عقاريون : وصول القرض إلى 5 ملايين بعد تحويل العقاري إلى بنك
بواسطة fahadalawad
03-08-1436 09:52 صباحاً
399 زيارات
ثقة ـ متابعات : تميل توقعات العقاريين والمحللين الاقتصاديين إلى إيجابية قرار تحويل صندوق التنمية العقاري إلى بنك استثماري، مشيرين إلى أن القروض يمكن أن ترتفع إلى 5 ملايين ريال.
واتفقوا على أن القرار سيسهم في حل جزء كبير من إشكالية التمويل العقاري بالنسبة للمواطنين، كما سيساعد في تقليص أعداد المواطنين على قوائم انتظار الصندوق حاليا، مشترطين لتحقيق هذا الأمر، أن تتحقق أمور معينة على أرض الواقع، أبرزها تعزيز البنك الجديد بملاءة مالية كبيرة وضخمة، تكفي الأعداد المتوقع أن يتقدموا بطلباتهم للحصول على قروض.
ولم يخل حديث العقاريين من اختلافات جوهرية بشأن آلية تعامل بنك الإسكان الجديد مع المواطنين، في منح القروض، ففيما رأى البعض أن البنك لن يتعامل بمبدأ الحصول على الفوائد من المستفيدين كما هو الحال في البنوك المحلية، رأى آخرون أن البنك لا بد أن يتعامل بهذا المبدأ لسد أي عجز مالي متوقع، وللحد من القروض الكبيرة التي سيطلبها مواطنون.
الحد من تضخم الأسعار
وبحسب صحيفة مكة يؤكد العقاري طلال السهلي أن تحويل صندوق التنمية العقاري إلى بنك، سيسهم في خفض التضخم الحادث في أسعار القطاع العقاري حاليا.
وقال: الأسعار بلغت ذروتها قبل تأسيس وزارة الإسكان من نحو أربع سنوات، ومال القطاع إلى نوع من الركود الاقتصادي مع بدء الوزارة لمشاريع الإسكان، وتراجعت الأسعار نوعا ما، ليس في إطار عملية تصحيحية كما يعتقد البعض، وإنما في إطار تراجع المبيعات وإصابة الأسواق بالركود، الذي أحدثته مشاريع وزارة الإسكان، وتعهدها منذ تأسيسها بالقضاء على الغلاء والاحتكار.
وأضاف: بنك الإسكان سيرفع من حجم القروض العقارية، وينعش القطاع، وبالتالي ستنمو معه مبيعات المنتجات العقارية في القطاع العقاري، وسيحد هذا الأمر من تضخم الأسعار، وبلوغها مرحلة متقدمة من الارتفاع، متوقعا أن يرفع بنك الإسكان قيمة القرض العقاري بنحو 250 ألف ريال إضافية، على القرض الأساسي الحالي وهو 500 ألف ريال.
ولم يستبعد السهلي أن يسبب بنك الإسكان مع بدء عمله ونشاطه في القطاع العقاري الكثير من الإزعاج للبنوك المحلية ويوجه لها ضربة موجعة.
وقال: قروض البنوك المحلية تعتمد على الفائدة التي تحصلها من عملائها، وقد تصل هذه النسبة إلى 70% من قيمة القرض في بعض المجالات والمنتجات، أما بالنسبة للقروض العقارية التي سيمنحها بنك الإسكان، فستكون بدون فوائد من أي نوع، الأمر الذي سيعزز إقبال المواطنين على قروض بنك الإسكان، ويفضلونها على قروض البنوك التجارية، وفي هذه الحال، ستبحث البنوك التجارية عن منتجات جديدة تسوق بها عمليات القروض.
وأضاف أن عمل البنك على أسس تجارية سيعزز الاحترافية المطلوبة في منح القروض، وآلية سدادها، كما أنه سيزيد من قيمة القروض إلى المستوى المطلوب وفق مقتضيات السوق وأسعاره الآنية، لكن لا يجب أن نتوقع أن يسهم هذا في حل أزمة السكن أو توفير تمويل للمنتجات العقارية لجميع المواطنين، لأن هذا الأمر مرتبط بالقوة المالية للبنك، وعدد المواطنين على قوائم الانتظار، التي أتوقع أن تكون كبيرة جدا، خاصة إذا كانت القروض بدون فوائد، وفيها مرونة وسهولة في برنامج السداد، وهذا ما سيتميز به بنك الإسكان على غيره من البنوك التجارية الأخرى، التي تعمل من أجل الربح فقط.
الإسهام بحل مشكلة التمويل
وصف العقاري حامد بن حمري قرار تحويل صندوق التنمية العقارية إلى بنك استثماري بأنه قرار صائب، وقال: هذا القرار لطالما طالب به كثير من العقاريين والمواطنين في السنوات الماضية، واليوم يقترب هذا القرار من أن يكون واقعا معاشا، ليكون له ردة فعل جيدة في القطاع العقاري.
وأضاف: رغم أهمية القرار ورغم الجدوى الاقتصادية منه، إلا أنه يجب ألا نتوقع أن يسهم في حل مشكلة السكن في أوقات قياسية، فقد يسهم بحل جزء يسير من مشكلة التمويل العقاري التي يعاني منها المواطنون الراغبون في شراء أو بناء منزل، وهذا على المدى البعيد.
وأكد أن بنك الإسكان الجديد سيتعامل مع المواطنين على أساس أنه بنك استثماري، وليس صندوقا، وسيترتب على هذا الأمر ارتفاع قيمة القروض البنكية عن 500 ألف ريال، التي يمنحها الصندوق حاليا لعملائه، وربما يصل القرض إلى 5 ملايين ريال، بحسب دراسة وضع كل عميل، وقدرته المالية على سداد هذا القرض، مشيرا إلى أن زيادة حجم القرض من البنك تتوقف على ملاءته المالية، وقدرته على توفير الدعم لجميع المواطنين الراغبين في الحصول على قروض عقارية»، مبينا أن «القروض التي يمنحها بنك الإسكان ستكون على أسس تجارية واستثمارية، ستراعي حاجة المواطن إلى قيمة معينة من القرض، بحسب أسعار السوق.
يتوقع المحلل الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة أن يميل بنك الإسكان الجديد إلى العمل بنظام الفوائد، كي يحافظ على قوته المالية من جانب، ويحد من الطلب المتزايد على القروض العقارية.
وقال: لا نستبعد أن يمنح بنك الإسكان في حال تأسيسه قروضا عقارية بنحو 1.5 مليون ريال لكل مواطن، بحسب راتبه، لكن إذا لم يمل البنك إلى اتباع مبدأ تحصيل الفوائد، سيجد مشكلة حقيقية في تلبية الطلبات الزائدة عليه، كما هو متوقع، إذ إن عددا كبيرا من المواطنين سيتقدمون بطلبات إلى بنك الإسكان للحصول على قروض، بدلا من التقدم إلى البنوك المحلية التي يتعامل بعضها مع العملاء بأساليب مزعجة جدا لدفعهم على سداد القروض.
وأضاف: ربما تكون قيمة الفوائد في بنك الإسكان أقل بكثير من قيمتها في البنوك التجارية الأخرى، التي تتراوح بين 2 و3%، وربما ينعكس هذا الأمر بإشكالية كبيرة على البنوك المحلية، التي ستجد مشكلة في تسويق منتجات القروض العقارية.
وقلل باعجاجة من ردة الفعل القوية لبنك الإسكان الجديد في السوق، وقال: القروض لم تكن متاحة لجميع المواطنين بين ليلة وضحاها، وستكون هناك آلية معينة لوزارة الإسكان للمستهدفين من قروض البنك الجديد، فربما يكون التركيز في البداية على محدودي ومتوسطي الدخل، أو الذين لا يملكون مساكن، وبالتالي سيكون هناك توجه من قبل بعض المواطنين على البنوك المحلية، التي ستلبي طلبات البعض بدون انتظار، وهذا كله يشير إلى أن بنك الإسكان الجديد سيسهم في حل أزمة السكن بنسبة محدودة ومتدرجة، ولن يكون هو كل الحل الذي يتوقف على أمور عدة، من بينها آلية تعامل وزارة الإسكان مع الأزمة، وسرعة توفير منتجات عقارية لمن لا يملكون مساكن، وتخفيض الأسعار.
واتفقوا على أن القرار سيسهم في حل جزء كبير من إشكالية التمويل العقاري بالنسبة للمواطنين، كما سيساعد في تقليص أعداد المواطنين على قوائم انتظار الصندوق حاليا، مشترطين لتحقيق هذا الأمر، أن تتحقق أمور معينة على أرض الواقع، أبرزها تعزيز البنك الجديد بملاءة مالية كبيرة وضخمة، تكفي الأعداد المتوقع أن يتقدموا بطلباتهم للحصول على قروض.
ولم يخل حديث العقاريين من اختلافات جوهرية بشأن آلية تعامل بنك الإسكان الجديد مع المواطنين، في منح القروض، ففيما رأى البعض أن البنك لن يتعامل بمبدأ الحصول على الفوائد من المستفيدين كما هو الحال في البنوك المحلية، رأى آخرون أن البنك لا بد أن يتعامل بهذا المبدأ لسد أي عجز مالي متوقع، وللحد من القروض الكبيرة التي سيطلبها مواطنون.
الحد من تضخم الأسعار
وبحسب صحيفة مكة يؤكد العقاري طلال السهلي أن تحويل صندوق التنمية العقاري إلى بنك، سيسهم في خفض التضخم الحادث في أسعار القطاع العقاري حاليا.
وقال: الأسعار بلغت ذروتها قبل تأسيس وزارة الإسكان من نحو أربع سنوات، ومال القطاع إلى نوع من الركود الاقتصادي مع بدء الوزارة لمشاريع الإسكان، وتراجعت الأسعار نوعا ما، ليس في إطار عملية تصحيحية كما يعتقد البعض، وإنما في إطار تراجع المبيعات وإصابة الأسواق بالركود، الذي أحدثته مشاريع وزارة الإسكان، وتعهدها منذ تأسيسها بالقضاء على الغلاء والاحتكار.
وأضاف: بنك الإسكان سيرفع من حجم القروض العقارية، وينعش القطاع، وبالتالي ستنمو معه مبيعات المنتجات العقارية في القطاع العقاري، وسيحد هذا الأمر من تضخم الأسعار، وبلوغها مرحلة متقدمة من الارتفاع، متوقعا أن يرفع بنك الإسكان قيمة القرض العقاري بنحو 250 ألف ريال إضافية، على القرض الأساسي الحالي وهو 500 ألف ريال.
ولم يستبعد السهلي أن يسبب بنك الإسكان مع بدء عمله ونشاطه في القطاع العقاري الكثير من الإزعاج للبنوك المحلية ويوجه لها ضربة موجعة.
وقال: قروض البنوك المحلية تعتمد على الفائدة التي تحصلها من عملائها، وقد تصل هذه النسبة إلى 70% من قيمة القرض في بعض المجالات والمنتجات، أما بالنسبة للقروض العقارية التي سيمنحها بنك الإسكان، فستكون بدون فوائد من أي نوع، الأمر الذي سيعزز إقبال المواطنين على قروض بنك الإسكان، ويفضلونها على قروض البنوك التجارية، وفي هذه الحال، ستبحث البنوك التجارية عن منتجات جديدة تسوق بها عمليات القروض.
وأضاف أن عمل البنك على أسس تجارية سيعزز الاحترافية المطلوبة في منح القروض، وآلية سدادها، كما أنه سيزيد من قيمة القروض إلى المستوى المطلوب وفق مقتضيات السوق وأسعاره الآنية، لكن لا يجب أن نتوقع أن يسهم هذا في حل أزمة السكن أو توفير تمويل للمنتجات العقارية لجميع المواطنين، لأن هذا الأمر مرتبط بالقوة المالية للبنك، وعدد المواطنين على قوائم الانتظار، التي أتوقع أن تكون كبيرة جدا، خاصة إذا كانت القروض بدون فوائد، وفيها مرونة وسهولة في برنامج السداد، وهذا ما سيتميز به بنك الإسكان على غيره من البنوك التجارية الأخرى، التي تعمل من أجل الربح فقط.
الإسهام بحل مشكلة التمويل
وصف العقاري حامد بن حمري قرار تحويل صندوق التنمية العقارية إلى بنك استثماري بأنه قرار صائب، وقال: هذا القرار لطالما طالب به كثير من العقاريين والمواطنين في السنوات الماضية، واليوم يقترب هذا القرار من أن يكون واقعا معاشا، ليكون له ردة فعل جيدة في القطاع العقاري.
وأضاف: رغم أهمية القرار ورغم الجدوى الاقتصادية منه، إلا أنه يجب ألا نتوقع أن يسهم في حل مشكلة السكن في أوقات قياسية، فقد يسهم بحل جزء يسير من مشكلة التمويل العقاري التي يعاني منها المواطنون الراغبون في شراء أو بناء منزل، وهذا على المدى البعيد.
وأكد أن بنك الإسكان الجديد سيتعامل مع المواطنين على أساس أنه بنك استثماري، وليس صندوقا، وسيترتب على هذا الأمر ارتفاع قيمة القروض البنكية عن 500 ألف ريال، التي يمنحها الصندوق حاليا لعملائه، وربما يصل القرض إلى 5 ملايين ريال، بحسب دراسة وضع كل عميل، وقدرته المالية على سداد هذا القرض، مشيرا إلى أن زيادة حجم القرض من البنك تتوقف على ملاءته المالية، وقدرته على توفير الدعم لجميع المواطنين الراغبين في الحصول على قروض عقارية»، مبينا أن «القروض التي يمنحها بنك الإسكان ستكون على أسس تجارية واستثمارية، ستراعي حاجة المواطن إلى قيمة معينة من القرض، بحسب أسعار السوق.
يتوقع المحلل الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة أن يميل بنك الإسكان الجديد إلى العمل بنظام الفوائد، كي يحافظ على قوته المالية من جانب، ويحد من الطلب المتزايد على القروض العقارية.
وقال: لا نستبعد أن يمنح بنك الإسكان في حال تأسيسه قروضا عقارية بنحو 1.5 مليون ريال لكل مواطن، بحسب راتبه، لكن إذا لم يمل البنك إلى اتباع مبدأ تحصيل الفوائد، سيجد مشكلة حقيقية في تلبية الطلبات الزائدة عليه، كما هو متوقع، إذ إن عددا كبيرا من المواطنين سيتقدمون بطلبات إلى بنك الإسكان للحصول على قروض، بدلا من التقدم إلى البنوك المحلية التي يتعامل بعضها مع العملاء بأساليب مزعجة جدا لدفعهم على سداد القروض.
وأضاف: ربما تكون قيمة الفوائد في بنك الإسكان أقل بكثير من قيمتها في البنوك التجارية الأخرى، التي تتراوح بين 2 و3%، وربما ينعكس هذا الأمر بإشكالية كبيرة على البنوك المحلية، التي ستجد مشكلة في تسويق منتجات القروض العقارية.
وقلل باعجاجة من ردة الفعل القوية لبنك الإسكان الجديد في السوق، وقال: القروض لم تكن متاحة لجميع المواطنين بين ليلة وضحاها، وستكون هناك آلية معينة لوزارة الإسكان للمستهدفين من قروض البنك الجديد، فربما يكون التركيز في البداية على محدودي ومتوسطي الدخل، أو الذين لا يملكون مساكن، وبالتالي سيكون هناك توجه من قبل بعض المواطنين على البنوك المحلية، التي ستلبي طلبات البعض بدون انتظار، وهذا كله يشير إلى أن بنك الإسكان الجديد سيسهم في حل أزمة السكن بنسبة محدودة ومتدرجة، ولن يكون هو كل الحل الذي يتوقف على أمور عدة، من بينها آلية تعامل وزارة الإسكان مع الأزمة، وسرعة توفير منتجات عقارية لمن لا يملكون مساكن، وتخفيض الأسعار.
