"الداخلية" تضع قواعد للإفراج عن السجناء وتحدد 14 جريمة لايشملها العفو الملكي
بواسطة fahadalawad
13-04-1436 02:51 مساءً
403 زيارات
ثقة ـ متابعات : استثنت وزارة الداخلية المحكومين في 14 جريمة من الأمر الملكي القاضي بالإفراج عن سجناء الحق العام، من بينها جرائم تهريب المخدرات والأسلحة والمتفجرات، والقتل العمد، والاغتصاب والخطف وغيرها.
وفيما يخص المشمولين بالعفو فيتم إعفاؤهم من الجلد والسجن للقضايا والجرائم غير الكبيرة، وتسديد الغرامات حتى نصف مليون ريال بحسب ما ذكرته صحيفة الشرق.
ووجّه ولي ولي العهد والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف، برقية عاجلة إلى مختلف القطاعات الأمنية والقضائية؛ لبدء التنفيذ وفقاً لاشتراطات محددة لتنفيذ الأمر الملكي بالعفو عن سجناء الحق العام في القضايا التعزيرية، وذلك وفقاً للتنظيم التالي:
أولاً: السجناء المحكومون للحق العام في القضايا التعزيرية غير الكبيرة (بحسب تحديد القرار الوزاري رقم 2000 وتاريخ 15/ 6/ 1435هـ) فهؤلاء يشملهم العفو عن السجن والغرامة والجلد التعزيري وينفّذ جلد الحد، على أن ينهى الحق الخاص إن وُجد.
ثانياً: الموقوفون والمطلق سراحهم بالكفالة في القضايا غير الكبيرة، فهؤلاء يتم إنهاء قضاياهم وفق القاعدة أولاً، وحسب نص المادة (22/2) من نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية.
ثالثا: المحكومون في القضايا الكبيرة تتم معالجة قضاياهم على حسب الآلية التالية:
1 من كانت محكوميتهم سنتين فأقل يتم إعفاؤهم من ثلاثة أرباع محكوميتهم سجناً، ومن الجلد التعزيري والغرامة وينفذ جلد الحد، على أن يُمضوا ربع محكوميتهم فعلياً داخل الإصلاحية.
2 من كانت محكوميتهم أكثر من سنتين حتى 5 سنوات، يتم إعفاؤهم من نصف المحكومية سجناً ومن الجلد التعزيري والغرامة وينفذ جلد الحد، على أن يُمضوا نصف محكوميتهم فعلياً داخل الإصلاحية.
3 من كانت محكوميتهم تزيد على 5 سنوات، فهؤلاء يُعفون من ثلث محكوميتهم ومن الجلد التعزيري والغرامة وينفذ حكم الجلد، على أن يُمضوا ثلثي محكوميتهم فعلياً داخل الإصلاحية.
4 الغرامات المشمولة بهذا العفو لا تتجاوز نصف مليون ريال.
رابعاً: يُستثنى من القضايا الكبيرة:
1 جرائم القتل العمد.
2 جرائم تهريب المخدرات.
3 جرائم ترويج المخدرات للمرة الثانية فأكثر وما في حكم الترويج.
4 جرائم الأسلحة والمتفجرات.
5 جرائم غسل الأموال.
6 جرائم الاغتصاب والاختطاف والسلب وقطع الطريق والسطو المسلح.
7 جرائم إطلاق النار على رجال الأمن أثناء أداء واجبهم أو بسببه.
8 قضايا السرقات التي قامت على تشكيل عصابة من شخصين فأكثر.
9 الجرائم التي تمسّ أمن الدولة.
10 جرائم تزييف العملة السعودية، وتزوير الأختام الحكومية وأختام البنوك والمصارف وتوقيعات المسؤولين فيها، وتزوير الصكوك الشرعية الصادرة من المحاكم وكتابات العدل.
11 من تكرر منه الجرم 4 مرات فأكثر، وتوفرت في كل منها شروط تسجيل السابقة.
12 الجرائم المعاقب عليها بحد شرعي.
13 المحكوم والموقوف في حق خاص.
14 العقوبات التأديبية.
خامساً:يُبعد الوافدون المشمولون بهذا العفو بعد أن يُنفذ ما حُكم به عليهم من حد شرعي أو حق خاص، وذلك بعد أخذ بصماتهم الإلكترونية وإدراجهم على قائمة المنع من الدخول، ولا يشمل هذا الأمر من حُكم عليه بعقوبة القتل.
وفيما يخص المشمولين بالعفو فيتم إعفاؤهم من الجلد والسجن للقضايا والجرائم غير الكبيرة، وتسديد الغرامات حتى نصف مليون ريال بحسب ما ذكرته صحيفة الشرق.
ووجّه ولي ولي العهد والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف، برقية عاجلة إلى مختلف القطاعات الأمنية والقضائية؛ لبدء التنفيذ وفقاً لاشتراطات محددة لتنفيذ الأمر الملكي بالعفو عن سجناء الحق العام في القضايا التعزيرية، وذلك وفقاً للتنظيم التالي:
أولاً: السجناء المحكومون للحق العام في القضايا التعزيرية غير الكبيرة (بحسب تحديد القرار الوزاري رقم 2000 وتاريخ 15/ 6/ 1435هـ) فهؤلاء يشملهم العفو عن السجن والغرامة والجلد التعزيري وينفّذ جلد الحد، على أن ينهى الحق الخاص إن وُجد.
ثانياً: الموقوفون والمطلق سراحهم بالكفالة في القضايا غير الكبيرة، فهؤلاء يتم إنهاء قضاياهم وفق القاعدة أولاً، وحسب نص المادة (22/2) من نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية.
ثالثا: المحكومون في القضايا الكبيرة تتم معالجة قضاياهم على حسب الآلية التالية:
1 من كانت محكوميتهم سنتين فأقل يتم إعفاؤهم من ثلاثة أرباع محكوميتهم سجناً، ومن الجلد التعزيري والغرامة وينفذ جلد الحد، على أن يُمضوا ربع محكوميتهم فعلياً داخل الإصلاحية.
2 من كانت محكوميتهم أكثر من سنتين حتى 5 سنوات، يتم إعفاؤهم من نصف المحكومية سجناً ومن الجلد التعزيري والغرامة وينفذ جلد الحد، على أن يُمضوا نصف محكوميتهم فعلياً داخل الإصلاحية.
3 من كانت محكوميتهم تزيد على 5 سنوات، فهؤلاء يُعفون من ثلث محكوميتهم ومن الجلد التعزيري والغرامة وينفذ حكم الجلد، على أن يُمضوا ثلثي محكوميتهم فعلياً داخل الإصلاحية.
4 الغرامات المشمولة بهذا العفو لا تتجاوز نصف مليون ريال.
رابعاً: يُستثنى من القضايا الكبيرة:
1 جرائم القتل العمد.
2 جرائم تهريب المخدرات.
3 جرائم ترويج المخدرات للمرة الثانية فأكثر وما في حكم الترويج.
4 جرائم الأسلحة والمتفجرات.
5 جرائم غسل الأموال.
6 جرائم الاغتصاب والاختطاف والسلب وقطع الطريق والسطو المسلح.
7 جرائم إطلاق النار على رجال الأمن أثناء أداء واجبهم أو بسببه.
8 قضايا السرقات التي قامت على تشكيل عصابة من شخصين فأكثر.
9 الجرائم التي تمسّ أمن الدولة.
10 جرائم تزييف العملة السعودية، وتزوير الأختام الحكومية وأختام البنوك والمصارف وتوقيعات المسؤولين فيها، وتزوير الصكوك الشرعية الصادرة من المحاكم وكتابات العدل.
11 من تكرر منه الجرم 4 مرات فأكثر، وتوفرت في كل منها شروط تسجيل السابقة.
12 الجرائم المعاقب عليها بحد شرعي.
13 المحكوم والموقوف في حق خاص.
14 العقوبات التأديبية.
خامساً:يُبعد الوافدون المشمولون بهذا العفو بعد أن يُنفذ ما حُكم به عليهم من حد شرعي أو حق خاص، وذلك بعد أخذ بصماتهم الإلكترونية وإدراجهم على قائمة المنع من الدخول، ولا يشمل هذا الأمر من حُكم عليه بعقوبة القتل.
