"العمل" تكلف فريقاً سرياً لرصد تلاعب شركات الاستقدام
بواسطة fahadalawad
19-02-1436 01:30 مساءً
603 زيارات
ثقة ـ متابعات : كشف مسؤول في وزارة العمل عن تشكيل وزارته فريقاً سرياً ميدانياً خاصاً بمتابعة مكاتب وشركات الاستقدام في السوق السعودية، والتأكد من صحة البيانات المدخلة على موقع "مساند" الإلكتروني، والمتعلقة بتكاليف ومدد استقدام العمالة المنزلية، والدول المستقدم منها.
وأبان المسؤول في تصريح لصحيفة "الاقتصادية"، أن إجراء إيقاف الخدمات عن منشآت الاستقدام ينتظر المكاتب والشركات المتلاعبة في المعلومات والبيانات الموجودة في موقع "مساند" إذا كانت تختلف عن الواقع، إلى جانب توجيه الإنذار لها ومطالبتها بتصحيح وضعها بشكل عاجل.
وأظهر موقع "مساند" الإلكتروني، جملة من المعلومات والبيانات الخاصة باستقدام العمالة المنزلية من الدول المتفق معها مسبقاً في عملية الاستقدام، حيث رفعت مكاتب وشركات الاستقدام في السوق المحلية بعد المهلة التي منحتها لهم وزارة العمل قبل ثلاثة أسابيع تقريباً تكاليف ومدد الاستقدام والدول التي يسمح لهم الاستقدام منها.
ويأتي تفاعل الوزارة، بعد التقرير الذي نشرته "الاقتصادية" السبت الماضي، حيث تقمصت "الاقتصادية" فيه دور المواطن بحثاً عن عاملة منزلية، واتضح وجود معلومات وهمية في موقع "مساند" الإلكتروني، أدخلتها مكاتب استقدام.
وقال الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل، إن الوزارة شكلت فريقاً فنياً لمعالجة البيانات المدخلة على موقع "مساند" الإلكتروني من قبل مكاتب وشركات الاستقدام المرخصة والموجودة في السوق السعودية، ولاسيما فيما يتعلق بأسعار استقدام العمالة المنزلية والدول المستقدمة منها ومدد الاستقدام.
وأشار الحقباني إلى أن هناك بعض الأخطاء من بعض المكاتب في عملية إدخال بياناتهم في موقع "مساند"، حيث ترتب على ذلك تكليف فريق لمراجعة بيانات المكاتب المدخلة في الموقع من جانبين الأول التقني والفني والتأكد من أن المعلومات المدخلة صحيحة، وأن الخدمات التي يقدمها المكتب بالفعل حقيقية، مضيفاً: "لا توجد مكاتب وهمية في موقع "مساند"، ولا نسمح لأي مكتب بالتسجيل إلا لمن يحمل ترخيصا نظاميا".
في حين، أوضح تيسير المفرج مدير مركز العمل لوزارة العمل، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة تبذل جهودا حثيثة لمتابعة أداء منشآت الاستقدام في السوق المحلية وتنظيم وتطوير عملها وأدائها بما يخدم تطلعات أصحاب منشآت الاستقدام والمواطنين على حد سواء.
وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن هناك فرقاً خاصة بمتابعة منشآت الاستقدام تابعة لوكالة الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل، ستعمل من خلال زيارات ميدانية تتبعية مفاجئة، جولات للتأكد من أن المعلومات المدخلة في موقع "مساند" الإلكتروني المتعلقة بتكاليف ومدد الاستقدام مطابقة للواقع، مشيراً إلى أنه سيتم إيقاف خدمات منشآت الاستقدام وتوجيه الإنذار لها لتصحيح أوضاعها بشكل عاجل، إذا ثبت وجود معلومات خاطئة في الواقع لدى المنشآت وتختلف عما هو موجود في موقع "مساند".
وأبان المسؤول في تصريح لصحيفة "الاقتصادية"، أن إجراء إيقاف الخدمات عن منشآت الاستقدام ينتظر المكاتب والشركات المتلاعبة في المعلومات والبيانات الموجودة في موقع "مساند" إذا كانت تختلف عن الواقع، إلى جانب توجيه الإنذار لها ومطالبتها بتصحيح وضعها بشكل عاجل.
وأظهر موقع "مساند" الإلكتروني، جملة من المعلومات والبيانات الخاصة باستقدام العمالة المنزلية من الدول المتفق معها مسبقاً في عملية الاستقدام، حيث رفعت مكاتب وشركات الاستقدام في السوق المحلية بعد المهلة التي منحتها لهم وزارة العمل قبل ثلاثة أسابيع تقريباً تكاليف ومدد الاستقدام والدول التي يسمح لهم الاستقدام منها.
ويأتي تفاعل الوزارة، بعد التقرير الذي نشرته "الاقتصادية" السبت الماضي، حيث تقمصت "الاقتصادية" فيه دور المواطن بحثاً عن عاملة منزلية، واتضح وجود معلومات وهمية في موقع "مساند" الإلكتروني، أدخلتها مكاتب استقدام.
وقال الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل، إن الوزارة شكلت فريقاً فنياً لمعالجة البيانات المدخلة على موقع "مساند" الإلكتروني من قبل مكاتب وشركات الاستقدام المرخصة والموجودة في السوق السعودية، ولاسيما فيما يتعلق بأسعار استقدام العمالة المنزلية والدول المستقدمة منها ومدد الاستقدام.
وأشار الحقباني إلى أن هناك بعض الأخطاء من بعض المكاتب في عملية إدخال بياناتهم في موقع "مساند"، حيث ترتب على ذلك تكليف فريق لمراجعة بيانات المكاتب المدخلة في الموقع من جانبين الأول التقني والفني والتأكد من أن المعلومات المدخلة صحيحة، وأن الخدمات التي يقدمها المكتب بالفعل حقيقية، مضيفاً: "لا توجد مكاتب وهمية في موقع "مساند"، ولا نسمح لأي مكتب بالتسجيل إلا لمن يحمل ترخيصا نظاميا".
في حين، أوضح تيسير المفرج مدير مركز العمل لوزارة العمل، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة تبذل جهودا حثيثة لمتابعة أداء منشآت الاستقدام في السوق المحلية وتنظيم وتطوير عملها وأدائها بما يخدم تطلعات أصحاب منشآت الاستقدام والمواطنين على حد سواء.
وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن هناك فرقاً خاصة بمتابعة منشآت الاستقدام تابعة لوكالة الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل، ستعمل من خلال زيارات ميدانية تتبعية مفاجئة، جولات للتأكد من أن المعلومات المدخلة في موقع "مساند" الإلكتروني المتعلقة بتكاليف ومدد الاستقدام مطابقة للواقع، مشيراً إلى أنه سيتم إيقاف خدمات منشآت الاستقدام وتوجيه الإنذار لها لتصحيح أوضاعها بشكل عاجل، إذا ثبت وجود معلومات خاطئة في الواقع لدى المنشآت وتختلف عما هو موجود في موقع "مساند".
