شركات عالمية تعيد تقييم "رواتب" السعوديين
بواسطة fahadalawad
25-02-1436 09:06 صباحاً
636 زيارات
ثقة ـ متابعات : أكدت مصادرأن شركة استشارات عالمية تعكف حالياً على دراسة شاملة للرواتب والسلم الوظيفي للقطاع الحكومي في السعودية، بغرض تصميم الإطار العام لكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بمشروع إعادة الهيكلة، التي ستطرح للمنافسة العامة أمام شركات الاستشارات العالمية لتطبيق تلك المواصفات وتنفيذ المشروع، وذلك بعد التعرف على أبرز الأنظمة والتجارب الدولية في هذا المجال، فيما سيتم البدء في الإعلان عن المشروع خلال 2015.
يأتي ذلك، ضمن مشروع كبير تعمل وزارة الخدمة المدنية عليه، ويرمي إلى التحول الاستراتيجي في أنظمة وعمل الوزارة، وتغيير الوضع الحالي في وظائف القطاع الحكومي.
وتفيد المعلومات بحسب صحيفة الاقتصادية إلى أن الشركة الاستشارية التي ستضع المواصفات والشروط لهيكلة الرواتب والسلم الوظيفي قد شارفت أعمالها على الانتهاء، وسيتم الإعلان قريباً عن طرح المشروع كمنافسة عامة أمام شركات الاستشارات العالمية، وأن الشركة التي سيرسي عليها المشروع ستتولى التنفيذ.
وهنا، قال الدكتور عبدالله الجغيمان عضو مجلس الشورى، إن المجلس يتأهب لرفع مشروع "سلم الرواتب المرن" إلى المقام السامي للموافقة عليه، وذلك بعد صدور موافقة بالأغلبية من أعضاء المجلس، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيربط من خلاله راتب الموظف الحكومي بالتضخم، وأنه سيكون قابلا للارتفاع في حال ارتفاع التضخم.
وأضاف الجغيمان:"المشروع الذي تم التصويت عليه نهدف من خلاله إلى المحافظة على القوة الشرائية لراتب الموظف، ونحث الحكومة في الوقت نفسه على تشديد مراقبة السوق المحلية، والتعامل الجاد مع ارتفاع الأسعار، إلى جانب كسر الجمود الوظيفي وربط تلك الوظيفة بالأداء وجودة العمل، والبقاء للأفضل في الوظفية".
وتابع:"مشروع رواتب موظفي الحكومة الجديد الذي صوت عليه مجلس الشورى سيضم في حال صدرت الموافقة السامية عليه، إلى مشروع الهيكلة الشاملة في الرواتب والسلم الوظيفي الذي تعكف وزارة الخدمة المدنية عليه حالياً وتدرسه حالياً شركة عالمية، وسيحدث نقلة نوعية في القطاع الحكومي، وأثراً إيجابياً للموظفين، بالنظر إلى أن نظام الخدمة المدنية الحالي يعد قديماً ويجب تعديله بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية"وكان مجلس الشورى قد أقر خلال الجلسة التي عقدها الأسبوع الجاري، التوصية التي تطالب وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة تعديل نظام سلم الرواتب للموظفين من النظام الثابت إلى النظام المرن، وهي التوصية التي قدّمها عضو المجلس، الدكتور عبدالله الجغيمان، وتبنتها لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس، وجاءت الموافقة على التوصية بأغلبية الأصوات.
يأتي ذلك، ضمن مشروع كبير تعمل وزارة الخدمة المدنية عليه، ويرمي إلى التحول الاستراتيجي في أنظمة وعمل الوزارة، وتغيير الوضع الحالي في وظائف القطاع الحكومي.
وتفيد المعلومات بحسب صحيفة الاقتصادية إلى أن الشركة الاستشارية التي ستضع المواصفات والشروط لهيكلة الرواتب والسلم الوظيفي قد شارفت أعمالها على الانتهاء، وسيتم الإعلان قريباً عن طرح المشروع كمنافسة عامة أمام شركات الاستشارات العالمية، وأن الشركة التي سيرسي عليها المشروع ستتولى التنفيذ.
وهنا، قال الدكتور عبدالله الجغيمان عضو مجلس الشورى، إن المجلس يتأهب لرفع مشروع "سلم الرواتب المرن" إلى المقام السامي للموافقة عليه، وذلك بعد صدور موافقة بالأغلبية من أعضاء المجلس، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيربط من خلاله راتب الموظف الحكومي بالتضخم، وأنه سيكون قابلا للارتفاع في حال ارتفاع التضخم.
وأضاف الجغيمان:"المشروع الذي تم التصويت عليه نهدف من خلاله إلى المحافظة على القوة الشرائية لراتب الموظف، ونحث الحكومة في الوقت نفسه على تشديد مراقبة السوق المحلية، والتعامل الجاد مع ارتفاع الأسعار، إلى جانب كسر الجمود الوظيفي وربط تلك الوظيفة بالأداء وجودة العمل، والبقاء للأفضل في الوظفية".
وتابع:"مشروع رواتب موظفي الحكومة الجديد الذي صوت عليه مجلس الشورى سيضم في حال صدرت الموافقة السامية عليه، إلى مشروع الهيكلة الشاملة في الرواتب والسلم الوظيفي الذي تعكف وزارة الخدمة المدنية عليه حالياً وتدرسه حالياً شركة عالمية، وسيحدث نقلة نوعية في القطاع الحكومي، وأثراً إيجابياً للموظفين، بالنظر إلى أن نظام الخدمة المدنية الحالي يعد قديماً ويجب تعديله بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية"وكان مجلس الشورى قد أقر خلال الجلسة التي عقدها الأسبوع الجاري، التوصية التي تطالب وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة تعديل نظام سلم الرواتب للموظفين من النظام الثابت إلى النظام المرن، وهي التوصية التي قدّمها عضو المجلس، الدكتور عبدالله الجغيمان، وتبنتها لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس، وجاءت الموافقة على التوصية بأغلبية الأصوات.
