"الشورى" يطالب بمساكن بأقساط ميسرة لمنسوبي "الخارجية"
بواسطة fahadalawad
17-06-1436 04:33 مساءً
336 زيارات
ثقة ـ الرياض : طالب مجلس الشورى وزارة الخارجية بوضع برنامج تمويل لتملك موظفي الوزارة العاملين في الخارج مساكن في داخل المملكة بأقساط ميسرة، على أن تتحمل الوزارة تكاليف التمويل، وتضع الضوابط اللازمة لذلك.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1434/1435هـ.
ودعا المجلس وزارة الخارجية ووزارتي المالية والخدمة المدنية إلى التنسيق لوضع الحوافز المالية اللازمة لتعيين الكوادر السعودية المؤهلة بشغل حصص المملكة في مناصب المنظمات الدولية المختلفة ووظائفها، تأكيدًا على قرار سابق لمجلس الشورى. كما طالب المجلس وزارة الخارجية بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ودعمها بالكوادر القانونية المؤهلة، القادرة على التعامل مع هذه الموضوعات بما يحقق مصالح المملكة، وتزويد كل جهة حكومية بالاتفاقيات التي تخصها لمراجعتها وتفعيلها وتحديد الموقف تجاهها.
وأكد المجلس في قراره على ضرورة تحديد جهة حكومية واحدة توفر قاعدة بيانات مشتركة لما تقدمه المملكة من مساعدات متنوعة مع إبرازها إعلاميًا في الخارج.
وطالب المجلس وزارة الخارجية بمعاملة تأشيرات الزيارة التجارية بنفس معاملة تأشيرات زيارة رجال الأعمال بحيث يقدمها طالب الزيارة مباشرة للقنصليات والممثليات السعودية بالخارج وبدون دعوة من شركات أو مؤسسات سعودية.
ودعا وزارة الخارجية بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية الصناعية لإجراء دراسات سنوية لرضا المستفيدين عن إجراءات إصدار كافة التأشيرات ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي الصناعي في المملكة وأهداف التنمية العامة وتضمين النتائج في التقارير السنوية للوزارة.
وأشار المجلس إلى أنه يجب على وزارة الخارجية دراسة معاملة الطلاب المبتعثين في الخارج الذين تعرضوا للوفاة أو القتل أو العجز بسبب أعمال إرهابية أو إجرامية معاملة ممثلي الوزارة والموظفين العسكريين.
وطالب الوزارة بدراسة أوضاع السعوديين المقيمين إقامة دائمة خارج المملكة من حيث ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية ودوافع وأسباب إقامتهم، وإجراء دراسة بشأن أوضاع المواليد السعوديين في الخارج.
ومن المتوقع أن يواصل المجلس غداً الاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية بخصوص عدد من التوصيات الإضافية المقدمة على تقرير وزارة الخارجية والتصويت عليها -بإذن الله-.
من جانب آخر طالب المجلس في مستهل جلسته المؤسسة العامة لتحلية المياه في مستهل بوضع برنامج الهيكلة الخاصة بالأمن الصناعي للمنشآت التابعة للمؤسسة، وذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1434/1435هـ .
كما أكد المجلس على قراره السابق الذي يطالب بالإسراع في التنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال وضع الخطة طويلة المدة للخمسة والعشرين عاماً القادمة، لتحديد الاحتياجات من محطات تحلية مياه البحر، وأنظمة نقل المياه لكافة مناطق المملكة، مع الأخذ في الاعتبار النمو السكاني، والتنمية الاقتصادية، ووضع جداول زمنية، وآليات التمويل والتنفيذ، مع توفير الدعم اللازم لذلك.
وأكد المجلس على قراره السابق الذي يطالب بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، والشركات الصناعية الكبرى مثل: أرامكو، سابك، شركة الكهرباء، لتفعيل مبادرة صناعة قطع الغيار، وتقنيات تحلية المياه والكهرباء، والصناعات المختلفة.
كما اكد مجلس الشورى في قرره الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والاتصالات في جمهورية فنلندا للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع مذكرة التفاهم الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور حامد الشراري.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1434/1435هـ.
ودعا المجلس وزارة الخارجية ووزارتي المالية والخدمة المدنية إلى التنسيق لوضع الحوافز المالية اللازمة لتعيين الكوادر السعودية المؤهلة بشغل حصص المملكة في مناصب المنظمات الدولية المختلفة ووظائفها، تأكيدًا على قرار سابق لمجلس الشورى. كما طالب المجلس وزارة الخارجية بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ودعمها بالكوادر القانونية المؤهلة، القادرة على التعامل مع هذه الموضوعات بما يحقق مصالح المملكة، وتزويد كل جهة حكومية بالاتفاقيات التي تخصها لمراجعتها وتفعيلها وتحديد الموقف تجاهها.
وأكد المجلس في قراره على ضرورة تحديد جهة حكومية واحدة توفر قاعدة بيانات مشتركة لما تقدمه المملكة من مساعدات متنوعة مع إبرازها إعلاميًا في الخارج.
وطالب المجلس وزارة الخارجية بمعاملة تأشيرات الزيارة التجارية بنفس معاملة تأشيرات زيارة رجال الأعمال بحيث يقدمها طالب الزيارة مباشرة للقنصليات والممثليات السعودية بالخارج وبدون دعوة من شركات أو مؤسسات سعودية.
ودعا وزارة الخارجية بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية الصناعية لإجراء دراسات سنوية لرضا المستفيدين عن إجراءات إصدار كافة التأشيرات ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي الصناعي في المملكة وأهداف التنمية العامة وتضمين النتائج في التقارير السنوية للوزارة.
وأشار المجلس إلى أنه يجب على وزارة الخارجية دراسة معاملة الطلاب المبتعثين في الخارج الذين تعرضوا للوفاة أو القتل أو العجز بسبب أعمال إرهابية أو إجرامية معاملة ممثلي الوزارة والموظفين العسكريين.
وطالب الوزارة بدراسة أوضاع السعوديين المقيمين إقامة دائمة خارج المملكة من حيث ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية ودوافع وأسباب إقامتهم، وإجراء دراسة بشأن أوضاع المواليد السعوديين في الخارج.
ومن المتوقع أن يواصل المجلس غداً الاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية بخصوص عدد من التوصيات الإضافية المقدمة على تقرير وزارة الخارجية والتصويت عليها -بإذن الله-.
من جانب آخر طالب المجلس في مستهل جلسته المؤسسة العامة لتحلية المياه في مستهل بوضع برنامج الهيكلة الخاصة بالأمن الصناعي للمنشآت التابعة للمؤسسة، وذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1434/1435هـ .
كما أكد المجلس على قراره السابق الذي يطالب بالإسراع في التنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال وضع الخطة طويلة المدة للخمسة والعشرين عاماً القادمة، لتحديد الاحتياجات من محطات تحلية مياه البحر، وأنظمة نقل المياه لكافة مناطق المملكة، مع الأخذ في الاعتبار النمو السكاني، والتنمية الاقتصادية، ووضع جداول زمنية، وآليات التمويل والتنفيذ، مع توفير الدعم اللازم لذلك.
وأكد المجلس على قراره السابق الذي يطالب بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، والشركات الصناعية الكبرى مثل: أرامكو، سابك، شركة الكهرباء، لتفعيل مبادرة صناعة قطع الغيار، وتقنيات تحلية المياه والكهرباء، والصناعات المختلفة.
كما اكد مجلس الشورى في قرره الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والاتصالات في جمهورية فنلندا للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع مذكرة التفاهم الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور حامد الشراري.
