الشورى يعيد مقترح مشروع نظام الادخار للعسكريين للجنة للدراسة
بواسطة fahadalawad
17-02-1436 03:49 مساءً
309 زيارات
ثقة ـ واس : عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الخامسة والسبعين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ .
واستهل رئيس المجلس الجلسة بالتهنئة باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس الدكتور فهاد الحمد بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات ، ولمعالي الأستاذ سليمان الحميد بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه وزيراً للشؤون الاجتماعية ، وأصحاب المعالي الوزراء الذين شملتهم الأوامر السامية ، متمنياً للجميع التوفيق والسداد في خدمة الوطن والمواطن وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة .
وأكد أن المجلس يتشرف بالثقة الملكية الكريمة باختيار عدد من أعضائه لحقائب وزارية في تجسيد لثقة القيادة الرشيدة في المجلس وأعضائه , منوهاً بهذا الصدد بما يجده المجلس من رعاية كريمة واهتمام بالغ من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد .
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد آل عمرو في تصريح صحفي عقب الجلسة , أن المجلس طالب بتحويل مجلس المنافسة إلى هيئة عامة، ترتبط برئيس مجلس الوزراء .
كما طالب المجلس في قراره الذي أصدره بعد الاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة ، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمجلس المنافسة للعام المالي 1433/1434هـ , التي تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور فهد العنزي بتوفير الدعم المالي ، والكوادر الفنية المتخصصة اللازمة لمجلس المنافسة ، والعمل على نشر ثقافة المنافسة ، وزيادة الوعي بأهميتها .
ودعا المجلس في قراره , مجلس المنافسة إلى إعداد دراسة للوقوف على الممارسات الاحتكارية في السوق السعودي التي تؤثر على المنافسة المشروعة , وهي التوصية الإضافية التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور منصور الكريديس .
وأفاد أمين عام مجلس الشورى , أن المجلس قرر بالأغلبية إعادة مقترح مشروع نظام الادخار للعسكريين ، والمقدم من عضو مجلس الشورى السابق اللواء الدكتور محمد أبو ساق , استناداً للمادة 23 من نظام المجلس , إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظرها ، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي .
ويهدف مشروع النظام الذي يتكون من ثمان عشرة مادة وفق مادته الثالثة , إلى تشجيع العسكريين على التوفير واستثمار أموالهم بما يعود عليهم بالنفع ، وتحقيق الأمان الوظيفي ، وتعزيز الشعور بالانتماء للوطن ولمؤسساته العسكرية ، وتأمين مستقبل المدخر واستثمار الصندوق أموال المدخرين .
وتابع الدكتور محمد آل عمرو , بأن المجلس وافق على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل , وعلى رأس المال ومشروع البروتوكول المرافق لها ، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع الاتفاقية الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري .
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل جلسته على إعادة تسمية لجانه المتخصصة واختصاصاتها , وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الخاصة بدراسة أسماء اللجان المتخصصة واختصاصاتها تلاها رئيس اللجنة الأمين العام للمجلس الدكتور محمد آل عمرو .
وجاءت تسمية اللجان المتخصصة بعد إضافة لجنة جديدة (لجنة المياه والزراعة والبيئة) على النحو الآتي :
لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية ، ولجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب ، ولجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة ، ولجنة الشؤون الأمنية ، ولجنة الشؤون الخارجية ، ولجنة الإدارة والموارد البشرية ، ولجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي ، ولجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار ، ولجنة الشؤون المالية ، ولجنة الشؤون الصحية ، ولجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ، ولجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية ، ولجنة الحج والإسكان والخدمات ، ولجنة المياه والزراعة والبيئة .
واستهل رئيس المجلس الجلسة بالتهنئة باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس الدكتور فهاد الحمد بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات ، ولمعالي الأستاذ سليمان الحميد بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه وزيراً للشؤون الاجتماعية ، وأصحاب المعالي الوزراء الذين شملتهم الأوامر السامية ، متمنياً للجميع التوفيق والسداد في خدمة الوطن والمواطن وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة .
وأكد أن المجلس يتشرف بالثقة الملكية الكريمة باختيار عدد من أعضائه لحقائب وزارية في تجسيد لثقة القيادة الرشيدة في المجلس وأعضائه , منوهاً بهذا الصدد بما يجده المجلس من رعاية كريمة واهتمام بالغ من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد .
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد آل عمرو في تصريح صحفي عقب الجلسة , أن المجلس طالب بتحويل مجلس المنافسة إلى هيئة عامة، ترتبط برئيس مجلس الوزراء .
كما طالب المجلس في قراره الذي أصدره بعد الاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة ، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمجلس المنافسة للعام المالي 1433/1434هـ , التي تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور فهد العنزي بتوفير الدعم المالي ، والكوادر الفنية المتخصصة اللازمة لمجلس المنافسة ، والعمل على نشر ثقافة المنافسة ، وزيادة الوعي بأهميتها .
ودعا المجلس في قراره , مجلس المنافسة إلى إعداد دراسة للوقوف على الممارسات الاحتكارية في السوق السعودي التي تؤثر على المنافسة المشروعة , وهي التوصية الإضافية التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور منصور الكريديس .
وأفاد أمين عام مجلس الشورى , أن المجلس قرر بالأغلبية إعادة مقترح مشروع نظام الادخار للعسكريين ، والمقدم من عضو مجلس الشورى السابق اللواء الدكتور محمد أبو ساق , استناداً للمادة 23 من نظام المجلس , إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظرها ، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي .
ويهدف مشروع النظام الذي يتكون من ثمان عشرة مادة وفق مادته الثالثة , إلى تشجيع العسكريين على التوفير واستثمار أموالهم بما يعود عليهم بالنفع ، وتحقيق الأمان الوظيفي ، وتعزيز الشعور بالانتماء للوطن ولمؤسساته العسكرية ، وتأمين مستقبل المدخر واستثمار الصندوق أموال المدخرين .
وتابع الدكتور محمد آل عمرو , بأن المجلس وافق على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل , وعلى رأس المال ومشروع البروتوكول المرافق لها ، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع الاتفاقية الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري .
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل جلسته على إعادة تسمية لجانه المتخصصة واختصاصاتها , وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الخاصة بدراسة أسماء اللجان المتخصصة واختصاصاتها تلاها رئيس اللجنة الأمين العام للمجلس الدكتور محمد آل عمرو .
وجاءت تسمية اللجان المتخصصة بعد إضافة لجنة جديدة (لجنة المياه والزراعة والبيئة) على النحو الآتي :
لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية ، ولجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب ، ولجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة ، ولجنة الشؤون الأمنية ، ولجنة الشؤون الخارجية ، ولجنة الإدارة والموارد البشرية ، ولجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي ، ولجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار ، ولجنة الشؤون المالية ، ولجنة الشؤون الصحية ، ولجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ، ولجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية ، ولجنة الحج والإسكان والخدمات ، ولجنة المياه والزراعة والبيئة .
