بنوك محلية تخالف القرار وتستقطع أقساطها من راتب الشهرين
بواسطة fahadalawad
27-04-1436 09:00 صباحاً
267 زيارات
ثقة ـ متابعات : تجاهلت بعض البنوك المحلية كل التحذيرات التي أطلقتها مؤسسة النقد العربي السعودي بعدم المساس براتب الشهرين التي أمر بها خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز مؤخراً، من خلال قيامها بخصم اقساط شهرية مستحقة على عملائها.
وأوضح عبدالرحمن الطلق أحد العملاء المتعرضين للخصم من راتب الشهرين، أنه تفاجأ بورود رساله مفادها بأنه تم إيداع راتب الشهرين في حسابه، الإ ان تلك الرسالة لم تكن الوحيدة، إذ تبعتها رسالة أخرى تفيد بخصم القسط الشهري من راتب الشهرين، بالرغم من عدم نزول راتبه الاساسي في نفس البنك.
ووفقا لصحيفة "الرياض" اضاف الطلق، أنه بادر بالاتصال بعدد من المسؤولين، والذين احالوه للاتصال بالرقم المجاني للبنك، مشيراً الى انه لم يجد التفاعل المطلوب، إضافة الى عدم إعادة البنك للمبلغ الذي تم خصمه من حسابه، مطالباً برد اعتباره، كون البنوك لديها العلم المسبق بعدم المساس براتب المكرمة الملكية.
ويشاركه الاستغراب نايف علي، الذي تعرض لنفس القضية ومن نفس البنك مبيناً أنه وضع بعض الالتزامات الشرائية بما يتوافق مع نزول راتب الشهرين، الإ انّ تلك الالتزامات تلاشت فور خصم البنك من راتب الشهرين، ليدخل بعدها في دوامة الاتصالات دون فائدة تذكر.
وتعليقاً على ذلك أكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، طلعت حافظ، أن تلك الشكاوى تمثل حالات فردية، ولا تصل الى حد ظاهرة، ولكنها تعتبر مخالفة للأمر الملكي القاضي بعدم المساس براتب الشهرين حتى لو كانت هناك استحقاقات مالية وديون على العميل، مشيراً الى أنه من حق العملاء المتعرضين للخصم، التوجه الى رفع شكوى لقسم الشكاوى المتخصصة بالبنك وإعطائهم بعضاً من الوقت لحل الشكوى، والتي قد تصل الى أسبوع من تاريخ رفعها، موضحاً أنه بإمكان العملاء في حال عدم إيجاد حل لشكواهم، فعليهم التوجه بشكوى لمؤسسة النقد العربي السعودي لإنصافهم.
ونفى حافظ تعمد البنوك المحلية الخصم من راتب الشهرين، مبيناً أنّ ذلك قد يكون لأسباب متعلقة بأنظمة البنوك، ومن المحتمل إنهاؤها بشكل ودي ما بين العملاء والبنوك.
وأوضح عبدالرحمن الطلق أحد العملاء المتعرضين للخصم من راتب الشهرين، أنه تفاجأ بورود رساله مفادها بأنه تم إيداع راتب الشهرين في حسابه، الإ ان تلك الرسالة لم تكن الوحيدة، إذ تبعتها رسالة أخرى تفيد بخصم القسط الشهري من راتب الشهرين، بالرغم من عدم نزول راتبه الاساسي في نفس البنك.
ووفقا لصحيفة "الرياض" اضاف الطلق، أنه بادر بالاتصال بعدد من المسؤولين، والذين احالوه للاتصال بالرقم المجاني للبنك، مشيراً الى انه لم يجد التفاعل المطلوب، إضافة الى عدم إعادة البنك للمبلغ الذي تم خصمه من حسابه، مطالباً برد اعتباره، كون البنوك لديها العلم المسبق بعدم المساس براتب المكرمة الملكية.
ويشاركه الاستغراب نايف علي، الذي تعرض لنفس القضية ومن نفس البنك مبيناً أنه وضع بعض الالتزامات الشرائية بما يتوافق مع نزول راتب الشهرين، الإ انّ تلك الالتزامات تلاشت فور خصم البنك من راتب الشهرين، ليدخل بعدها في دوامة الاتصالات دون فائدة تذكر.
وتعليقاً على ذلك أكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، طلعت حافظ، أن تلك الشكاوى تمثل حالات فردية، ولا تصل الى حد ظاهرة، ولكنها تعتبر مخالفة للأمر الملكي القاضي بعدم المساس براتب الشهرين حتى لو كانت هناك استحقاقات مالية وديون على العميل، مشيراً الى أنه من حق العملاء المتعرضين للخصم، التوجه الى رفع شكوى لقسم الشكاوى المتخصصة بالبنك وإعطائهم بعضاً من الوقت لحل الشكوى، والتي قد تصل الى أسبوع من تاريخ رفعها، موضحاً أنه بإمكان العملاء في حال عدم إيجاد حل لشكواهم، فعليهم التوجه بشكوى لمؤسسة النقد العربي السعودي لإنصافهم.
ونفى حافظ تعمد البنوك المحلية الخصم من راتب الشهرين، مبيناً أنّ ذلك قد يكون لأسباب متعلقة بأنظمة البنوك، ومن المحتمل إنهاؤها بشكل ودي ما بين العملاء والبنوك.
