خبيرة دولية تؤكد ضرورة تنويع الدخل وتبني اقتصاد المعرفة
بواسطة fahadalawad
05-04-1433 11:43 صباحاً
687 زيارات
ثقة : م (وكالات)
طالبت خبيرة التنمية البشرية والاقتصادية الدكتورة سابين أوهارا رئيسة شركة جلوبال إيكولوجي الأمريكية بضرورة اهتمام الدول بتنويع مصادر الدخل والبعد عن الاعتماد على مورد واحد حتى لا تعرض نفسها لصدمات أو أزمات اقتصادية في حال إصابة هذا المورد بأزمة، أي تصبح الدولة «كمن يضع البيض كله في سلة واحدة» ومن ثم تفقده كله عند وقوع أي أزمة، بينما تنويع المصادر يجعل الاقتصاد قادراً على تحمل الصدمات.جاء ذلك في سياق محاضرة للدكتورة أوهارا استضافتها غرفة الرياض بالتعاون مع معهد الدراسات الغربية بعنوان: «التنمية المستدامة: تحقيق النجاح الاقتصادي في المستقبل» بحضور عدد من رجال وسيدات الاعمال . ودعت المحاضرة كافة الدول النامية والناشئة لضرورة مواكبة وتبني الاقتصاد المعرفي القائم على القوى العاملة المبدعة من أصحاب العقول المبتكرة، والذي برز في الاقتصادات المتقدمة ، وقالت إن هذه الفئة من القوى العاملة تبدع أفكاراً خلاقة تنتج تكنولوجيا بناءة وتدر أرباحاً طائلة، مشيرة إلى المرونة التي يتسم بها عمل هؤلاء المبدعين والقادرين على أداء مهامهم وابتكار إبداعاتهم من أي موقع يقيمون فيه، دون الحاجة لتواجدهم في مقر العمل. وتحدثت الخبيرة عن العوامل التي تحدد مستويات المعيشة وتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، فقالت إنها تتضمن عوامل تحديد مستوى الموارد البشرية، الصحة والسلامة، التعليم، الناتج المحلي، معدل توزيع الدخل، البنية التحتية، ووسائل الترفيه، وعن كيفية تطبيق وقياس مستوى المعيشة والرفاهية قالت إنها تتم من خلال مؤشرات عديدة منها مؤشرات الصحة والسلامة، التعليم، ووسائل الترفيه، مشيرة إلى أن الأسرة تفضل في هذا الإطار توفر وسائل الترفيه لأبنائها فيما أسمته « دائرة الميلين» أي وجود كل الخدمات الترفيهية في دائرة قطرها لا يتجاوز أربعة أميال. وقالت أوهارا إن هذه المؤشرات تساعد المخططين الاقتصاديين على تلبية كافة متطلبات الارتقاء بمستوى المعيشة وتوفير كافة الخدمات التي تضمن ذلك، ووضع خطط لاستكمال باقي المتطلبات حال نقصها، أو بنائها في حال انعدامها، وفق جداول زمنية تراعي الأولويات وحسب توفر الموارد المالية اللازمة. وحول تطبيق قياس مستوى المعيشة والرفاهية الاجتماعية في المملكة أوضحت أن المؤشرات الواضحة تبين أن تصنيف مستوى المعيشة بالمملكة هو من النوع العالي جداً من ناحية توفر البنية التحتية، التقنة، والمواصلات، لكنها رأت أنه عندما تذهب لتطبيق هذه المؤشرات على المناطق النائية فإن مظاهر توفر البنية التحتية والخدمات ستختلف مقارنة بالمناطق الرئيسية، كما أقرت أن للتقاليد والقيم الاجتماعية والثقافية تأثرها على مستويات المعيشة، وأنه بمقدور المخططين أن يستثمروها لمصلحة التطور والرقي الاجتماعي.
طالبت خبيرة التنمية البشرية والاقتصادية الدكتورة سابين أوهارا رئيسة شركة جلوبال إيكولوجي الأمريكية بضرورة اهتمام الدول بتنويع مصادر الدخل والبعد عن الاعتماد على مورد واحد حتى لا تعرض نفسها لصدمات أو أزمات اقتصادية في حال إصابة هذا المورد بأزمة، أي تصبح الدولة «كمن يضع البيض كله في سلة واحدة» ومن ثم تفقده كله عند وقوع أي أزمة، بينما تنويع المصادر يجعل الاقتصاد قادراً على تحمل الصدمات.جاء ذلك في سياق محاضرة للدكتورة أوهارا استضافتها غرفة الرياض بالتعاون مع معهد الدراسات الغربية بعنوان: «التنمية المستدامة: تحقيق النجاح الاقتصادي في المستقبل» بحضور عدد من رجال وسيدات الاعمال . ودعت المحاضرة كافة الدول النامية والناشئة لضرورة مواكبة وتبني الاقتصاد المعرفي القائم على القوى العاملة المبدعة من أصحاب العقول المبتكرة، والذي برز في الاقتصادات المتقدمة ، وقالت إن هذه الفئة من القوى العاملة تبدع أفكاراً خلاقة تنتج تكنولوجيا بناءة وتدر أرباحاً طائلة، مشيرة إلى المرونة التي يتسم بها عمل هؤلاء المبدعين والقادرين على أداء مهامهم وابتكار إبداعاتهم من أي موقع يقيمون فيه، دون الحاجة لتواجدهم في مقر العمل. وتحدثت الخبيرة عن العوامل التي تحدد مستويات المعيشة وتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، فقالت إنها تتضمن عوامل تحديد مستوى الموارد البشرية، الصحة والسلامة، التعليم، الناتج المحلي، معدل توزيع الدخل، البنية التحتية، ووسائل الترفيه، وعن كيفية تطبيق وقياس مستوى المعيشة والرفاهية قالت إنها تتم من خلال مؤشرات عديدة منها مؤشرات الصحة والسلامة، التعليم، ووسائل الترفيه، مشيرة إلى أن الأسرة تفضل في هذا الإطار توفر وسائل الترفيه لأبنائها فيما أسمته « دائرة الميلين» أي وجود كل الخدمات الترفيهية في دائرة قطرها لا يتجاوز أربعة أميال. وقالت أوهارا إن هذه المؤشرات تساعد المخططين الاقتصاديين على تلبية كافة متطلبات الارتقاء بمستوى المعيشة وتوفير كافة الخدمات التي تضمن ذلك، ووضع خطط لاستكمال باقي المتطلبات حال نقصها، أو بنائها في حال انعدامها، وفق جداول زمنية تراعي الأولويات وحسب توفر الموارد المالية اللازمة. وحول تطبيق قياس مستوى المعيشة والرفاهية الاجتماعية في المملكة أوضحت أن المؤشرات الواضحة تبين أن تصنيف مستوى المعيشة بالمملكة هو من النوع العالي جداً من ناحية توفر البنية التحتية، التقنة، والمواصلات، لكنها رأت أنه عندما تذهب لتطبيق هذه المؤشرات على المناطق النائية فإن مظاهر توفر البنية التحتية والخدمات ستختلف مقارنة بالمناطق الرئيسية، كما أقرت أن للتقاليد والقيم الاجتماعية والثقافية تأثرها على مستويات المعيشة، وأنه بمقدور المخططين أن يستثمروها لمصلحة التطور والرقي الاجتماعي.
