العراق: العبادي يلغي مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء
بواسطة fahadalawad
24-10-1436 02:06 مساءً
491 زيارات
ثقة ـ متابعات : قرر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الأحد، إلغاء جميع مناصب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمقتضى المادة 78 من الدستور العراقي.
وبإلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية، فهذا يعني الإطاحة بنوري المالكي نائب رئيس الجمهورية من منصبه، الذي كان تولاه بعد منصب رئيس الوزراء.
كما قرر العبادي إلغاء المخصصات الاستثنائية للرئاسات الثلاثة (الجمهورية والوزراء والنواب)، والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين.
وتمضنت القرارات التي أعلنها رئيس الوزراء العراقي، تقليص أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة، بما في ذلك الرئاسات الثلاث، والوزراء والنواب، على أن يتم تحويل هذا الفائض إلى وزارتي الدفاع والداخلية لتدريب وتأهيل رجال الأمن.
وأصدر العبادي أيضاً قراراً يقضي بإبعاد جميع المناصب العليا في العراق من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومديرين عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وتعيين لجنة مهنية لاختيار المرشحين وفقاً لمعايير الكفاءة والنزاهة.
ووجه العبادي بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية، تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد، تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من أين لك هذا)، وإحالة المتورطين لجهات التحقيق ومحاكمتهم.
يذكر أن العراق تشهد احتجاجات ومظاهرات واسعة في عدد من المدن الرئيسية، تطالب بمواجهة الفساد ومحاسبة المفسدين ومعالجة نقص الخدمات واعتماد معايير الكفاءة والنزاهة بدلاً من المحاصصة المذهبية.
وبإلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية، فهذا يعني الإطاحة بنوري المالكي نائب رئيس الجمهورية من منصبه، الذي كان تولاه بعد منصب رئيس الوزراء.
كما قرر العبادي إلغاء المخصصات الاستثنائية للرئاسات الثلاثة (الجمهورية والوزراء والنواب)، والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين.
وتمضنت القرارات التي أعلنها رئيس الوزراء العراقي، تقليص أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة، بما في ذلك الرئاسات الثلاث، والوزراء والنواب، على أن يتم تحويل هذا الفائض إلى وزارتي الدفاع والداخلية لتدريب وتأهيل رجال الأمن.
وأصدر العبادي أيضاً قراراً يقضي بإبعاد جميع المناصب العليا في العراق من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومديرين عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وتعيين لجنة مهنية لاختيار المرشحين وفقاً لمعايير الكفاءة والنزاهة.
ووجه العبادي بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية، تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد، تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من أين لك هذا)، وإحالة المتورطين لجهات التحقيق ومحاكمتهم.
يذكر أن العراق تشهد احتجاجات ومظاهرات واسعة في عدد من المدن الرئيسية، تطالب بمواجهة الفساد ومحاسبة المفسدين ومعالجة نقص الخدمات واعتماد معايير الكفاءة والنزاهة بدلاً من المحاصصة المذهبية.
