• ×
الخميس 18 رمضان 1445

500 مليار دولار لعقود الشركات الكورية في العالم منها 10 % في السعودية

 500 مليار دولار لعقود الشركات الكورية في العالم منها 10 % في السعودية
بواسطة fahadalawad 19-09-1436 12:48 مساءً 647 زيارات
ثقة ـ متابعات : أظهر تقرير اقتصادي، أن المبلغ التراكمي لعقود التشييد التي وقعتها الشركات الكورية الجنوبية فيما وراء البحار منذ عام 1965 قد تجاوز مبلغ 500 مليار دولار في حزيران (يونيو) 2014، وأن 60 في المائة من المبلغ آتٍ من عقود مبرمة مع دول الشرق الأوسط، الحصة الأكبر منها للسعودية.

وذكر التقرير السنوي لمنظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "تقرير الاستثمار العالمي 2015"، أن السعودية منحت الجزء الأكبر من عقود التشييد والبناء التي حصلتها الشركات الكورية الجنوبية في منطقة الشرق الأوسط، أو ما يُعادل منح السعودية وحدها 8638 مشروعا لشركات الإنشاء الكورية، بلغت قيمتها 50 مليار دولار، أو 10 في المائة من مجموع قيمة العقود.

وأَضاف التقرير، أنه بسبب وجود الشركات الكورية الجنوبية منذ أمد طويل في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن حجمها ونطاق نشاطاتها، تراكمت لدى المقاولين الكوريين قدرة هائلة في المنطقة لتقديم عطاءات جيدة وسريعة للعقود وتنفيذها بالطريقتين نفسيهما.

وأعاد التقرير للأذهان الوجود القديم لشركات البناء الكورية الجنوبية في دول مجلس التعاون للخليج العربي أو إلى بداية سبعينيات القرن الماضي، عندما نفذت شركات رائدة مثل "دايليم إندستريال كومباني" و"إل جي إي آند سي" و"هيونداي إي آند سي"، مشاريع حيوية ضخمة غير مسبوقة ضمن مشاريع التنمية التي اندلعت في دول الخليج بسبب الطفرة النفطية.

وقالت "أونكتاد"، إنه بينما كانت حصة بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربي في عقود التشييد التي أبرمتها الشركات الكورية مع دول العالم كبيرة، إلا أن حصة دول مجلس التعاون من الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج من كوريا الجنوبية، كانت صغيرة.

وأوضحت، أنه من بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، تلقت دولة الإمارات الجزء الأكبر من هذا الاستثمار الأجنبي المباشر، أو ما يُعادل مخزونا متراكما من الاستثمار وصل إلى 721 مليون دولار في عام 2012، وكانت السعودية ثاني أكبر متلق من الاستثمار الكوري (مخزون متراكم من الاستثمار وصل إلى مبلغ 468 مليون دولار في عام 2012).

وأضافت، أنه في 2009 حقق المقاولون الكوريون تقدما كبيرا، عندما استثمرت دول مجلس التعاون الخليجي الفائض الضخم من الموارد النفطية التي تلقتها إثر ارتفاع أسعار النفط عام 2008، في عملية بناء ضخمة وسط تراجع أسعار مواد البناء بسبب الأزمة المالية العالمية التي ضربت العالم ذلك العام.

ونتيجة لذلك وفقاً للتقرير، فإن بعض دول مجلس التعاون الخليجي اتخذت قراراً استراتيجياً بالاستفادة من هذه العاصفة الاقتصادية عن طريق تعزيز نشاط البناء الذي تقوده الدولة في القطاعات الرئيسة، ما جعل من دول مجلس التعاون الخليجي أحد أكثر أسواق المشاريع نشاطا في العالم.

وبحسب "أونكتاد"، فإن هذا التحول نقلَ القطاع من قطاع يقوده المقاولون إلى قطاع يقوده صاحب المشاريع (أي الدولة)، أما الشركات الهندسية والإنشائية الكورية، فقد كانت في وضع تمكنت من الاستفادة من هذا التحول، وسعت إلى إزاحة المنافسين بعطاءات جيدة، وبتكلفة تنافسية.

وحدد تقرير أونكتاد الشركات الكورية الجنوبية النشطة في السعودية بكل من: "دايليم إندستريال كومباني"، التي تستحوذ على نسبة 10.2 في المائة من 80 مليار دولار قيمة الأعمال التي يقوم بها أكبر عشرة متعاقدين في المشاريع السعودية، فيما تأتي بعدها شركة "إس كي إي آند سي" التي تستحوذ على 6.7 في المائة من قيمة العقود، ثم "سامسونج إنجينيرنك" التي تستحوذ على 6.7 في المائة، و"دوسان هيفي آي آند سي" وحصتها 5.1 في المائة من قيمة العقود، و"سامسونج سي آند تي" التي تستحوذ على نسبة 4.6 في المائة من قيمة العقود.

وفي المجمل العام، تستحوذ الشركات الكورية الجنوبية الخمس أعلاه على نسبة 33.3 في المائة من قيمة العقود السعودية، وهي النسبة ذاتها تقريباً (32 في المائة) من نسبة العقود التي تهيمن عليها ست شركات كورية جنوبية تعمل في دولة الإمارات، وهي: "سامسونج إنجينيرنك" بنسبة 7.7 في المائة، و"هيونداي إي آند سي" بنسبة 6.9، و"جي إس إي آند سي" بنسبة 5.3 في المائة، و"دايوو إي آند سي" بنسبة 4.1 في المائة، و"سامسونج سي آند تي" بنسبة 4 في المائة، و"دوسان هيفي آي آند سي" وحصتها 4 في المائة أيضاً.