الشورى يناقش بنوداً إضافية على مشروع العمالة الإندونيسية
بواسطة fahadalawad
02-05-1436 01:43 مساءً
331 زيارات
ثقة ـ واس : يناقش مجلس الشورى خلال جلسته التي يعقدها بعد غد الاثنين، مشروع اتفاق بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية إندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية الإندونيسية، وذلك بعد أن يستمع لتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية.
ويشتمل هذا المشروع على تعديلات لعدد من مواده، طالب بها أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم أثناء مناقشة مشروع الاتفاق في جلسة سابقة، وقد وافق المجلس خلال تلك الجلسة على إعادة مشروع الاتفاق للجنة لمزيد من الدراسة.
وأجرت لجنة الإدارة والموارد البشرية تعديلات على مشروع الاتفاق ليكون مماثلاً لاتفاقات سابقة عقدتها المملكة مع بلدان تمتلك قوى عاملة على مختلف تخصصاتها.
ويهدف الاتفاق إلى تعزيز روابط التعاون بين البلدين في مجال توظيف العمالة المنزلية بما يحقق مصالحهما ويحفظ سيادتهما ويضمن حقوق العامل وصاحب العمل.
وكان أعضاء المجلس قد طالبوا أثناء مناقشة مشروع الاتفاق في الجلسة التي عقدت في 18/ 8/ 1435هـ ببنود إضافية في التزامات الطرف الثاني تعالج موضوع هروب العمالة ومخالفاتها وتحمي حقوق صاحب العمل.
من جانب آخر يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1434/ 1435هـ، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1434/ 1435هـ.
ومن أبرز توصيات اللجنة على هذا التقرير "وضع برنامج زمني لإعادة تأهيل الأحياء العشوائية بالتعاون مع القطاع الخاص".
ويتضمن جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن تعديل المادة التاسعة من لائحة المدارس الأجنبية المعاد إلى المجلس لدراسته بعد تباين الآراء بين مجلس الوزراء ومجلس الشورى عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن إضافة بند إلى المرسوم الملكي رقم م/4 وتاريخ 25/ 1/ 1391هـ الصادر بالموافقة على نظام الميداليات المدنية والعسكرية.
من جهة أخرى يناقش المجلس في الجلسة التي يعقدها يوم الثلاثاء القادم، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم (وزارة التعليم العالي والجامعات (سابقاً) للعام المالي 1434/ 1435هـ.
واقترحت اللجنة في توصياتها منح حوافز للمبتعثين الملتحقين بالجامعات العالمية المتميزة، واعتبار تاريخ الحصول على شهادة الماجستير كأساس لاحتساب أحقية عضو هيئة التدريس للحصول على مكافأة نهاية الخدمة بدلاً من تاريخ التعيين على وظيفة محاضر.
وطالبت اللجنة في إحدى توصياتها بدمج بدل التدريس الجامعي في أصل الراتب الخاص بأعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم.
ومن المقرر أن يناقش المجلس أثناء هذه الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1434/ 1435هـ، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن تقرير الأداء السنوي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام المالي 1434/ 1435هـ.
كما يتضمن جدول أعمال المجلس خلال الجلسة مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن طلب الهيئة العامة للطيران المدني إلغاء نظام تعريفة الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/55 بتاريخ 20/ 10/ 1426هـ، والاستعاضة عنه بلائحة للأجور والإيجارات تكون أحكامها منطلقة من نظام الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/44 وتاريخ 18/ 7/ 1426هـ تعتمد من مجلس إدارة الهيئة وتعديل الفقرة 10 من المادة السادسة عشرة من نظام الطيران المدني وإلغاء المادة 22 منه.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة شؤون الإسلامية والقضائية بشأن اقتراح تعديل نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19/ 9/ 1428هـ المقدم من عضو المجلس الدكتور حسام العنقري استناداً للمادة "23" من نظام المجلس.
ويشتمل هذا المشروع على تعديلات لعدد من مواده، طالب بها أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم أثناء مناقشة مشروع الاتفاق في جلسة سابقة، وقد وافق المجلس خلال تلك الجلسة على إعادة مشروع الاتفاق للجنة لمزيد من الدراسة.
وأجرت لجنة الإدارة والموارد البشرية تعديلات على مشروع الاتفاق ليكون مماثلاً لاتفاقات سابقة عقدتها المملكة مع بلدان تمتلك قوى عاملة على مختلف تخصصاتها.
ويهدف الاتفاق إلى تعزيز روابط التعاون بين البلدين في مجال توظيف العمالة المنزلية بما يحقق مصالحهما ويحفظ سيادتهما ويضمن حقوق العامل وصاحب العمل.
وكان أعضاء المجلس قد طالبوا أثناء مناقشة مشروع الاتفاق في الجلسة التي عقدت في 18/ 8/ 1435هـ ببنود إضافية في التزامات الطرف الثاني تعالج موضوع هروب العمالة ومخالفاتها وتحمي حقوق صاحب العمل.
من جانب آخر يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1434/ 1435هـ، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1434/ 1435هـ.
ومن أبرز توصيات اللجنة على هذا التقرير "وضع برنامج زمني لإعادة تأهيل الأحياء العشوائية بالتعاون مع القطاع الخاص".
ويتضمن جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن تعديل المادة التاسعة من لائحة المدارس الأجنبية المعاد إلى المجلس لدراسته بعد تباين الآراء بين مجلس الوزراء ومجلس الشورى عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن إضافة بند إلى المرسوم الملكي رقم م/4 وتاريخ 25/ 1/ 1391هـ الصادر بالموافقة على نظام الميداليات المدنية والعسكرية.
من جهة أخرى يناقش المجلس في الجلسة التي يعقدها يوم الثلاثاء القادم، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم (وزارة التعليم العالي والجامعات (سابقاً) للعام المالي 1434/ 1435هـ.
واقترحت اللجنة في توصياتها منح حوافز للمبتعثين الملتحقين بالجامعات العالمية المتميزة، واعتبار تاريخ الحصول على شهادة الماجستير كأساس لاحتساب أحقية عضو هيئة التدريس للحصول على مكافأة نهاية الخدمة بدلاً من تاريخ التعيين على وظيفة محاضر.
وطالبت اللجنة في إحدى توصياتها بدمج بدل التدريس الجامعي في أصل الراتب الخاص بأعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم.
ومن المقرر أن يناقش المجلس أثناء هذه الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1434/ 1435هـ، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن تقرير الأداء السنوي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام المالي 1434/ 1435هـ.
كما يتضمن جدول أعمال المجلس خلال الجلسة مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن طلب الهيئة العامة للطيران المدني إلغاء نظام تعريفة الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/55 بتاريخ 20/ 10/ 1426هـ، والاستعاضة عنه بلائحة للأجور والإيجارات تكون أحكامها منطلقة من نظام الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/44 وتاريخ 18/ 7/ 1426هـ تعتمد من مجلس إدارة الهيئة وتعديل الفقرة 10 من المادة السادسة عشرة من نظام الطيران المدني وإلغاء المادة 22 منه.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة شؤون الإسلامية والقضائية بشأن اقتراح تعديل نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19/ 9/ 1428هـ المقدم من عضو المجلس الدكتور حسام العنقري استناداً للمادة "23" من نظام المجلس.
