700 ريال للتأمين على العمالة المنزلية و4 آلاف للعاملة المتزوجة
بواسطة fahadalawad
08-09-1436 11:18 صباحاً
345 زيارات
ثقة ـ متابعات : حددت شركات التأمين 700 ريال رسوما لبوليصة تأمين على العمالة المنزلية النسائية والرجالية العاملة في المنازل بشكل مباشر وتلك التي يتم تأجيرها عن طريق الشركات، في حين يرتفع هذا المبلغ ليصل إلى 4000 ريال للعاملة المنزلية المتزوجة.
وبحسب صحيفة مكة تعد هذه المبالغ نتيجة تخفيضات متلاحقة لاستقطاب أرباب الأسر للتأمين على عمالتهم، وسط تكهنات بنية وزارة العمل فرض التأمين إجباريا على العمالة المنزلية خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعني أن هذه الأسعار مرشحة للارتفاع في حالة إقراره.
وقال الخبير ومسؤول التأمين في إحدى شركات التأمين بجدة المهندس عبدالله الشامس إن هذه الأسعار تعد محددة بناء على العمر المتوسط للعامل من 20 إلى أقل من 40 وهو مرتبط بشكل مباشر بالحالة الصحية للعامل من ناحية معاناته مع أمراض أو إصابات مختلفة يمكن أن تزيد من كلفة التأمين، لكن إذا ما أردنا الحديث على المستوى السائد والمتوسط فإن البوليصات التي طرحتها الشركات تغطي كافة الجوانب المتعلقة بالصحة والعمليات وحتى الإصابات التي يمكن أن يتعرض لها العامل، مشيرا إلى أن الأسعار تعد منخفضة حاليا، لأن القرار بفرض التأمين إلزاميا على المستقدمين الأفراد ما زال اختياريا ولم يفرض بشكل إلزامي..وبالتالي تضع الشركات حاليا تسعيرات تشجيعية لحث الأسر والمستقدمين الأفراد للتأمين على عمالتهم، إذ يعد هذا الأمر بابا واسعا للمنافسة بين شركات التأمين لاستقطاب أكبر عدد ممكن من العملاء في هذا الشأن، لكن في حالة إقراره بشكل كامل فإن الأسعار بالتأكيد سترتفع بنسب أكبر، لأن الجميع حينها سيكون مجبرا على دفع بوليصة التأمين قبل وصول العامل أو العاملة، وبالتالي سترتفع المنافسة بين الشركات ويزيد الطلب، وذلك بالمقارنة مع الوضع الحالي.
وطرح برنامج مساند المعني باستقدام العمالة خلال هذا الأسبوع استبيانا لدراسة أثر تطبيق التأمين الصحي على عمّال الخدمة المنزلية، ومن في حكمهم، وعلى قيمة قسط التأمين الصحي والإنفاق الصحي الحكومي، وسط نفي رسمي بعدم فرضه حتى الآن على الراغبين في استقدام العمالة المنزلية بحسب مسؤول في البرنامج.
وأشار عضو لجنة التأمين الدكتور عبدالله النفيس بأن فرض التأمين الصحي على عمالة المنازل مسألة وقت ليس أكثر، فكما أن عمالة الشركات يتم التأمين عليها فعمالة الأفراد كذلك، وعبر عن اعتقاده بأنه متى ما انتهت وزارة العمل من ترتيبات الاستقدام والاتفاقيات مع الدول المعنية بإرسال العمالة للسعودية، فإن التأمين سيكون ملفها المقبل.
ولفت إلى أن المعدلات العالمية والإقليمية للتأمين على العاملة لن تكون مختلفة عنها في السعودية، فالسعودية فيها العديد من شركات التأمين، وهذا يفتح باب المنافسة بشكل يضمن طرح بوليصات بأسعار معقولة، ولمستوى الرعاية الطبية الممكن تغطيتها، وحدود المنافع السنوية التي عادة لن تكون أقل من 50 ألف ريال، بالإضافة إلى تكاليف نقل الرفات التي عادة ما يتحملها رب الأسرة في حالة وفاة العامل أو العاملة، وتصل تكاليفه لنحو 10 آلاف ريال، بالإضافة إلى أن الآثار الاقتصادية على الأسر ستكون مناسبة، وستكفيها مصروفات إضافية هي تتحملها في الأساس لمعالجة عمالتها في المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، لكن دفعها مرة واحدة في السنة يعفيها من تكاليف إضافية لا تعلمها يمكن أن يتسبب فيها العامل أو العاملة إذا ما أخذنا في الاعتبار مسؤولية الكفيل المباشرة عن عمالته.
وبحسب صحيفة مكة تعد هذه المبالغ نتيجة تخفيضات متلاحقة لاستقطاب أرباب الأسر للتأمين على عمالتهم، وسط تكهنات بنية وزارة العمل فرض التأمين إجباريا على العمالة المنزلية خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعني أن هذه الأسعار مرشحة للارتفاع في حالة إقراره.
وقال الخبير ومسؤول التأمين في إحدى شركات التأمين بجدة المهندس عبدالله الشامس إن هذه الأسعار تعد محددة بناء على العمر المتوسط للعامل من 20 إلى أقل من 40 وهو مرتبط بشكل مباشر بالحالة الصحية للعامل من ناحية معاناته مع أمراض أو إصابات مختلفة يمكن أن تزيد من كلفة التأمين، لكن إذا ما أردنا الحديث على المستوى السائد والمتوسط فإن البوليصات التي طرحتها الشركات تغطي كافة الجوانب المتعلقة بالصحة والعمليات وحتى الإصابات التي يمكن أن يتعرض لها العامل، مشيرا إلى أن الأسعار تعد منخفضة حاليا، لأن القرار بفرض التأمين إلزاميا على المستقدمين الأفراد ما زال اختياريا ولم يفرض بشكل إلزامي..وبالتالي تضع الشركات حاليا تسعيرات تشجيعية لحث الأسر والمستقدمين الأفراد للتأمين على عمالتهم، إذ يعد هذا الأمر بابا واسعا للمنافسة بين شركات التأمين لاستقطاب أكبر عدد ممكن من العملاء في هذا الشأن، لكن في حالة إقراره بشكل كامل فإن الأسعار بالتأكيد سترتفع بنسب أكبر، لأن الجميع حينها سيكون مجبرا على دفع بوليصة التأمين قبل وصول العامل أو العاملة، وبالتالي سترتفع المنافسة بين الشركات ويزيد الطلب، وذلك بالمقارنة مع الوضع الحالي.
وطرح برنامج مساند المعني باستقدام العمالة خلال هذا الأسبوع استبيانا لدراسة أثر تطبيق التأمين الصحي على عمّال الخدمة المنزلية، ومن في حكمهم، وعلى قيمة قسط التأمين الصحي والإنفاق الصحي الحكومي، وسط نفي رسمي بعدم فرضه حتى الآن على الراغبين في استقدام العمالة المنزلية بحسب مسؤول في البرنامج.
وأشار عضو لجنة التأمين الدكتور عبدالله النفيس بأن فرض التأمين الصحي على عمالة المنازل مسألة وقت ليس أكثر، فكما أن عمالة الشركات يتم التأمين عليها فعمالة الأفراد كذلك، وعبر عن اعتقاده بأنه متى ما انتهت وزارة العمل من ترتيبات الاستقدام والاتفاقيات مع الدول المعنية بإرسال العمالة للسعودية، فإن التأمين سيكون ملفها المقبل.
ولفت إلى أن المعدلات العالمية والإقليمية للتأمين على العاملة لن تكون مختلفة عنها في السعودية، فالسعودية فيها العديد من شركات التأمين، وهذا يفتح باب المنافسة بشكل يضمن طرح بوليصات بأسعار معقولة، ولمستوى الرعاية الطبية الممكن تغطيتها، وحدود المنافع السنوية التي عادة لن تكون أقل من 50 ألف ريال، بالإضافة إلى تكاليف نقل الرفات التي عادة ما يتحملها رب الأسرة في حالة وفاة العامل أو العاملة، وتصل تكاليفه لنحو 10 آلاف ريال، بالإضافة إلى أن الآثار الاقتصادية على الأسر ستكون مناسبة، وستكفيها مصروفات إضافية هي تتحملها في الأساس لمعالجة عمالتها في المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، لكن دفعها مرة واحدة في السنة يعفيها من تكاليف إضافية لا تعلمها يمكن أن يتسبب فيها العامل أو العاملة إذا ما أخذنا في الاعتبار مسؤولية الكفيل المباشرة عن عمالته.
