"التجارة" تشدد على إعطاء الزبون حق رد السلعة واستعادة ثمنها
بواسطة fahadalawad
01-02-1436 02:09 مساءً
671 زيارات
ثقة ـ متابعات : تعكف وزارة التجارة والصناعة على إعداد دليل لتنظيم العلاقة بين المستهلكين والباعة، يتضمن ضرورة أن تكون سياسة المحل التجاري مكتوبة بلغة واضحة ومفهومة للمستهلك.
واشتمل الدليل على عدة بنود من بينها أن يسلم التاجر المشتري فاتورة شراء تكون مكتوبة باللغة العربية أو أي لغة أخرى تكون مفهومة له، وإعطائه حق رد السلعة واستعادة ثمنها، إذا قدم نسخة من فاتورة الشراء، ولم يستعملها إلا بغرض التجربة.
واحتوى الدليل، بحسب ما أوردت صحيفة "المدينة"، على بند يشدد بضرورة توضيح التاجر لسياسته تجاه ما يخص "العربون"، إذا كانت طبيعة السلعة المباعة تقتضي دفع عربون لها، كما أعطت المستهلك حق استرداد العربون، في حالة عدم مطابقة السلعة للمواصفات المتفق عليها مع التاجر، أو عدم مطابقة السلعة للمواصفات القياسية المعتمدة في المملكة.
إضافة إلى ذلك، منع الدليل زيادة رسم خدمة على الفاتورة، فيما عدا خدمتي الاستيراد والتوصيل.
واشتمل الدليل على عدة بنود من بينها أن يسلم التاجر المشتري فاتورة شراء تكون مكتوبة باللغة العربية أو أي لغة أخرى تكون مفهومة له، وإعطائه حق رد السلعة واستعادة ثمنها، إذا قدم نسخة من فاتورة الشراء، ولم يستعملها إلا بغرض التجربة.
واحتوى الدليل، بحسب ما أوردت صحيفة "المدينة"، على بند يشدد بضرورة توضيح التاجر لسياسته تجاه ما يخص "العربون"، إذا كانت طبيعة السلعة المباعة تقتضي دفع عربون لها، كما أعطت المستهلك حق استرداد العربون، في حالة عدم مطابقة السلعة للمواصفات المتفق عليها مع التاجر، أو عدم مطابقة السلعة للمواصفات القياسية المعتمدة في المملكة.
إضافة إلى ذلك، منع الدليل زيادة رسم خدمة على الفاتورة، فيما عدا خدمتي الاستيراد والتوصيل.
