المدنية : تعديل نظام تأديب الموظفين في المؤسسات الحكومية والوزارات
بواسطة fahadalawad
14-03-1436 08:09 صباحاً
349 زيارات
ثقة ـ متابعات : أكدت مصادر أن وزارة الخدمة المدنية تجري تعديلات على بنود نظام تأديب الموظفين في المؤسسات الحكومية والوزارات، إذ برزت مقترحات ضمن التعديلات المزمع إقرارها أبرزها تشكيل لجنتين إحداهما للنظر في المخالفات، والأخرى في الاعتراضات.
وأكدت مصادر رفيعة المستوى بمراجعة وزارة الخدمة المدنية للائحة نظام تأديب الموظفين المخالفين، إذ تسعى لإيجاد تعريفات واضحة لبعض العبارات التي تساعد في تحديد المعنى الدقيق للمخالفة، حتى يتم تطبيق العقوبة المناسبة بحق مرتكبي المخالفات.
وكشفت عن إقرار مقترح يقضي بتشكيل لجنة في كل جهة حكومية تتولى النظر في المخالفات التأديبية والتحقيق فيها، مضيفة: «وتقوم اللجنة بفحص التظلمات والنظر في اعتراضات الموظف، إضافة إلى الاستماع للاعتراضات على العقوبات التأديبية المقررة على الموظف».
ووفقا لصحيفة الحياة أشارت إلى سعي الوزارة تكوين لجنة من متخصصين في الشريعة أو القانون، تتولى النظر في الاعتراضات المقدمة من الموظفين على القرارات الصادرة ضدهم، مفيدة بأن الهدف من فرض العقوبات ضمان سير العمل ورفع كفاءة الموظف والتزامه بواجباته الوظيفية، إضافة إلى زجره وردع غيره من ارتكاب الفعل نفسه.
وبحسب المصادر، فإن الوزارة اقترحت أن يقتصر ما يحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام عند طلب عقوبة الفصل على شاغلي المرتبة الـ 14 فما فوق، أو ما يعادلها، مبينة أن ما عدا ذلك من موظفين في مرتبات أقل يكون الاختصاص في نظر المخالفة من جهة العمل باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل في التحقيق مع منسوبيها.
يذكر أن لائحة وزارة الخدمة المدنية المعمول بها حالياً، تنص في بند العقوبات على أن معاقبة الموظف المخالف تجري على مرحلتين الأولى أثناء حياته الوظيفية، والأخرى بعد انتهاء خدمته، وتتباين أشكال العقاب بسحب الدرجة الوظيفية، إذ تتمثل أشكاله لموظفين المرتبة الـ10 فما دون، في الإنذار، واللوم، والحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر على ألا يتجاوز المحسوم شهرياً ثلث صافي الراتب الشهري، والحرمان من علاوة دورية واحدة، والفصل.
بينما يعاقب الموظفين الذين يشغلون المرتبة الـ11 وفق ثلاث آليات، متمثلة في اللوم، والحرمان من علاوة دورية، والفصل.
كما تطبق العقوبات السابق ذكرها على بعض الفئات الوظيفية التي تنظم أوضاعها بلوائح خاصة، ولا يوجد نظام تأديبي خاص بها مثل المشمولين بلائحة الوظائف الصحية».
وتتولى هيئة الرقابة والتحقيق مساءلة الموظفين المخالفين لأنظمة الوظيفة في ما يتعلق بقضايا الشرف، وإساءة استعمال السلطة، والحدود الشرعية، ويتولى ديوان المظالم القضاء فيها.
وأكدت مصادر رفيعة المستوى بمراجعة وزارة الخدمة المدنية للائحة نظام تأديب الموظفين المخالفين، إذ تسعى لإيجاد تعريفات واضحة لبعض العبارات التي تساعد في تحديد المعنى الدقيق للمخالفة، حتى يتم تطبيق العقوبة المناسبة بحق مرتكبي المخالفات.
وكشفت عن إقرار مقترح يقضي بتشكيل لجنة في كل جهة حكومية تتولى النظر في المخالفات التأديبية والتحقيق فيها، مضيفة: «وتقوم اللجنة بفحص التظلمات والنظر في اعتراضات الموظف، إضافة إلى الاستماع للاعتراضات على العقوبات التأديبية المقررة على الموظف».
ووفقا لصحيفة الحياة أشارت إلى سعي الوزارة تكوين لجنة من متخصصين في الشريعة أو القانون، تتولى النظر في الاعتراضات المقدمة من الموظفين على القرارات الصادرة ضدهم، مفيدة بأن الهدف من فرض العقوبات ضمان سير العمل ورفع كفاءة الموظف والتزامه بواجباته الوظيفية، إضافة إلى زجره وردع غيره من ارتكاب الفعل نفسه.
وبحسب المصادر، فإن الوزارة اقترحت أن يقتصر ما يحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام عند طلب عقوبة الفصل على شاغلي المرتبة الـ 14 فما فوق، أو ما يعادلها، مبينة أن ما عدا ذلك من موظفين في مرتبات أقل يكون الاختصاص في نظر المخالفة من جهة العمل باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل في التحقيق مع منسوبيها.
يذكر أن لائحة وزارة الخدمة المدنية المعمول بها حالياً، تنص في بند العقوبات على أن معاقبة الموظف المخالف تجري على مرحلتين الأولى أثناء حياته الوظيفية، والأخرى بعد انتهاء خدمته، وتتباين أشكال العقاب بسحب الدرجة الوظيفية، إذ تتمثل أشكاله لموظفين المرتبة الـ10 فما دون، في الإنذار، واللوم، والحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر على ألا يتجاوز المحسوم شهرياً ثلث صافي الراتب الشهري، والحرمان من علاوة دورية واحدة، والفصل.
بينما يعاقب الموظفين الذين يشغلون المرتبة الـ11 وفق ثلاث آليات، متمثلة في اللوم، والحرمان من علاوة دورية، والفصل.
كما تطبق العقوبات السابق ذكرها على بعض الفئات الوظيفية التي تنظم أوضاعها بلوائح خاصة، ولا يوجد نظام تأديبي خاص بها مثل المشمولين بلائحة الوظائف الصحية».
وتتولى هيئة الرقابة والتحقيق مساءلة الموظفين المخالفين لأنظمة الوظيفة في ما يتعلق بقضايا الشرف، وإساءة استعمال السلطة، والحدود الشرعية، ويتولى ديوان المظالم القضاء فيها.
