التخفيضات الوهمية تجتاح محال الكماليات
بواسطة fahadalawad
16-06-1436 10:29 صباحاً
690 زيارات
ثقة ـ متابعات : في الوقت الذي تتسابق فيه محال بيع الكماليات فيما بينها لجذب زبائنها عبر تقديم بضائع مخفضة بشكل كبير ومتنوع لتشمل بيع الأدوات المكتبية والأواني المنزلية إضافة إلى أدوات التجميل والصحية وألعاب الأطفال، وعطفا على البضائع المقلدة التي باتت تعج بها هذه المنافذ، تسعى عدد منها إلى تقديم تخفيضات وهمية، وصفت بالخداع التجاري لجذب الزبائن، بحسب ما أفاد به رئيس الغرفة الصناعية التجارية في المدينة المنورة محمود رشوان، الذي أوضح أن هذه المتاجر تعمد إلى وضع تخفيضات موقتة للبضائع وبعد ذلك ترفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
وأكد رشوان أن وزارة الصناعة والتجارة والجهات المعنية غير قادرة على وضع حد معين لتسعير تلك البضائع كون سوقها حرة ومفتوحة أمام الآخرين، وغير مقيدة، مشيرا إلى أن ما هو معمول به مع المراكز التجارية هو أن تتقدم تلك بقائمة البضائع المخفضة للغرفة والحصول على الموافقة بتلك التخفيضات وفي حال مخالفتها للتخفيضات يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، فيصبح العميل مخيرا تماما أمام عدد من البدائل المتوافرة من دون حكر، ويصبح التاجر حريصا جدا على عدم استغفال المستهلكين، يأتي ذلك في ظل عدم التزام متاجر الكماليات بتلك الإجراءات.
وتدخل محال الكماليات المنتشرة كواحدة من بين منافذ البيع في قطاع التجزئة الذي يعد محركا مهما في الاقتصاد المحلي نظرا للقوة الشرائية التي يتمتع بها، وهو القطاع الذي تسيطر عليه العمالة الوافدة بشكل كبير يصل إلى 70% من حجم السوق التي تقدر بنحو 370 مليار ريال سنويا، حيث أدت تلك السيطرة إلى تدني مستوى المنتجات والسلع فيه بجانب المخالفات التجارية المتعددة، وذكرت تقارير مختصة أن قطاع التجزئة بالمملكة أحد أكثر أسواق العالم جاذبية للاستثمار على اعتبار النمو الشرائي والسكاني والاقتصاد المستقر ومعدل دخل الفرد.
إلى ذلك، اتفق المواطنان عبدالرحمن العمري وناصر الحربي في حديثهما إلى "الوطن" على أن العمالة الوافدة تدير كثيرا من هذه المحال من دون سعر ثابت للسلع، إذ يتفاوت المنتج المباع نفسه ما بين الزيادة والنقصان.
فيما قالت المواطنة ليلى جابر إن العمالة تستغل متاجر الأحياء لتسويق بضائع على مشارف انتهاء الصلاحية أو بيع منتجات منتهية، إضافة إلى المقلدة منها، لا سيما الاستهلاكية التي تتعرض إلى تلف سريع وهذا بحد ذاته غش تجاري يستوجب قيام الجهات المختصة ببذل مزيد من جهود الرقابة.
وأكد رشوان أن وزارة الصناعة والتجارة والجهات المعنية غير قادرة على وضع حد معين لتسعير تلك البضائع كون سوقها حرة ومفتوحة أمام الآخرين، وغير مقيدة، مشيرا إلى أن ما هو معمول به مع المراكز التجارية هو أن تتقدم تلك بقائمة البضائع المخفضة للغرفة والحصول على الموافقة بتلك التخفيضات وفي حال مخالفتها للتخفيضات يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، فيصبح العميل مخيرا تماما أمام عدد من البدائل المتوافرة من دون حكر، ويصبح التاجر حريصا جدا على عدم استغفال المستهلكين، يأتي ذلك في ظل عدم التزام متاجر الكماليات بتلك الإجراءات.
وتدخل محال الكماليات المنتشرة كواحدة من بين منافذ البيع في قطاع التجزئة الذي يعد محركا مهما في الاقتصاد المحلي نظرا للقوة الشرائية التي يتمتع بها، وهو القطاع الذي تسيطر عليه العمالة الوافدة بشكل كبير يصل إلى 70% من حجم السوق التي تقدر بنحو 370 مليار ريال سنويا، حيث أدت تلك السيطرة إلى تدني مستوى المنتجات والسلع فيه بجانب المخالفات التجارية المتعددة، وذكرت تقارير مختصة أن قطاع التجزئة بالمملكة أحد أكثر أسواق العالم جاذبية للاستثمار على اعتبار النمو الشرائي والسكاني والاقتصاد المستقر ومعدل دخل الفرد.
إلى ذلك، اتفق المواطنان عبدالرحمن العمري وناصر الحربي في حديثهما إلى "الوطن" على أن العمالة الوافدة تدير كثيرا من هذه المحال من دون سعر ثابت للسلع، إذ يتفاوت المنتج المباع نفسه ما بين الزيادة والنقصان.
فيما قالت المواطنة ليلى جابر إن العمالة تستغل متاجر الأحياء لتسويق بضائع على مشارف انتهاء الصلاحية أو بيع منتجات منتهية، إضافة إلى المقلدة منها، لا سيما الاستهلاكية التي تتعرض إلى تلف سريع وهذا بحد ذاته غش تجاري يستوجب قيام الجهات المختصة ببذل مزيد من جهود الرقابة.
