البحرين تحتفي بذكرى يومها الوطني ال«43».. اليوم
بواسطة fahadalawad
24-02-1436 04:06 صباحاً
631 زيارات
ثقة ـ متابعات : تحتفي مملكة البحرين الشقيقة اليوم الثلاثاء الرابع والعشرين من شهر صفر 1436ه، الموافق للسادس عشر من شهر ديسمبر الحالي 2014م بالذكرى ال43 ليومها الوطني.
وشهدت البحرين منذ استقلالها، نهضة شاملة في جميع المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها من المجالات التنموية الأخرى، واستطاعت أن تؤسس بنية اقتصادية حديثة ومتنوعة عززت من خلالها مكانتها كمركز تجاري ومالي وسياحي رئيس في المنطقة. وتبنت حكومة مملكة البحرين فلسفة عمل طموحة تنطلق من إستراتيجية متكاملة للتنمية الشاملة تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتطوير الأنشطة الاقتصادية والتجارية وفتح سوق البحرين أمام مختلف الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وزيادة الدخل الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني, فكان من نتائج هذه السياسة أن تبوأت البحرين مركزاً متقدماً في العديد من المجالات الاقتصادية. وتعد البحرين من أكثر الاقتصادات الخليجية تنوعاً في ضوء ارتفاع إسهام القطاعات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي، إضافة إلى اهتمام الهيئة الوطنية للنفط والغاز بتنمية ثروات النفط والغاز الطبيعي انطلاقاً من أهمية القطاع النفطي بوصفه مصدراً رئيساً للطاقة وإقامة مؤسسات حديثة ومتطورة في صناعات الألمنيوم والبتروكيماويات والصناعات المعدنية والهندسية والغذائية والدوائية في ظل تسهيلات البنية التحتية والتشريعية ووجود 11 منطقة صناعية. وتصنف البحرين كمركز مالي ومصرفي مهم في المنطقة لاحتضانها نحو 412 مؤسسة مالية ومصرفية وشركة تأمين, وريادتها للعمل المصرفي الإسلامي، إلى جانب تنفيذ مشروع مرفأ البحرين المالي, ووجود سوق واعدة للأوراق المالية تم تأسيسها عام 1989 بفضل جهود مؤسسة نقد البحرين التي تحولت إلى مصرف البحرين المركزي بموجب مرسوم ملكي صدر في السابع من سبتمبر 2006 م.
وحققت البحرين المركز الثامن في مصاف الدول الأكثر حرية اقتصادية على مستوى العالم، وذلك وفقاً للتقرير السنوي الذي أصدره معهد فريزر حول الحرية الاقتصادية للعام 2013م, وهي المرة الثانية على التوالي التي تم فيها تصنيف البحرين ضمن الدول العشر الأوائل في التقرير من قبل المعهد المرموق دولياً. واستفادة مملكة البحرين من عوامل الاستقرار الاقتصادي والتضخم المنخفض وانخفاض الرسوم والانفتاح على التجارة العالمية وصلابة القطاع المالي، وهو ما يدل على ما تحظى به مملكة البحرين من قدرة تنافسية عالية على نطاق عالمي. واعتلت مملكة البحرين المرتبة ال 35 في تقرير التنافسية العالمي 2012 - 2013 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي متقدمة بدرجتين عن العام الماضي.
وسجل اقتصاد مملكة البحرين خلال العامين الأخيرين, نمواً ملحوظاً بقفزات ثابتة ضمنت للبحرين تحقيق الريادة في المنطقة والعالم على الرغم مما تمر به الكثير من دول العالم من أزمات اقتصادية, حيث قدم النمو الاقتصادي للبحرين مثالا حيا للجهود التنموية المبذولة لتحسين مؤشرات الأوضاع الاقتصادية. واستعادت البحرين خلال العامين الماضيين موقعها الرائد كمنطقة جاذبة للاستثمارات الخليجية والعربية والدولية واستطاعت بأجوائها الآمنة والمستقرة أن تجتاز وبنجاح تداعيات مرحلة طالت كل دول العالم تقريباً سواءً بسبب الأزمة الاقتصادية الهيكلية للنظام الدولي أو بسبب التطورات التي تشهدها دول الشرق الأوسط.
وفيما يتعلق بعلاقات مملكة البحرين مع العالم الخارجي واصلت البحرين سياستها الخارجية التي تستند على توطيد العلاقات مع مختلف دول العالم شرقا وغربا ومد جسور الصداقة والتعاون مع مختلف شعوب العالم بما يعود بالنفع* والخير على الوطن والمواطنين*.
واتجهت البحرين للتحرك في محيطها الإقليمي والدولي وإقامة علاقات متنوعة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة مع مختلف دول العالم حيث ظلت السياسة الخارجية للبحرين على مدى تاريخها انعكاسا طبيعيا لشخصيتها, وعززت البحرين من دورها التاريخي والحضاري الذي قامت به خلال السنوات الماضية من تعزيز لعلاقاتها مع مختلف دول العالم مؤكدة في هذا الإطار على أنها كانت ولازالت مركزا للتعايش الأمثل والسلام الدائم بين جيرانها منذ القدم.
وعلى الصعيد العربي أكدت البحرين دوما أهمية تفعيل دور الجامعة العربية والتكامل العربي المشترك والوقوف كتلة واحدة في وجه التحديات الآنية والمستقبلية خاصة دعم الحق العربي والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني من خلال *مشاركاتها في جميع الاجتماعات والمؤتمرات العربية.
وعلى صعيد علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي كانت البحرين ومازالت تؤكد على وحدة الهدف والمصير والمصلحة المشتركة ومساندة القضايا العادلة للدول الخليجية الشقيقة لاسيما عبر مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتمتاز علاقات البحرين مع المملكة العربية السعودية بعمقها وحميميتها وخصوصيتها مع ما شهده البلدين الشقيقين من حدث تاريخي مهم تمثل في افتتاح خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة - رحمهما الله - جسر الملك فهد في ربيع أول من عام 1407ه الذي ربط البحرين بشقيقاتها دول المجلس وشكل نقطة تحول باتجاه التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتعد المملكة العربية السعودية الشريك التجاري لمملكة البحرين، فقد كان لتوجهات قيادتي البلدين الرشيدة دور بارز في تعزيز ودعم هذا التعاون والذي جسدته المشروعات المشتركة وتفعيل سبل تنمية التبادل التجاري والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه العمل الاقتصادي وتسهيل انتقال رؤوس الأموال بين البلدين مما ساهم في تعدد المشروعات الاقتصادية المشتركة والتي تعززت بشكل كبير بعد افتتاح جسر الملك فهد عام 1986.
وشهدت البحرين منذ استقلالها، نهضة شاملة في جميع المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها من المجالات التنموية الأخرى، واستطاعت أن تؤسس بنية اقتصادية حديثة ومتنوعة عززت من خلالها مكانتها كمركز تجاري ومالي وسياحي رئيس في المنطقة. وتبنت حكومة مملكة البحرين فلسفة عمل طموحة تنطلق من إستراتيجية متكاملة للتنمية الشاملة تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتطوير الأنشطة الاقتصادية والتجارية وفتح سوق البحرين أمام مختلف الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وزيادة الدخل الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني, فكان من نتائج هذه السياسة أن تبوأت البحرين مركزاً متقدماً في العديد من المجالات الاقتصادية. وتعد البحرين من أكثر الاقتصادات الخليجية تنوعاً في ضوء ارتفاع إسهام القطاعات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي، إضافة إلى اهتمام الهيئة الوطنية للنفط والغاز بتنمية ثروات النفط والغاز الطبيعي انطلاقاً من أهمية القطاع النفطي بوصفه مصدراً رئيساً للطاقة وإقامة مؤسسات حديثة ومتطورة في صناعات الألمنيوم والبتروكيماويات والصناعات المعدنية والهندسية والغذائية والدوائية في ظل تسهيلات البنية التحتية والتشريعية ووجود 11 منطقة صناعية. وتصنف البحرين كمركز مالي ومصرفي مهم في المنطقة لاحتضانها نحو 412 مؤسسة مالية ومصرفية وشركة تأمين, وريادتها للعمل المصرفي الإسلامي، إلى جانب تنفيذ مشروع مرفأ البحرين المالي, ووجود سوق واعدة للأوراق المالية تم تأسيسها عام 1989 بفضل جهود مؤسسة نقد البحرين التي تحولت إلى مصرف البحرين المركزي بموجب مرسوم ملكي صدر في السابع من سبتمبر 2006 م.
وحققت البحرين المركز الثامن في مصاف الدول الأكثر حرية اقتصادية على مستوى العالم، وذلك وفقاً للتقرير السنوي الذي أصدره معهد فريزر حول الحرية الاقتصادية للعام 2013م, وهي المرة الثانية على التوالي التي تم فيها تصنيف البحرين ضمن الدول العشر الأوائل في التقرير من قبل المعهد المرموق دولياً. واستفادة مملكة البحرين من عوامل الاستقرار الاقتصادي والتضخم المنخفض وانخفاض الرسوم والانفتاح على التجارة العالمية وصلابة القطاع المالي، وهو ما يدل على ما تحظى به مملكة البحرين من قدرة تنافسية عالية على نطاق عالمي. واعتلت مملكة البحرين المرتبة ال 35 في تقرير التنافسية العالمي 2012 - 2013 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي متقدمة بدرجتين عن العام الماضي.
وسجل اقتصاد مملكة البحرين خلال العامين الأخيرين, نمواً ملحوظاً بقفزات ثابتة ضمنت للبحرين تحقيق الريادة في المنطقة والعالم على الرغم مما تمر به الكثير من دول العالم من أزمات اقتصادية, حيث قدم النمو الاقتصادي للبحرين مثالا حيا للجهود التنموية المبذولة لتحسين مؤشرات الأوضاع الاقتصادية. واستعادت البحرين خلال العامين الماضيين موقعها الرائد كمنطقة جاذبة للاستثمارات الخليجية والعربية والدولية واستطاعت بأجوائها الآمنة والمستقرة أن تجتاز وبنجاح تداعيات مرحلة طالت كل دول العالم تقريباً سواءً بسبب الأزمة الاقتصادية الهيكلية للنظام الدولي أو بسبب التطورات التي تشهدها دول الشرق الأوسط.
وفيما يتعلق بعلاقات مملكة البحرين مع العالم الخارجي واصلت البحرين سياستها الخارجية التي تستند على توطيد العلاقات مع مختلف دول العالم شرقا وغربا ومد جسور الصداقة والتعاون مع مختلف شعوب العالم بما يعود بالنفع* والخير على الوطن والمواطنين*.
واتجهت البحرين للتحرك في محيطها الإقليمي والدولي وإقامة علاقات متنوعة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة مع مختلف دول العالم حيث ظلت السياسة الخارجية للبحرين على مدى تاريخها انعكاسا طبيعيا لشخصيتها, وعززت البحرين من دورها التاريخي والحضاري الذي قامت به خلال السنوات الماضية من تعزيز لعلاقاتها مع مختلف دول العالم مؤكدة في هذا الإطار على أنها كانت ولازالت مركزا للتعايش الأمثل والسلام الدائم بين جيرانها منذ القدم.
وعلى الصعيد العربي أكدت البحرين دوما أهمية تفعيل دور الجامعة العربية والتكامل العربي المشترك والوقوف كتلة واحدة في وجه التحديات الآنية والمستقبلية خاصة دعم الحق العربي والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني من خلال *مشاركاتها في جميع الاجتماعات والمؤتمرات العربية.
وعلى صعيد علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي كانت البحرين ومازالت تؤكد على وحدة الهدف والمصير والمصلحة المشتركة ومساندة القضايا العادلة للدول الخليجية الشقيقة لاسيما عبر مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتمتاز علاقات البحرين مع المملكة العربية السعودية بعمقها وحميميتها وخصوصيتها مع ما شهده البلدين الشقيقين من حدث تاريخي مهم تمثل في افتتاح خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة - رحمهما الله - جسر الملك فهد في ربيع أول من عام 1407ه الذي ربط البحرين بشقيقاتها دول المجلس وشكل نقطة تحول باتجاه التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتعد المملكة العربية السعودية الشريك التجاري لمملكة البحرين، فقد كان لتوجهات قيادتي البلدين الرشيدة دور بارز في تعزيز ودعم هذا التعاون والذي جسدته المشروعات المشتركة وتفعيل سبل تنمية التبادل التجاري والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه العمل الاقتصادي وتسهيل انتقال رؤوس الأموال بين البلدين مما ساهم في تعدد المشروعات الاقتصادية المشتركة والتي تعززت بشكل كبير بعد افتتاح جسر الملك فهد عام 1986.
