الإعلان عن فرص استثمارية بـ 525 مليارا في مايو
بواسطة fahadalawad
11-06-1436 11:16 مساءً
741 زيارات
ثقة ـ متابعات : قال الأمير سعود بن خالد الفيصل، الرئيس التنفيذي لأنظمة وسياسات الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار "إن السعودية تعمل على تنفيذ خطة موحدة للاستثمار تتضمن تطوير قاعدة بيانات متكاملة تساعد المستثمرين على اتخاذ أفضل القرارات بما يمكنهم من زيادة حجم عوائدهم الاستثمارية، إضافة إلى تطوير تطبيق إلكتروني خاص يضم قائمة بكافة الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، وذلك بالتعاون مع مجموعة من الوزارات السعودية المعنية".
وأشار إلى أن الخطة ستسهم في تمكين المستثمرين من الاستفادة من الالتزام الكبير للحكومة السعودية في الإنفاق على القطاعات الرئيسية، وستعمل على بناء شراكات طويلة المدى تعود بالنفع على المستثمرين، وتضيف قيمة كبيرة إلى الاقتصاد السعودي.
وأكد في كلمة ألقاها خلال فعاليات الدورة الخامسة لملتقى الاستثمار السنوي في دبي أمس أن أهم الإصلاحات الرئيسية في البيئة الاستثمارية السعودية يتمثل في تسريع وتبسيط الإجراءات المطلوبة من المستثمرين بما يضمن حصول المستثمرين الجدد على رخصهم التجارية خلال خمسة أيام فقط والبدء في مزاولة الأنشطة الاستثمارية المختلفة.
واستعرض الأمير سعود بن خالد، القطاعات الاستثمارية الأولى التي توليها الحكومة السعودية الأولوية في الاستثمار وتشمل النقل والمواصلات، والرعاية الصحية، والمعدات الصناعية، حيث تم تحديد فرص استثمارية فردية بقيمة 140 مليار دولار (525 مليار ريال) في قطاعي النقل والرعاية الصحية، سيتم إطلاقها ضمن خطة الاستثمار الموحدة في أيار (مايو) المقبل، حيث سيتم فتح كافة هذه الفرص أمام جميع المستثمرين، كما سيتم استعراضها خلال الفترة المقبلة للمؤسسات الاستثمارية الفردية عبر خدمة مبتكرة عالمية لتحديد أنسب الفرص.
ووفقا لـ "واس" دعا الأمير سعود المستثمرين من كافة أنحاء العالم إلى استغلال الفرص الاستثمارية المتعددة فيها، والبيئة الاقتصادية المتنامية والداعمة للاستثمارات، وذلك في ظل تطبيق خطة الاستثمار الموحدة، وبرامج استثمارية متنوعة في مختلف القطاعات. كما حث دول مجلس التعاون الخليجي على توظيف إنجازاتها الاستثمارية الكبيرة والمهمة لتكون منصة لتحفيز ودعم مسيرة الاستثمار في المنطقة خلال الفترة الحالية والمقبلة.
واستعرض الأمير سعود، جهود المملكة على المستويين الوطني والخارجي لتعزيز تنويع مصادر الاقتصاد الذي يعد الأكبر في المنطقة، والعمل على زيادة جاذبية وتنافسية المملكة كوجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك من خلال عدة خطوات تحفيزية مثل افتتاح سوق الأوراق المالية السعودية، وإطلاق استثمارات عامة ضخمة في البنية التحتية ورأس المال البشري، وإجراء إصلاحات شاملة في البيئة الاستثمارية داخل المملكة وتطبيقها عبر إطلاق خطة الاستثمار الموحدة.
ولفت إلى نمو معدل الاستثمارات الأجنبية والمحلية مجتمعة بنسبة 16 في المائة سنوياً، ليرتفع من 50 مليار دولار أمريكي في عام 2005 إلى 180 مليار دولار في عام 2014م، وتقدم المملكة للمستثمرين الأجانب دخولا لسوق استثمارية معفاة من الضرائب تضم 300 مليون نسمة في 17 دولة عربية عبر اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى.
وقال مصدر مطلع لـ "الاقتصادية"، على هامش اللقاء "إن هنالك خمسة قطاعات تقدم فرصا للاستثمار، أبرزها الطاقة وخدماتها كالتنقيب والتشغيل والصيانة، إلى جانب المشاريع الهندسية، والرعاية الصحية، والنقل والبنى التحتية، والتعليم".
في حين، قال لـ "الاقتصادية" زياد بن حسن؛ مدير معرض "استثمر في السعودية" في الهيئة العامة للاستثمار، على هامش المعرض المصاحب للملتقى، "إن المشاركة في ملتقى دبي هي امتداد لسلسلة مشاركات المعرض في عديد من المؤتمرات والفعاليات المحلية والإقليمية والدولية، وذلك بهدف تنمية الاستثمارات في المملكة، وتعريف المستثمرين ببيئة الاستثمار والحوافز والمزايا المتوافرة في السعودية".
من جهته أعلن سلطان المنصوري؛ وزير الاقتصاد الإماراتي، أن حكومة الإمارات تهدف إلى تخفيض اعتماد الدولة على عائدات النفط إلى أقل من 10 في المائة من الناتج القومي الإجمالي خلال السنوات المقبلة، لافتاً إلى أن انخفاض أسعار النفط واليورو يعيد تشكيل الاقتصاد العالمي.
يذكر أن ملتقى الاستثمار السنوي في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، المقام أمس، يضم وفودا رسمية من أكثر من 144 دولة في العالم، برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، على مدى ثلاثة أيام، ويهدف إلى المساهمة في تعزيز مكانة الإمارات على الخريطة الاستثمارية العالمية.
وتضمنت الجلسة العامة الأولى من المؤتمر، نقاشاً عالمياً حول الاستثمار الأجنبي المباشر، وضمت كبار القادة الحكوميين المشاركين، ومسؤولين دوليين من المنظمات التابعة للأمم المتحدة، وعدداً من المختصين والأكاديميين، وتم خلالها تبادل الآراء حول الاستثمار ودوره في النمو، وإيجاد حلول مستدامة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار في هذا المجال.
وقدم الدكتور كارل سوفان، زميل مركز "كولومبيا" للاستثمار المستدام في الولايات المتحدة، عرضاً لهذا التقرير، وسلط الضوء على الموضوع العام للمؤتمر.
وكشف سوفان عن أحدث الاتجاهات في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجي عالميا وإقليميا، ولا سيما في الأسواق الناشئة، فيما تركز نسخة هذا العام من التقرير بشكل خاص على القدرة التنافسية للأسواق سريعة النمو والفرص والتحديات الأساسية لديها لمواجهة المتغيرات التي قد تطرأ.
وفي تصريح لـ "الاقتصادية"، قال سوفان، "إنه إزاء التطورات الأخيرة في الاقتصاد العالمي، انخفضت التدفقات الاستثمارية 10 في المائة لتصل إلى 1.3 تريليون دولار، إلا أنه لا يزال هذا الرقم ضخما والاستثمار قويا"، لافتاً إلى أن الانخفاض كان في الدول النامية بسبب بعض الاضطرابات وتباطؤ النمو.
وأضاف، أن "الأسواق الناشئة لا يزال أداؤها جيدا محققة 60 في المائة من التدفقات للاستثمار الأجنبي، وهو ما يعد إنجازا"، موضحاً أن آسيا حققت تطورا، من خلال الأسواق الصاعدة التي قفز لديها حجم تدفق الاستثمارات إلى 40 في المائة، لافتاً إلى أن هناك 500 مليار من الاستثمارات الأجنبية الصادرة من آسيا.
وتابع سوفان، "إن هناك 15 ألف مؤسسة دولية علاوة على 15 ألف شركة تعمل في الأسواق الناشئة، غالبيتها تملكها الحكومات"، فيما لفت إلى وجود نزاعات بين المستثمرين والحكومات.
وأشار إلى أن الخطة ستسهم في تمكين المستثمرين من الاستفادة من الالتزام الكبير للحكومة السعودية في الإنفاق على القطاعات الرئيسية، وستعمل على بناء شراكات طويلة المدى تعود بالنفع على المستثمرين، وتضيف قيمة كبيرة إلى الاقتصاد السعودي.
وأكد في كلمة ألقاها خلال فعاليات الدورة الخامسة لملتقى الاستثمار السنوي في دبي أمس أن أهم الإصلاحات الرئيسية في البيئة الاستثمارية السعودية يتمثل في تسريع وتبسيط الإجراءات المطلوبة من المستثمرين بما يضمن حصول المستثمرين الجدد على رخصهم التجارية خلال خمسة أيام فقط والبدء في مزاولة الأنشطة الاستثمارية المختلفة.
واستعرض الأمير سعود بن خالد، القطاعات الاستثمارية الأولى التي توليها الحكومة السعودية الأولوية في الاستثمار وتشمل النقل والمواصلات، والرعاية الصحية، والمعدات الصناعية، حيث تم تحديد فرص استثمارية فردية بقيمة 140 مليار دولار (525 مليار ريال) في قطاعي النقل والرعاية الصحية، سيتم إطلاقها ضمن خطة الاستثمار الموحدة في أيار (مايو) المقبل، حيث سيتم فتح كافة هذه الفرص أمام جميع المستثمرين، كما سيتم استعراضها خلال الفترة المقبلة للمؤسسات الاستثمارية الفردية عبر خدمة مبتكرة عالمية لتحديد أنسب الفرص.
ووفقا لـ "واس" دعا الأمير سعود المستثمرين من كافة أنحاء العالم إلى استغلال الفرص الاستثمارية المتعددة فيها، والبيئة الاقتصادية المتنامية والداعمة للاستثمارات، وذلك في ظل تطبيق خطة الاستثمار الموحدة، وبرامج استثمارية متنوعة في مختلف القطاعات. كما حث دول مجلس التعاون الخليجي على توظيف إنجازاتها الاستثمارية الكبيرة والمهمة لتكون منصة لتحفيز ودعم مسيرة الاستثمار في المنطقة خلال الفترة الحالية والمقبلة.
واستعرض الأمير سعود، جهود المملكة على المستويين الوطني والخارجي لتعزيز تنويع مصادر الاقتصاد الذي يعد الأكبر في المنطقة، والعمل على زيادة جاذبية وتنافسية المملكة كوجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك من خلال عدة خطوات تحفيزية مثل افتتاح سوق الأوراق المالية السعودية، وإطلاق استثمارات عامة ضخمة في البنية التحتية ورأس المال البشري، وإجراء إصلاحات شاملة في البيئة الاستثمارية داخل المملكة وتطبيقها عبر إطلاق خطة الاستثمار الموحدة.
ولفت إلى نمو معدل الاستثمارات الأجنبية والمحلية مجتمعة بنسبة 16 في المائة سنوياً، ليرتفع من 50 مليار دولار أمريكي في عام 2005 إلى 180 مليار دولار في عام 2014م، وتقدم المملكة للمستثمرين الأجانب دخولا لسوق استثمارية معفاة من الضرائب تضم 300 مليون نسمة في 17 دولة عربية عبر اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى.
وقال مصدر مطلع لـ "الاقتصادية"، على هامش اللقاء "إن هنالك خمسة قطاعات تقدم فرصا للاستثمار، أبرزها الطاقة وخدماتها كالتنقيب والتشغيل والصيانة، إلى جانب المشاريع الهندسية، والرعاية الصحية، والنقل والبنى التحتية، والتعليم".
في حين، قال لـ "الاقتصادية" زياد بن حسن؛ مدير معرض "استثمر في السعودية" في الهيئة العامة للاستثمار، على هامش المعرض المصاحب للملتقى، "إن المشاركة في ملتقى دبي هي امتداد لسلسلة مشاركات المعرض في عديد من المؤتمرات والفعاليات المحلية والإقليمية والدولية، وذلك بهدف تنمية الاستثمارات في المملكة، وتعريف المستثمرين ببيئة الاستثمار والحوافز والمزايا المتوافرة في السعودية".
من جهته أعلن سلطان المنصوري؛ وزير الاقتصاد الإماراتي، أن حكومة الإمارات تهدف إلى تخفيض اعتماد الدولة على عائدات النفط إلى أقل من 10 في المائة من الناتج القومي الإجمالي خلال السنوات المقبلة، لافتاً إلى أن انخفاض أسعار النفط واليورو يعيد تشكيل الاقتصاد العالمي.
يذكر أن ملتقى الاستثمار السنوي في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، المقام أمس، يضم وفودا رسمية من أكثر من 144 دولة في العالم، برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، على مدى ثلاثة أيام، ويهدف إلى المساهمة في تعزيز مكانة الإمارات على الخريطة الاستثمارية العالمية.
وتضمنت الجلسة العامة الأولى من المؤتمر، نقاشاً عالمياً حول الاستثمار الأجنبي المباشر، وضمت كبار القادة الحكوميين المشاركين، ومسؤولين دوليين من المنظمات التابعة للأمم المتحدة، وعدداً من المختصين والأكاديميين، وتم خلالها تبادل الآراء حول الاستثمار ودوره في النمو، وإيجاد حلول مستدامة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار في هذا المجال.
وقدم الدكتور كارل سوفان، زميل مركز "كولومبيا" للاستثمار المستدام في الولايات المتحدة، عرضاً لهذا التقرير، وسلط الضوء على الموضوع العام للمؤتمر.
وكشف سوفان عن أحدث الاتجاهات في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجي عالميا وإقليميا، ولا سيما في الأسواق الناشئة، فيما تركز نسخة هذا العام من التقرير بشكل خاص على القدرة التنافسية للأسواق سريعة النمو والفرص والتحديات الأساسية لديها لمواجهة المتغيرات التي قد تطرأ.
وفي تصريح لـ "الاقتصادية"، قال سوفان، "إنه إزاء التطورات الأخيرة في الاقتصاد العالمي، انخفضت التدفقات الاستثمارية 10 في المائة لتصل إلى 1.3 تريليون دولار، إلا أنه لا يزال هذا الرقم ضخما والاستثمار قويا"، لافتاً إلى أن الانخفاض كان في الدول النامية بسبب بعض الاضطرابات وتباطؤ النمو.
وأضاف، أن "الأسواق الناشئة لا يزال أداؤها جيدا محققة 60 في المائة من التدفقات للاستثمار الأجنبي، وهو ما يعد إنجازا"، موضحاً أن آسيا حققت تطورا، من خلال الأسواق الصاعدة التي قفز لديها حجم تدفق الاستثمارات إلى 40 في المائة، لافتاً إلى أن هناك 500 مليار من الاستثمارات الأجنبية الصادرة من آسيا.
وتابع سوفان، "إن هناك 15 ألف مؤسسة دولية علاوة على 15 ألف شركة تعمل في الأسواق الناشئة، غالبيتها تملكها الحكومات"، فيما لفت إلى وجود نزاعات بين المستثمرين والحكومات.
