• ×
الجمعة 19 رمضان 1445

التجارة تنظم عشوائية سوق العقارات

التجارة تنظم عشوائية سوق العقارات
بواسطة fahadalawad 03-12-1436 05:51 مساءً 552 زيارات
ثقة ـ متابعات : على الرغم من الخطوات الإيجابية التي تبنتها وزارة التجارة في تنظيم السوق العقارية، إلا أن هناك تنظيمات عدة يترقبها المواطنون لتفعيلها حتى تكون حيز التنفيذ وهي تنظيم علاقة المؤجر والمستأجر، ووضع حد للمبالغة في أسعار الوحدات السكنية، والحد من سيطرة التجار على معظم الأراضي في المدن الرئيسة.
وعلمت "الوطن" أن العشوائية الموجودة في سوق العقار فيما يخص نسبة السعي تحديدا ترهق المحاكم، نظرا لعدم وجود التنظيم الجيد مما يسمح للساعين الذين لا يمتلكون ترخيصا التوجه إلى المحاكم لتقديم شكوى رسمية لعدم حصولهم على النسبة المخصصة في حال تم بيع المنتج والمقررة من قيمة العقار.
العديد من المتخصصين في الشأن العقاري طالبوا خلال حديثهم إلى "الوطن"، بضرورة وضع النظام الصحيح علاوة على الرقابة الجيدة على القطاع برمته كون إعداد الشكاوى للمحاكم ما زالت في ارتفاع، مؤكدين أن أغلبها كيدية، خصوصا وأن المتقدمين بالشكاوى ليس لهم علاقة بالأمر وإنما يدخلون في البيعة كوسطاء عن طريق الهاتف، مطالبين من وزارة التجارة والصناعة في الوقت ذاته الالتفات إلى القطاع لتنظيمه من خلال وضع الدورات المخصصة للمتقدمين على استخراج الرخصة الخاصة بالمكتب أو الشركة تلافيا للعشوائية الموجودة في الوقت الراهن.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن مالك العقار ليس من حقه الحصول على السعي أو نسبة منه خلال عملية بيع العقار، مما جعل البعض من المتخصصين يطالبون من الوزير عبر "الصحيفة" بضرورة النظر إلى السوق العقارية وما يحدث بها من عشوائيات وقضايا أكبر من ذلك تعرقل القطاع.
من جهته، أوضح عضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض المهندس محمد الخليل في تصريح إلى "الوطن"، أنه من الضروري إلغاء العُرف والتوجه إلى نظام يتعلق بالسوق العقاري، مطالبا وزارة التجارة وضع الأنظمة الصارمة للحد من العشوائية التي تسببت في إشغال المحاكم "حسب قوله"، علاوة على وجود القضايا الكيدية من أشخاص ليس لديهم تراخيص فيما يتعلق بالسعي وغيره في سوق العقار، مشيرا إلى أن رصد الأنظمة الصارمة في السوق سيريح وزارة المالية كونه سيخفف من القضايا مما يترتب عليه التقليل من أعداد القضاة.
وأضاف المهندس محمد الخليل، أنه في جميع دول العالم المُصرح لهم فقط هم من يحصلون على نسبة السعي ولكن ما يحدث هنا أن الكثير يطالبون بالنسبة سواء أشخاص مصرح لهم أم لا، وذلك عن طريق التسويق للمنتج بالهاتف وبطريقة غير نظامية مما يجلب المشكلات.
وأشار الخليل أن عملية تنظيم سوق العقار سيسهم في إيجاد العديد من الوظائف للشباب السعودي كونهم سيتوجهون إلى الحصول على التصريح لمزاولة النشاط بعد تجاوز الدورات المطلوبة، بحيث لا يزاحمهم المواطنون والمقيمون غير النظاميين، منوها أن الأمر يرتبط كذلك بالجانب الأمني.
من جهته، أكد عضو لجنة التمويل والتثمين بالغرفة التجارية بالرياض خالد الجاسر لـ"الوطن"، أن عملية تحصيل نسبة السعي لبيع المنتجات من مالك العقار يتسبب في إحداث خلل نظرا لجشع الملاك للاستفادة بشكل أكبر لأنه يشكل نسبة عالية مقارنة بنسبة مبيعات العقار في المملكة، لافتا إلى أن من عيوب هذا الأمر جعل الوسطاء لا يعملون وغالبا العملية تنتهي بعدم البيع بسبب جشع مُلاك العقارات أو من ينوب عنه سواء كان مكتبا عقاريا أو وسيطا أو وكيلا.
وذكر الجاسر أن نسبة الوسيط أصبح من العرف ولكن تسببت في غلاء قيمة العقارات وما زالت السوق غير منتظمة، حيث من المهم ألا يأخذ نسبة السعي سوى الجهة الوسيطة والمصرحة بسجل تجاري يسمح لها مزاولة النشاط وتسويق المنتج بشكل احترافي.