«أرامكو» تحجز مساهمات بـ10 بلايين ريال.. وتعرقل خطط «الإسكان»
بواسطة fahadalawad
28-03-1436 03:23 مساءً
610 زيارات
ثقة ـ متابعات : أمضى عقاريون ومستثمرون في المنطقة الشرقية ثمانية أعوام، يحلمون بالإفراج عن أراضيهم ومخططاتهم السكنية التي احتجزتها «أرامكو السعودية»، والتي تفوق قيمتها 10 بلايين ريال وفقا لصحيفة الحياة وتتذرع الشركة بوجود هذه الأراضي والمخططات ضمن مناطق امتيازاتها.
في الوقت الذي لا تزال تلتزم الصمت تجاه هذه المخططات، وسط نداءات ومناشدات المستثمرين ومسؤولين حكوميين أيضاً، بالإفراج عنها. بعد أن أفرجت «أرامكو» عن بعض الأراضي في بعض مناطق المنطقة الشرقية، إثر تدخلات من مسؤولين في الدولة.
فيما يترقب عدد من المتضررين، نهاية المهلة التي منحها مجلس الوزراء لإيجاد حلول بديلة لهذه المشكلة التي باتت «أحد أبرز أسباب انحسار الأراضي السكنية في المنطقة، وسبباً رئيساً في مشكلة الإسكان الحاصلة في المنطقة».
وتتمركز هذه المخططات والمساهمات، التي باتت تعرف بـ«محجوزات أرامكو»، غرب مدينة الدمام، قريباً من مطار الملك فهد الدولي. وقام بطرحها عدد من الشركات العقارية كـ«مساهمات» منذ 22 عاماً. فيما تبلغ مساحات هذه الأراضي، أكثر من 200 مليون متر مربع، بواقع 12 ألف مساهم، بعد أن «دخل هؤلاء المساهمون أملاً في الحصول على أراضٍ سكنية».
إلا أن طموحهم تعثر منذ نحو ثمانية أعوام، نتيجة توقف هذه المساهمات، بسبب صدور قرار مجلس الوزراء في ذلك الوقت، والذي اشترط «حصول هذه المساهمات على موافقة وزارة البترول والثروة المعدنية، والحصول على ترخيص من هذه الجهات المعنية، بعدم وجودها ضمن نطاق امتيازات شركة «أرامكو السعودية»، أو شركات الزيت والغاز، أو ضمن مناطق امتيازات ومحجوزات ورخص التعدين».
وبدأت هذه الجهات بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وكذلك وزارة العدل، لوقف إصدار تراخيص الصكوك لأية أرض تقع في هذا النطاق.
ويضع عدد من المساهمين آمالهم في قرار صدر قبل ثلاثة أشهر من مجلس الوزراء أيضاً، أتاح إمكان فك الحجز عن هذه الأراضي، لاسيما وأنها غير مشمولة بالقرار الملزم الذي صدر قبل نحو ثلاثة أعوام، فيما أعطى مجلس الوزراء فرصة لـ«أرامكو السعودية» لدرس هذا القرار خلال ستة أشهر.
فيما كشفت وزارة التجارة أن هناك لجنة تعمل حالياً بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، لإيجاد حلول لما يسمى بـ«محجوزات أرامكو»، متوقعة أن يكون الحل «قريباً».
وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، اقتراب حل هذه الأزمة، مشيراً إلى عقد اجتماعات والتنسيق المستمر بين الأمانة ومسؤولي الشركة، لمناقشة وضع المحجوزات، ووجود بعض المخططات التي لا تتعارض مع الامتيازات الخاصة في «أرامكو السعودية».
وتوقع عدد من العقاريين في المنطقة الشرقية، أن يسهم فك محجوزات الأراضي، التي لا تزال تحت سيطرة شركة «أرامكو السعودية»، في انخفاض أسعار الأراضي في المنطقة بصورة لافتة، مشيرين إلى أن هذا «الملف الشائك» أسهم في تضخم أسعار الأراضي في المنطقة بصورة كبيرة، نظراً إلى أن المساحات الواقعة تحت سيطرتها كبيرة، وبالتالي فإن الإفراج عنها سيسهم في توفير عدد كبير من المخططات الموقوفة، وكذلك سيدفع عدداً من المستثمرين لتطوير المساحات البيضاء.
وقال عبدالله الغانم: «إن أهم المعوقات التي تواجه وزارة الإسكان حالياً هي عقبة (محجوزات أرامكو)، خصوصاً أن هذه الأراضي لا تقتصر على منطقة بعينها، بل شملت جميع المناطق في المنطقة الشرقية»، مبدياً تفاؤله «الكبير» بفك هذه المحجوزات بعد قرار مجلس الوزراء الأخير. وقال: «نأمل بأن تقوم الشركة بتعويض المتضررين إن استلزم الأمر، في حال عدم اقتناعها بفسح هذه الأراضي».
في الوقت الذي لا تزال تلتزم الصمت تجاه هذه المخططات، وسط نداءات ومناشدات المستثمرين ومسؤولين حكوميين أيضاً، بالإفراج عنها. بعد أن أفرجت «أرامكو» عن بعض الأراضي في بعض مناطق المنطقة الشرقية، إثر تدخلات من مسؤولين في الدولة.
فيما يترقب عدد من المتضررين، نهاية المهلة التي منحها مجلس الوزراء لإيجاد حلول بديلة لهذه المشكلة التي باتت «أحد أبرز أسباب انحسار الأراضي السكنية في المنطقة، وسبباً رئيساً في مشكلة الإسكان الحاصلة في المنطقة».
وتتمركز هذه المخططات والمساهمات، التي باتت تعرف بـ«محجوزات أرامكو»، غرب مدينة الدمام، قريباً من مطار الملك فهد الدولي. وقام بطرحها عدد من الشركات العقارية كـ«مساهمات» منذ 22 عاماً. فيما تبلغ مساحات هذه الأراضي، أكثر من 200 مليون متر مربع، بواقع 12 ألف مساهم، بعد أن «دخل هؤلاء المساهمون أملاً في الحصول على أراضٍ سكنية».
إلا أن طموحهم تعثر منذ نحو ثمانية أعوام، نتيجة توقف هذه المساهمات، بسبب صدور قرار مجلس الوزراء في ذلك الوقت، والذي اشترط «حصول هذه المساهمات على موافقة وزارة البترول والثروة المعدنية، والحصول على ترخيص من هذه الجهات المعنية، بعدم وجودها ضمن نطاق امتيازات شركة «أرامكو السعودية»، أو شركات الزيت والغاز، أو ضمن مناطق امتيازات ومحجوزات ورخص التعدين».
وبدأت هذه الجهات بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وكذلك وزارة العدل، لوقف إصدار تراخيص الصكوك لأية أرض تقع في هذا النطاق.
ويضع عدد من المساهمين آمالهم في قرار صدر قبل ثلاثة أشهر من مجلس الوزراء أيضاً، أتاح إمكان فك الحجز عن هذه الأراضي، لاسيما وأنها غير مشمولة بالقرار الملزم الذي صدر قبل نحو ثلاثة أعوام، فيما أعطى مجلس الوزراء فرصة لـ«أرامكو السعودية» لدرس هذا القرار خلال ستة أشهر.
فيما كشفت وزارة التجارة أن هناك لجنة تعمل حالياً بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، لإيجاد حلول لما يسمى بـ«محجوزات أرامكو»، متوقعة أن يكون الحل «قريباً».
وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، اقتراب حل هذه الأزمة، مشيراً إلى عقد اجتماعات والتنسيق المستمر بين الأمانة ومسؤولي الشركة، لمناقشة وضع المحجوزات، ووجود بعض المخططات التي لا تتعارض مع الامتيازات الخاصة في «أرامكو السعودية».
وتوقع عدد من العقاريين في المنطقة الشرقية، أن يسهم فك محجوزات الأراضي، التي لا تزال تحت سيطرة شركة «أرامكو السعودية»، في انخفاض أسعار الأراضي في المنطقة بصورة لافتة، مشيرين إلى أن هذا «الملف الشائك» أسهم في تضخم أسعار الأراضي في المنطقة بصورة كبيرة، نظراً إلى أن المساحات الواقعة تحت سيطرتها كبيرة، وبالتالي فإن الإفراج عنها سيسهم في توفير عدد كبير من المخططات الموقوفة، وكذلك سيدفع عدداً من المستثمرين لتطوير المساحات البيضاء.
وقال عبدالله الغانم: «إن أهم المعوقات التي تواجه وزارة الإسكان حالياً هي عقبة (محجوزات أرامكو)، خصوصاً أن هذه الأراضي لا تقتصر على منطقة بعينها، بل شملت جميع المناطق في المنطقة الشرقية»، مبدياً تفاؤله «الكبير» بفك هذه المحجوزات بعد قرار مجلس الوزراء الأخير. وقال: «نأمل بأن تقوم الشركة بتعويض المتضررين إن استلزم الأمر، في حال عدم اقتناعها بفسح هذه الأراضي».
