43 % من قضايا التستر بالمملكة في قطاع المقاولات
بواسطة fahadalawad
06-04-1433 03:43 صباحاً
597 زيارات
ثقة : م (الجزيرة)
تنعقد اليوم بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالطائف ندوة عن التستر التجاري في المملكة وأسبابه وآثاره، إلى جانب الحلول الممكن اتخاذها لتجنب أخطاره وضرره على الاقتصاد الوطني، حيث يلقيها الدكتور عبدالله بن دريع العنزي مدير عام مكافحة التستر التجاري بوزارة التجارة، بمشاركة عدد من المتخصصين، وتتضمن الندوة التي سيحضرها رئيس مجلس إدارة الغرفة، إلى جانب أعضاء المجلس والأمين العام وعدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة ورجال الأعمال، العديد من المواضيع والبنود الهامة فيما يتعلق بمكافحة التستر التجاري الذي يعد أحد أكبر العوائق التي تعترض طريق النمو الاقتصادي وتطوره، كما تتضمن الندوة تعريف التستر التجاري وأركانه وصوره، والذي يعتبر بكل المقاييس خيانة بحق الوطن واقتصاده، إلى جانب الإشارة إلى الأسباب التي تؤدي إلى زيادة انتشاره كظاهرة خطيرة ينبغي التعاون من أجل القضاء عليها، وكشفت إحصائية حديثة عن الجهود التي تقوم بها وزارة التجارة في مكافحة التستر التجاري والعزم على القضاء عليه مهما كلف الأمر في جميع مناطق المملكة، وسيتم الكشف عنها خلال هذه المحاضرة.
يذكر أن جهود أعضاء الضبط في الإدارة العامة لمكافحة التستر التجاري بوزارة التجارة ساهمت خلال العام الماضي 1432 في كشف أكثر من 3367 منشأة تجارية في جميع المناطق يشتبه في مخالفتها لنظام مكافحة التستر التجاري ولائحته التنفيذية، وبلغ عدد المنشآت التي ضبطت مخالفاتها 1127 منشأة طبقت بحقها العقوبات النظامية، ويحتل قطاع البناء والمقاولات المرتبة الأولى في عدد قضايا التستر التجاري، حيث أشارت الإحصائيات إلى أن معظم حالات التستر التجاري التي تم ضبطها بنسب عالية ومنخضفة خلال حملة المكافحة في العام الماضي كانت في قطاع البناء والمقاولات الذي شكل نسبة 43 في المئة، يليه قطاع المواد والسلع الاستهلاكية بنسبة 19.2 في المئة، وقطاع التجارة العامة بنسبة 16 في المئة، ثم قطاع السلع والمواد الغذائية بنسبة 8 في المئة، كما تنوعت نسبة قضايا التستر التجاري في العديد من المجالات الأخرى مثل المواد الغذائية، ومواد البناء، وقطع الغيار بكافة أنواعها، والأدوات الصحية والكهربائية، ووكالات الشحن، ومحلات بيع الكمبيوتر والإتصالات، ومحلات التخفيضات بكافة أنواعها، والملابس الجاهزة والأقمشة، والأدوات المكتبية، وأدوات التجميل، ومحطات الوقود والمقاهي والمطاعم، وبيع المعدات والمواد الزراعية، والتي لم تتجاوز نسبة المخالفات فيها أكثر من 15 في المئة.
تنعقد اليوم بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالطائف ندوة عن التستر التجاري في المملكة وأسبابه وآثاره، إلى جانب الحلول الممكن اتخاذها لتجنب أخطاره وضرره على الاقتصاد الوطني، حيث يلقيها الدكتور عبدالله بن دريع العنزي مدير عام مكافحة التستر التجاري بوزارة التجارة، بمشاركة عدد من المتخصصين، وتتضمن الندوة التي سيحضرها رئيس مجلس إدارة الغرفة، إلى جانب أعضاء المجلس والأمين العام وعدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة ورجال الأعمال، العديد من المواضيع والبنود الهامة فيما يتعلق بمكافحة التستر التجاري الذي يعد أحد أكبر العوائق التي تعترض طريق النمو الاقتصادي وتطوره، كما تتضمن الندوة تعريف التستر التجاري وأركانه وصوره، والذي يعتبر بكل المقاييس خيانة بحق الوطن واقتصاده، إلى جانب الإشارة إلى الأسباب التي تؤدي إلى زيادة انتشاره كظاهرة خطيرة ينبغي التعاون من أجل القضاء عليها، وكشفت إحصائية حديثة عن الجهود التي تقوم بها وزارة التجارة في مكافحة التستر التجاري والعزم على القضاء عليه مهما كلف الأمر في جميع مناطق المملكة، وسيتم الكشف عنها خلال هذه المحاضرة.
يذكر أن جهود أعضاء الضبط في الإدارة العامة لمكافحة التستر التجاري بوزارة التجارة ساهمت خلال العام الماضي 1432 في كشف أكثر من 3367 منشأة تجارية في جميع المناطق يشتبه في مخالفتها لنظام مكافحة التستر التجاري ولائحته التنفيذية، وبلغ عدد المنشآت التي ضبطت مخالفاتها 1127 منشأة طبقت بحقها العقوبات النظامية، ويحتل قطاع البناء والمقاولات المرتبة الأولى في عدد قضايا التستر التجاري، حيث أشارت الإحصائيات إلى أن معظم حالات التستر التجاري التي تم ضبطها بنسب عالية ومنخضفة خلال حملة المكافحة في العام الماضي كانت في قطاع البناء والمقاولات الذي شكل نسبة 43 في المئة، يليه قطاع المواد والسلع الاستهلاكية بنسبة 19.2 في المئة، وقطاع التجارة العامة بنسبة 16 في المئة، ثم قطاع السلع والمواد الغذائية بنسبة 8 في المئة، كما تنوعت نسبة قضايا التستر التجاري في العديد من المجالات الأخرى مثل المواد الغذائية، ومواد البناء، وقطع الغيار بكافة أنواعها، والأدوات الصحية والكهربائية، ووكالات الشحن، ومحلات بيع الكمبيوتر والإتصالات، ومحلات التخفيضات بكافة أنواعها، والملابس الجاهزة والأقمشة، والأدوات المكتبية، وأدوات التجميل، ومحطات الوقود والمقاهي والمطاعم، وبيع المعدات والمواد الزراعية، والتي لم تتجاوز نسبة المخالفات فيها أكثر من 15 في المئة.
