 71 بالمئة من مؤسسات التمويل التي تشير إلى أن استثماراتها في المجال ستزيد بنسبة تفوق 5 بالمئة خلال السنتين المقبلتين، لتقود بقية القطاعات في هذا الصدد. ويقول التقرير إن 65 بالمئة من المؤسسات تخطط لزيادة استثماراتها في تقنية المعلومات والاتصالات خلال العامين المقبلين.
وتوقعت الدراسة أن يرتفع الإنفاق على تقنية الاتصالات والمعلومات إلى حوالي 5 تريليونات دولار أميركي بحلول عام 2020. ولا تزال تلك التقنيات القائمة على الاتصال ذات أهمية كبيرة كنظام دعم، ولكن ذلك الدور التقليدي بدأ بالتنحّي فيما تصبح تقنيات الاتصالات والمعلومات جزءاً أساسياً من أنظمة الإنتاج، تعمل على إيجاد القيمة وتعزيزها. كون الاتصال أصبح عاملاً جديداً في الإنتاج إلى جانب الأراضي والأيدي العاملة ورأس المال والتقنية.
