"الشارقة" تسمح للأجانب بالانتفاع بالعقارات لـ100 عام
بواسطة fahadalawad
26-01-1436 02:27 مساءً
562 زيارات
ثقة ـ متابعات : أعلنت دائرة التسجيل العقاري تفاصيل قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة السماح للأجانب بالانتفاع بالعقارات في الإمارة لمدة 100 عام كحد أقصى لعقد الانتفاع لدى دائرة التسجيل العقاري، وأن يقدم المالك للدائرة ضماناً مصرفياً يساوي 20% من قيمة البناء.
وقال عبدالعزيز آل صالح، مدير الإدارة القانونية بالدائرة، إن القرار تضمن بيان نظام الانتفاع للفئة المعنية بالقرار، حيث يجوز لمن لا يحق لهم تملك العقارات في الإمارة الانتفاع بالعقارات وفق هذا القرار وفي المناطق التي تحددها الحكومة شريطة الحصول على إقامة سارية المفعول في الدولة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ورخصة نشاط عقاري صادرة من الجهات المعنية بالنسبة للأشخاص الاعتباريين.
وأشار إلى أن القرار حدد مدة الانتفاع "100" عام كحد أقصى من تاريخ التوقيع على عقد الانتفاع لدى الدائرة وذلك حسب طبيعة العقار.
وأضاف أن وجود هذا التشريع يضمن ضبط التداولات العقارية وفق أطر قانونية تحد من التداولات التي كانت تجري في الباطن بقيام من لا يحق لهم الانتفاع بشراء العقارات عبر وكالات غير رسمية ولا تحفظ حقوقهم كمنتفعين غير رسميين أمام الدائرة.
وقال حمد سالم المزروع مدير عام دائرة التسجيل العقاري إن هذا القرار الذي طرح بمباركة المجلس التنفيذي من شأنه أن يفتح الباب لتحقيق جملة من الأهداف الرامية لتشجيع الاستثمار في الشارقة واستقطاب المزيد من المستثمرين الجدد ورواد الأعمال ممن لم يكن لهم حق الانتفاع سابقاً ومن ثم الإسهام في تنشيط الاقتصاد المحلي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية للأمام.
كما سيؤدي القرار بحسب المزروع، إلى ضمان رجوع كثير من الأراضي المملوكة للحكومة، وذلك بطرح الأراضي للاستثمار بنظام حق الانتفاع مع الاحتفاظ بملكية الأراضي للحكومة.
وقال عبدالعزيز آل صالح، مدير الإدارة القانونية بالدائرة، إن القرار تضمن بيان نظام الانتفاع للفئة المعنية بالقرار، حيث يجوز لمن لا يحق لهم تملك العقارات في الإمارة الانتفاع بالعقارات وفق هذا القرار وفي المناطق التي تحددها الحكومة شريطة الحصول على إقامة سارية المفعول في الدولة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ورخصة نشاط عقاري صادرة من الجهات المعنية بالنسبة للأشخاص الاعتباريين.
وأشار إلى أن القرار حدد مدة الانتفاع "100" عام كحد أقصى من تاريخ التوقيع على عقد الانتفاع لدى الدائرة وذلك حسب طبيعة العقار.
وأضاف أن وجود هذا التشريع يضمن ضبط التداولات العقارية وفق أطر قانونية تحد من التداولات التي كانت تجري في الباطن بقيام من لا يحق لهم الانتفاع بشراء العقارات عبر وكالات غير رسمية ولا تحفظ حقوقهم كمنتفعين غير رسميين أمام الدائرة.
وقال حمد سالم المزروع مدير عام دائرة التسجيل العقاري إن هذا القرار الذي طرح بمباركة المجلس التنفيذي من شأنه أن يفتح الباب لتحقيق جملة من الأهداف الرامية لتشجيع الاستثمار في الشارقة واستقطاب المزيد من المستثمرين الجدد ورواد الأعمال ممن لم يكن لهم حق الانتفاع سابقاً ومن ثم الإسهام في تنشيط الاقتصاد المحلي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية للأمام.
كما سيؤدي القرار بحسب المزروع، إلى ضمان رجوع كثير من الأراضي المملوكة للحكومة، وذلك بطرح الأراضي للاستثمار بنظام حق الانتفاع مع الاحتفاظ بملكية الأراضي للحكومة.
