"الشورى" يطالب "التجارة" بمتابعة أسعار السلع وينتقد عدم تحقيقها بعض أهدافها
بواسطة fahadalawad
12-05-1436 04:43 مساءً
291 زيارات
ثقة ـ واس : طالب مجلس الشورى وزارة التجارة والصناعة بمتابعة تطورات انخفاض أسعار السلع بالأسواق الدولية وأثر ذلك على السوق المحلي، فيما انتقد عدد من أعضائه عدم تحقيق الوزارة عدداً من أهدافها أو وضع الآليات المناسبة لها.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس في جلسته اليوم (الثلاثاء) تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1434/1435هـ.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن اللجنة طالبت بأن تقوم وزارة التجارة بمتابعة تطورات انخفاض أسعار السلع بالأسواق الدولية وأثر ذلك على السوق المحلي والإسراع في استكمال الإستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات غير البترولية، ووضع آلية لمتابعة تنفيذها والتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة المعوقات النظامية والإجرائية المؤثرة سلباً على بيئة الاستثمار الصناعي.
من جانبهم، نوه الأعضاء بالجهود التي قامت بها وزارة التجارة خلال الفترة الماضية، فيما اقترح أحد الأعضاء فتح سوق نقل وتعبئة وتسويق الغاز تلافياً لانقطاع هذه السلعة عن السوق المحلي، كما طالب عضو آخر بضرورة مراجعة الوزارة لمواصفات الشاحنات المستعملة المستوردة وألا يسمح باستيراد الشاحنات التي مضى على صنعها أكثر من خمس سنوات ومراقبة قطع غيار السيارات المستعملة.
ولفت عضو بالمجلس إلى أن الوزارة لم تحقق عدداً من أهدافها ولم تضع الآليات المناسبة لها مثل تنمية التجارة والصناعة وحفزهما وزيادة الصادرات غير النفطية وزيادة معدل النمو الصناعي، واتفق معه عضو آخر مطالباً بتحفيز البيئة التجارية المحلية، وبمعلومات عن جهود الوزارة في حماية الصناعة من الإغراق.
واقترح أحد الأعضاء إيجاد قنوات تعاون بين وزارة التجارة ووزارة العمل لمكافحة التستر التجاري والحد منه في السوق المحلي، فيما لفت آخر إلى عدد من السلبيات بالمجال الصناعي كسيطرة العمالة الأجنبية وانخفاض المحتوى التقني وتدني القيمة المضافة للصناعات المحلية.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس في جلسته اليوم (الثلاثاء) تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1434/1435هـ.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن اللجنة طالبت بأن تقوم وزارة التجارة بمتابعة تطورات انخفاض أسعار السلع بالأسواق الدولية وأثر ذلك على السوق المحلي والإسراع في استكمال الإستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات غير البترولية، ووضع آلية لمتابعة تنفيذها والتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة المعوقات النظامية والإجرائية المؤثرة سلباً على بيئة الاستثمار الصناعي.
من جانبهم، نوه الأعضاء بالجهود التي قامت بها وزارة التجارة خلال الفترة الماضية، فيما اقترح أحد الأعضاء فتح سوق نقل وتعبئة وتسويق الغاز تلافياً لانقطاع هذه السلعة عن السوق المحلي، كما طالب عضو آخر بضرورة مراجعة الوزارة لمواصفات الشاحنات المستعملة المستوردة وألا يسمح باستيراد الشاحنات التي مضى على صنعها أكثر من خمس سنوات ومراقبة قطع غيار السيارات المستعملة.
ولفت عضو بالمجلس إلى أن الوزارة لم تحقق عدداً من أهدافها ولم تضع الآليات المناسبة لها مثل تنمية التجارة والصناعة وحفزهما وزيادة الصادرات غير النفطية وزيادة معدل النمو الصناعي، واتفق معه عضو آخر مطالباً بتحفيز البيئة التجارية المحلية، وبمعلومات عن جهود الوزارة في حماية الصناعة من الإغراق.
واقترح أحد الأعضاء إيجاد قنوات تعاون بين وزارة التجارة ووزارة العمل لمكافحة التستر التجاري والحد منه في السوق المحلي، فيما لفت آخر إلى عدد من السلبيات بالمجال الصناعي كسيطرة العمالة الأجنبية وانخفاض المحتوى التقني وتدني القيمة المضافة للصناعات المحلية.
